منذ 7 نوفمبر 1987، أقبل المجتمع الانتخابي يوم الاحد 25 اكتوبر 2009، على ثالث انتخابات رئاسية ورابع انتخابات تشريعية تعددية، وذلك بعد انقضاء الفترة القانونية للحملات والتي تميزت بتطور اشكال الدعاية والتحسيس والتعبئة مقابل تراجع واضح في التركيز على المضامين والبرامج المجتمعية الفعلية على صعيد الخطاب التشريعي. الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة، شهدت تنافسا بين أربعة مرشحين من احزاب تعودت على المشاركة في مثل هذه المحطة: وهي التجمع الدستوري الديمقراطي الممثل برئيس حزبه، رئيس الجمهورية الرئيس زين العابدين بن علي، وحزب الوحدة الشعبيةالذي شارك للمرة الثالثة على التوالي: السيد محمد بلحاج عمر الامين العام السابق سنة 1999 ثم السيد محمد بوشيحة الامين العام الحالي سنتي 2004 و 2009 وحركة التجديد للمرة الثانية على التوالي بالسيد محمد علي الحلواني سنة 2004 والسيد احمد ابراهيم سنة 2009 والاتحاد الديمقراطي الوحدي للمرة الثانية على التوالي بالسيد عبد الرحمان التليلي ثم بالسيد احمد الاينوبلي، فيما اعلنت كل من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الخضر للتقدم والحزب الاجتماعي التحرري، مساندتها ترشيح سيادة رئيس الجمهورية، مقابل اعلان حزب التكتل من اجل العمل عن مساندته لمرشح حركة التجديد / المبادرة الديمقراطية وبقاء الحزب الاشتراكي التقدمي خارج انساق العملية الانتخابية ببعديها الرئاسي والتشريعي لأسباب يعلمعا الرأي العام الوطني والدولي. ولئن جاءت الانتخابات الرئاسية موصوفة بتباين موازين القوى من الناحتين النظرية والعملية بحكم الثقل الرمزي والمادي للرئيس زين العابدين بن علي ولا سيما على صعيد المشروعية السياسية والتاريخية التي يحظى بها فضلا عن حجم المساندة التي يلقاها من مختلف القوى السياسية والاجتماعية بما أكد حالة من الاجماع الوطني على ضرورة مواصلة الرئيس بن علي الاضطلاع بمسؤوليات الحكم لمدة نيابية رئاسية جديدة، فإن التنافس بين جل الاحزاب زائد القائمات المستقلة لم ينأ عن معايير التباين المذكور على صعيد موازين القوى بمختلف مضامينها وأوجهها. خاصة وان عدد قائمات بعض احزاب المعارضة الوطنية قد تراجع مقارنة بالانتخابات الماضية وهو لم يغير بالضرورة امكانية تراجع تمثيلية كل حزب داخل مجلس النواب خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار التدرج التصاعدي الذي عرفته تمثيلية هذه الاحزاب من محطة انتخابية تشريعية الى اخرى. إن ابرز ما يمكن ملاحظته خلال هذه الحملة الانتخابية سواء على صعيد الرئاسية او التشريعية، التطور اللافت على مستوى مختلف أوجه الحملات، حيث تطورت أشكال الدعاية والتحسيس والتعبئة بما ينم عن شيئين هامين: 1 تجذّر اهتمام كل الاحزاب بضرورة التمثيلية البرلمانية وذلك لما لهذه التمثيلية من انعكاس كبير على مشروعية الاحزاب الدستورية وعلى الدعم المالي الذي تلقاه تعزيزا لنشاطها ولدورها. 2 طبيعة النظام الانتخابي المعتمد والذي يخول بصورة مرنة وشبه مضمونة دخول كل الاحزاب تحت قبة البرلمان. ولئن حصل شبه اجماع لدى المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي الوطني على امكانية ان تواصل «الاحزاب البرلمانية» ضمان منجزها داخل مجلس النواب، وان كان ذلك بتفاوت من حزب الى آخر، فإن المسألة الاشكالية ظلت ترافق حظوظ «القائمات المستقلة» ولا سيما اذا وضعنا بعين الاعتبار مدى استفادتها من «متياز عملية الكسور» المعتمدة في توزيع المقاعد. وفي سياق الحديث عن «القائمات المستقلة»، فإن هذه المحطة الانتخابية التشريعية قد شهدت أكبر نسبة من الترشحات المستقلة منذ أول انتخابات تعددية سنة 1994. وهو ما يدعو المحللين والاحزاب السياسية الى قراءة مؤشراتها ودلالتها بعد الانتهاء من العملية الانتخابية وخاصة الاخذ بعين الاعتبار جانبيها المهمين: 1) أغلب المرشحين كانوا من قيادات الاحزاب الوطنية. 2) ثنائية التنافر الحاصل بين عدم قدرة الاحزاب على استيعاب هذه الاطارات في اطار التحالفات الانتخابية وعدم استعداد هذه الاطارات للدخول تحت راية اي لون حزبي. إن مضامين الخطاب الانتخابي وان سجل على صعيد الرئاسية تفاوتا بين مستويات العمق في الطرح والاقتراح والتصور، فإن مضامين الخطاب التشريعي المسجل اذاعيا أو تلفزيا، قد تميز في عمومه بضعف واضح في الطرح والعمق والبدائل فجل المرشحين سقطوا بصورة غير واعية في باب «الجهوية» متناسين أنهم من المرشحين لنيابة شعب بكامله بقطع النظر عن انتماءاتهم الجهوية والحزبية. وما يمكن استنتاجه من الحملات الانتخابية في بعديها الرئاسي والتشريعي هو الدور البارز الذي قام به المرصد الوطني للانتخابات بقيادة رئيسه العميد عبد الوهاب الباهي، وذلك على الرغم من صبغته الاستشارية، كما انه وبالعودة الى المجلة الانتخابية يمكن التأكيد على ان بعض فصولها لم توظف بالشكل المطلوب لاسيما على صعيد ما يتيحه المشرّع من امكانيات للمجلس الدستوري الذي يمكن ان يستعين بنحو 3 آلاف قاض تونسي ومئات المحاسبين في العملية الرقابية او في عملية المتابعة. وهذا ما يجعل ارادتنا السياسية والانتخابية معززة باستقلاليتها خاصة اذا تناولنا مسألة المراقبين بالخارج والابواب المفتوحة لهم خلال هذه المحطة الانتخابية من باب التأويل. ان الأهم من النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو درجة التنافس وتوسع مجالات الاتصال بالناخبين وعموم الشعب وخاصة ما تفرز انه من ديناميكية لدى مختلف القوى السياسية المختلفة من اجل مزيد تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الانسجة الاجتماعية لتحقيق فائض في رصيد الامكانيات الذاتية المساعدة على رفع تحديات المرحلة القادمة. وهذا ما يدعو جميع القوى والاطراف للعمل من مواقع مؤثرة على مزيد تطوير الحياة السياسية والاجتماعية نحو المنشود الجماعي المشترك.
