صادق مجلس النواب أول أمس الثلاثاء على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الانتخابية، وقد جاء التعديل بعديد الاصلاحات بينها بالخصوص تخفيض سن الانتخاب من 20 إلى 18 عاما تكريسا لتعليمات رئاسية صدرت في الغرض وتلاؤما مع الاحكام الجديدة للفصل 20 من الدستور وفي سياق "تفعيل دور مكونات المجتمع المدني وترسيخ مشاركة الشباب في الحياة العامة وفي العملية الانتخابية والمسار السياسي في مجتمع قوامه الحرية والحوار والوفاق والمشاركة النشيطة في كل ما يهم شؤون الوطن"مثلما جاء في ردود وزير الداخلية والتنمية المحلية أمام مجلس النواب. كما أسفر هذا التنقيح عن ترفيع عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني أي للمعارضة غالبا من 20 الى 25 بالمائة والنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالمجالس البلدية بكيفية لا تسمح لأيّة قائمة بالحصول على اكثر من 75 بالمائة في صورة تعدد القائمات المترشحة. هذه الإرادة السياسية التي تراهن على الانفتاح أكثر على أحزاب المعارضة القانونية وعلى إخراج تيار عريض من الشباب من سلبيته من خلال تشريكه في الحياة العامة مهمة جدا.. لأنها مساهمة فعلية في تطوير الحياة السياسية الوطنية.. وفي تجسيم الأبعاد الاصلاحية للتنقيحات التي شملت المجلة الانتخابية وبعض فصول الدستور.. ضمن توجه أكد رئيس الدولة زين العابدين بن علي أنه يرمي إلى توفير "الضمانات اللازمة لحسن سير العمليات الانتخابية في كافة مراحلها وعلى اجرائها في كنف الشفافية واحترام القانون" حتى "تمثل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009 محطة سياسية متميزة ضمن المسار الديمقراطي والتعددي الذي يعد مسارا لا يتوقف". إن مصادقة الاغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب على التنقيح الجديد للقانون الانتخابي يمكن أن تساهم في توسيع المشاركة في الحياة السياسية وتكريس شفافية سير العمليات الانتخابية وسلامتها.. خاصة إذا اقترن الانفتاح الجديد على الشباب وتوسيع حصة القائمات الوطنية من 20 إلى 25 بالمائة بانفتاح على المترشحين المستقلين.. الذين يمكن أن ينضموا بصفتهم تلك الى قائمات حزب الاغلبية التجمع الدستوري الديمقراطي أو رئاسة قائمات أحزاب المعارضة على غرار ما حصل في تجارب انتخابية سابقة في تونس وخارجها.
