أصدرت احدى المحاكم السويدية حكما بسجن أربعة مسؤولين عن موقع الكتروني شهير لمدة سنة بتهمة انتهاك القانون المتعلق بحقوق التأليف وذلك بتشجيعهم المبحرين في الأنترنات على رفع موسيقى وأفلام وألعاب فيديو وهو ما يعد مخالفة للقانون وسرقة بما أنها تسبب خسائر مادية للشركات المعنية. ولعل ما قام به القضاء السويدي يمثل جانبا من الحملة التي تشن حاليا في عديد البلدان الغربية لمكافحة القرصنة الالكترونية وخاصة في فرنسا حيث تم سن تشريعات من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت مستشرية على الشبكة العنكبوتية والتي أدت إلى خسائر بملايين الدولارات سنويا لشركات متخصصة في برامج الإعلامية وشركات الانتاج السنمائي والفني. ورغم ملاحقة القراصنة على الشبكة بإغلاق المواقع التي تعرض انتاجات فنية أو برمجية بطريقة غير قانونية وإقامة مواقع إلكترونية للتشجيع على رفع موسيقى وأفلام وبرامج إعلامية مقابل معلوم زهيد نسبيا إلا أن القرصنة اتسع نطاقها حيث يشتبه في كون بعض البلدان الأوروبية الشرقية والآسيوية تشجع هذه الممارسة لمجرد إلحاق الضرر بكبرى المؤسسات الغربية. كما أن قضية القرصنة مطروحة أيضا في البلدان النامية وهي التي تبدو «مستفيدة» منها حيث لا يكلف الحصول على أي منتوج خاضع لحقوق التأليف أي مقابل مالي إلا أنها على المدى المتوسط والطويل ستمثل تهديدا للانتاج المحلي في المجال السينمائي والفني وفي إنتاج البرامج الخاصة بأجهزة الكمبيوتر. فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن شركات بفنييها ومهندسيها تعمل على مدار العام على إنتاج مصنف فني يكلف الكثير من الجهد والوقت والمال ولكن تفاجأ تلك الشركات أن منتوجاتها «تسوق» مجانا على شبكة الأنترنات بكل ما تعنيه العملية من خسائر مالية ومعنوية . لقد فتحت الشبكة العنكبوتية افاقا واسعة للاطلاع والتثقف ومجالات أوسع للتجارة والمبادلات كما مكنت قطاع المعلوماتية من التطور والتوسع بطريقة هائلة لكنها في الآن نفسه أصبحت في قفص الاتهام لسوء الاستعمال ومخالفة القوانين وانتهاك الأخلاقيات والتعدي على الأخلاق بمفهومها الواسع بما تجسده القرصنة من تحديات على مختلف الأصعدة وهو ما يعني أن عملية المكافحة ستطول مادام القراصنة يجددون أساليب تحيلهم بغاية إلحاق الضرر.
