تورس : تسجيل نقص في التزويد بالغلال والخضر.. ومعدل ارتفاع الأسعار بلغ نسبة 3,2%

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تسجيل نقص في التزويد بالغلال والخضر.. ومعدل ارتفاع الأسعار بلغ نسبة 3,2%
إنطلاق حملة وطنية للمراقبة الاقتصادية:

علي الزايدي نشر في الصباح يوم 17 - 04 - 2009

توريد كميات من البطاطا لتعديل السوق .. وترويجها ب700مليم للكلغ الواحد
وضع السوق والتزويد خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2009
السيد البشير النفطي ر.م .ع الشركة التونسية لأسواق الجملة أبرز في لقائه بالإعلاميين الذين تابعوا إنطلاق هذه الحملة، ما تميز به التزويد داخل السوق خلال ال3 أشهر الأولى من السنة الجارية، وما تبعها أيضا على مستوى الأسعار، وذلك بالنسبة للغلال.
وأفاد في هذا الجانب أنه قد سجل نقص في التزويد بالغلال بلغ 5 فاصل 3 بالمائة. وأشار إلى أن هذا التراجع في التزويد يعزى إلى عوامل مناخية، حيث أن فصل الشتاء قد طال أكثر من اللازم مما جعل بعض الغلال الربيعية تتأخر عن الحضور في السوق، ومن أبرزها الفراولو، والمشمش وباكورات أنواع من الخوخ، واقتصر حضور الغلال على بقايا من الغلال الشتوية وفي مقدمتها البرتقال، وأيضا بعض الأنواع الموردة مثال الموز. وقد تبع هذا التراجع في التزويد ارتفاع في الأسعار، ولو أنه كان طفيفا، وذلك بناء على معادلة العرض والطلب في السوق.
وبخصوص الخضر أفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة أنه سجل أيضا نقص في التزويد بلغ نسبة 3 فاصل 4 بالمائة، ونتج عن ذلك أيضا ارتفاعا في الأسعار بلغ 3 فاصل 2 بالمائة.
وبين السيد البشير النفطي أن هذا يعود أيضا إلى طول فترة البرد، وانعكاسها على إنتاج أنواع من الخضروات وخاصة منها الفصلية، مبرزا على وجه الخصوص الاشكال المطروح حول البطاطا التي أستدعى الأمر توريد كميات منها لتعديل السوق.
وأكد في هذا الجانب أن موسم البطاطا الفصلية يكون عادة في أفريل، لكن تقاطع الفصول جعل هذه المادة المنتجة محليا تنضب مبكرا من السوق، لتحل محلها أنواع من البطاطا الموردة تم تسعيرها ب 700 مم بالنسبة للبيع بالتفصيل.
لماذا حملة المراقبة الوطنية وكيف ستتواصل الى سبتمبر؟
السيد خليفة التونكتي المدير العام للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أبرز في بداية تدخله أن الحملة الوطنية للمراقبة الإقتصادية تدخل في باب العادة التي دئبت مصالح الوزارة على القيام بها سنويا، وقد تحولت عملية المراقبة إلى عمل مسترسل ومستمر منذ سنوات، وذلك بداية من هذه الفترة وإلى غاية شهر سبتمبر الذي تشهد معه المراقبة مجالات ومظاهر أخرى. وبين بخصوص الحملة التي إنطلقت أمس أنها ستشمل في بدايتها كل من إقليم تونس الكبرى عبر 50 فريق مراقبة، وصفاقس والمهدية من خلال 25 فريق مراقبة. أما بخصوص تواصلها فقد أفاد أنها ستتم تباعا في كل الولايات، وذلك من خلال تقسيم العملية عبر الولايات إلى أقاليم، لتأخذ في ما بعد مجالات مراقبة جهوية ومحلية عبر المراقبين الجهويين والمحليين في كل جهة.
أما عن أهداف حملة المراقبة فقد بين أنها تنتج عن بعض الضغوطات في السوق، سواء بخصوص النقص الذي يسجل في التزويد أو على مستوى الأسعار، وهي تكرس لتجسيم ضرورة حماية المستهلك.
كما أن هذه الحملات تتم خاصة في فترة تقاطع الفصول، ونهاية الغلال والخضر الموسمية أو الفصلية، وخاصة منها الربيعية والشتوية، وذلك لتفادي الضغط الذي يحصل في السوق أو الفراغ.
وبين أن ظاهرة تقاطع الفصول تظهر في كافة بلدان العالم، وهي عادية وتتم معالجتها وتجاوزها عبر إحكام مراقبة السوق من ناحية، والتوريد إن إقتضى الأمر لتعديل الاسعار والتزويد، وهنا يأتي دور المراقبة وحرصها لإحداث التوازن دون بلوغ مرحلة الشطط في الأسعار أو مظاهر الاحتكار، وكذلك البحث في فهم الخلل الحاصل في هذا المجال والعمل على تجاوزه.
واختتم السيد البشير النفطي هذا اللقاء بالحديث عن العوامل الطبيعية مشيرا إلى أن طول فترة البرد تحمل وجهان أحدهما يبقى أيضا إيجابيا باعتبار أن أمطار أفريل الأخيرة ستعود بالنفع على الإنتاج الفلاحي حتى وإن كان متأخرا؟
أسئلة «الصباح » بخصوص
مادة البطاطا
مندوب " الصباح" تابع مظاهر تزويد السوق خلال الفترة الأخيرة، وسأل عن الأسباب التي أدت إلى النقص المسجل في مادة البطاطا، وعن مجالات التخزين، وجملة المحاصيل من البطاطا الفصلية، ولماذا تبخرت بهذه السرعة، وهل هناك تصدير لهذه المادة مما أنجر عنه نقص في كمياتها المنتجة محليا، وهل هناك مبرر لإرتفاع أسعارها في السوق؟.
السيد خليفة التونكتي بين أن العوامل الطبيعية وطول فترة الشتاء حالا دون تواصل وجود البطاطا المحلية في السوق، وبين أن هذا العامل قد جعل الانتاج محدودا، وعملية التخزين أيضا. وأبرز أن انتاج البطاطا الفصلية يخضع لعوامل متعددة منها على وجه الخصوص المناخية التي تؤثر في الانتاج. أما عن أسعارها التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل ملموس، فقد بين أنها تخضع للعرض والطلب، وهذا ما دعا الوزارة إلى توريد كميات منها لتعديل الأسعار في السوق، والضغط عليها وتوفيرها في مستوى الطلب عليها، حيث أن البطاطا الموردة تباع ب700 مليم بالتفصيل، بينما لا يتجاوز سعرها 600 مليم بأسواق الجملة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.