تونس-الصباح : صادق مجلسا النواب والمستشارين على المشروع الحكومي الخاص بتنقيح القانون الانتخابي.. وتنتظر الطبقة السياسية مصادقة رئيس الجمهورية عليه ليصبح العمل به رسميا. وقد أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في كلمة القاها في اختتام أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي عن العزم على "توفير الظروف المناسبة لنجاح هذه الانتخابات حتى تدور في كنف الوضوح والشفافية واحترام القانون ومبادئ المنافسة النزيهة بين جميع المترشحين وحتى تعكس بامانة ما بلغته الحياة السياسية في تونس من تطور وتقدم على صعيد البناء الديمقراطي وتكريس التعددية". في نفس الوقت يتابع عدد من قادة احزاب المعارضة تحركاتهم الجهوية والدولية استعدادا لانتخابات الخريف القادم الرئاسية والتشريعية.. فيما تاكد أن مالا يقل عن 3 من قادة احزاب المعارضة سيترشحون للرئاسة الى جانب الرئيس زين العابدين بن علي مرشح التجمع وعدد كبيرمن المنظمات المهنية والسياسية والانسانية وبعض أحزاب المعارضة مثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. فما الذي سيتغيرفي الانتخابات القادمة ؟ وحسب تصريحات السيد رفيق الحاج قاسم وزيرالداخلية والتنمية المحلية ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين السيدين فؤاد المبزع وعبد الله القلال فان مصادقة المجلسين على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الانتخابية. جاء "تجسيما لقرارات الرئيس زين العابدين بن علي المعلنة في الذكرى العشرين والذكرى الحادية والعشرين لتحول السابع من نوفمبر والمتعلقة بمراجعة بعض أحكام المجلة الانتخابية.. والهدف هوالترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني (أي في حصة قائمات المعارضة والمستقلة) في انتخابات أعضاء مجلس النواب الى 25 بالمائة (عوض 20 بالمائة منذ 1994) لتوسيع مجال التعددية بالمؤسسات الدستورية". الانفتاح على الشباب كما ترمي التعديلات المقررة كذلك الى "التخفيض في سن التمتع بحق الانتخاب من 20 سنة الى 18 عاما تاكيدا على اهمية الانفتاح اكثر على الشباب والتفاعل مع نتائج الاستشارة الوطنية للشباب". الى جانب ادخال تعديلات على عدد من النصوص الترتيبية التي تهم الطعون والاجال وتدخلات المجلس الدستوري ومرصد مراقبة الانتخابات ودور القضاء ورئيس المجلس الاعلى للاتصال أو من ينوبه خلال العملية الانتخابية واجراءات تنظيم حملات المتنافسين في مختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية . الشفافية.. ومصداقية العملية الانتخابية وللمرة الثانية في ظرف اسبوعين أكد رئيس الدولة في خطاب سياسي على اهمية ضمان شفافية الانتخابات القادمة والحرص على تكريس مصداقيتها والانفتاح على المراقبين الاجانب.. وفي هذا السياق جاء في كلمة رئيس الدولة أمام اعضاء اللجنة المركزية بحضور اعضاء الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين: "ومثلما اكدت ذلك مؤخرا في خطاب ذكرى الاستقلال فاننا سنتيح فرصة مواكبة هذه الانتخابات لكل من يرغب في متابعتها من الملاحظين سواء من تونس او من البلدان الشقيقة والصديقة وسنوفر لهؤلاء الملاحظين الوسائل اللازمة للقيام بعملهم في احسن الظروف حتي يتبينوا بانفسهم مدى ما يتحلى به شعبنا من وعي ومسؤولية ومدى حرصنا على توفير الضمانات اللازمة لسير العملية الانتخابية". مسؤولية كل الاحزاب والاطراف السياسية واعتبارا للاهمية التي تكتسيها المحطات الانتخابية في مسيرة الاحزاب دعت كلمة الرئيس بن علي الاحزاب السياسية وكوادر حزب التجمع الى "حسن الاستعداد لخوض غمار هذا الموعد السياسي البارز من اجل تعزيز مكاسبه ودعم مكانته في الساحة الوطنية". في نفس السياق أكدت كلمات الامين العام للتجمع السيد محمد الغرياني وأعضاء بارزين في الحكومة والدولة ومتدخلين جامعيين في اكاديمية التجمع السياسية قبل ايام على "ضرورة أن تعكس الانتخابات القادمة درجة التقدم السياسي الذي تحقق في تونس.. وأن تواكب ما بلغه المجتمع التونسي من رقي وتقدم ونضج.." تمثيلية الأحزاب؟ لكن بعض نشطاء أحزاب المعارضة والمعلقين في صحفها يقللون من فرص مرشحي تلك الأحزاب ويقرون ب"اختلال ميزان القوى السياسي والحزبي الحالي كليا لصالح الحزب الحاكم أو حزب الغالبية.. كما اقرت تصريحات غالبية الامناء العامين للاحزاب السياسية المعارضة أن " المشاركة في الانتخابات سياسية ورمزية أكثر مما هي انتخابية".. بحكم ضعف وزن غالبية الاحزاب البرلمانية الحالية وبقية الاحزاب التي حصلت على الترخيص القانوني.. رغم الدعم المالي المهم الذي تقدمه الدولة لاغلب صحفها ولمرشحيها " حسب ما ينص عليه القانون".. وقد انفرد حزب حركة التجديد وصحيفته "الطريق الجديد".. وبيانات امينه الاول السيد احمد ابراهيم باعتبار الموعد الانتخابي القادم " فرصة لتاكيد التنافس الندي بين قائمات المبادرة الوطنية من اجل الديمقراطية والتقدم " الزرقاء والقائمات التجمعية الحمراء.. ولتبرهن المعارضة وحلفاؤها من رموز " المستقلين واليسار الديمقراطي" أنهم يمثلون" قطبا سياسيا منافسا لحزب التجمع وللتيارات السلفية وأنصار توظيف الدين سياسيا". دور المستقلين؟ الا أن من اكثر الاسئلة الحاحا في صفوف عدة اوساط سياسية وثقافية واعلامية: ماذا سيكون موقع المستقلين عن الاحزاب والتيارات السياسية والذين يشكلون حسب كثير من المراقبين غالبية ساحقة من المسيسين غير التجمعيين؟ وهل ستقدم قيادات احزاب المعارضة وحزب التجمع على تشريك مئات الكفاءات المستقلة غيرالناشطة حزبيا في قائماتها الانتخابية لتشمل وجوها لها قدر كبير من الاشعاع وطنيا وجهويا ومحليا؟ ألا يمكن اضفاء مصداقية اكبر على العملية الانتخابية عبر اختيار مشرحين مستقلين على راس قائمات احزاب المعارضة القانونية لضمان دخولها الى المجلس النيابي بعد توسيع حصة القائمة الوطنية الى 25 بالمائة؟ وهل لا يمكن لحزب التجمع نفسه أن يعزز قائمة مرشحيه جهويا ومحليا بشخصيات مستقلة لها رصيد وكفاءة واشعاع على غرار ما فعل في مناسابات انتخابية سابقة عندما انفتح على نقابيين وجامعيين ومثقفين مستقلين بارزين دعما لاشعاعه ولضمان نجاعة اكبر للمؤسسة النيابية؟ ضمانات قانونية البعض ممن يعترضون على هذا السيناريو يردون عبر الاحالة على القانون الانتخابي الذي يسمح للمترشحين بالمشاركة في الانتخابات وبتقديم قائمات في اكثر من دائرة انتخابية تحمل نفس اللون.. لكن التجربة بينت أن القائمات المستقلة يصعب حسب النصوص القانونية الحالية ان تنافس قائمات احزاب المعارضة التي تستفيد من تجميع ما حصلت عليه من اصوات وطنيا.. لاسباب عديدة من بينها وجود الية للتنسيق بين مرشحيها.. حتى يفوز رؤساء قائماتها بعضوية المجلس النيابي . وقد سبق ان سقطت 18 قائمة في الانتخابات التشريعية الماضية بعضها للمستقلين بسبب عجزها عن تلبية شروط تسهل على الاحزاب فقط.. تساؤلات عديدة تطرح نفسها قبل حلول الموعد الانتخابي القادم.. وقد تجد حظها من التفكير بهدوء.. ضمانا لمشاركة اوسع في الاقتراع وفي العملية بكل مراحلها وابعادها السياسية والانتخابية والاعلامية..
