تفاصيل نسب الزيادة الإضافية المتبقية بعنوان التأمين على المرض تونس-الصباح: ينتظر أن يتم خلال شهر جويلية المقبل اقتطاع الجزء الثاني والأخير من زيادة نسبة مساهمة النشطين في القطاعين الخاص والعمومي بعنوان التأمين على المرض. خطوات مهمة تم تحقيقها في صالح المضمونين الاجتماعيين منذ إرساء النظام الجديد للتأمين على المرض، كما حققت عدة إجراءات وآليات ضمنت في غالبيتها التكفل بتغطية جزء كبير من مصاريف العلاج والأدوية، وأسست لعلاقة تعاقدية مؤطرة بين الصندوق وجميع مسدي الخدمات الصحية. لكن بعد قرابة سنتين ونصف من تاريخ بداية التطبيق الفعلي لإصلاح نظام التأمين على المرض في تونس، يحق للمضمونين الاجتماعيين الطموح إلى الأحسن والتطلع إلى خدمات صحية أرقى وأشمل. ويرنو المضمونون الاجتماعيون خاصة إلى مزيد تحسين الانفتاح على القطاع الصحي الخاص، وإقرار آليات ومنهجيات جديدة تضمن التوسع أكثر في صيغ وقائمات الأمراض المزمنة والإقامات الاستشفائية والجراحية، والرفع من نسب التكفل فيها. ولعل المهم في الأمر، والمطمئن في الوقت نفسه سواء لجمهور المضمونين الاجتماعيين أو لمسدي الخدمات الصحية خاصة الناشطين بالقطاع الخاص، هو في وجود عدة محطات تقييمية، تشاورية لمنظومة التأمين على المرض في تونس ستتم في الآن القريب قد تمهد لمزيد الرفع من نجاعة تدخل صندوق التأمين على المرض، وتضمن في الوقت نفسه تجاوز بعض العوائق والصعوبات والاشكاليات في منظومة التأمين على المرض، خاصة في جانب تحسين العلاقة التعاقدية مع مسدي الخدمات في اتجاه التأكيد على احترام مبادئ تلك العلاقة ومرجعياتها القانونية والتضامنية التي تستمد مضمونها من روح إصلاح منظومة التأمين على المرض ككل. ويأمل المراقبون أن تكون المحطات التقييمية والحوارية المقبلة على غرار جلسات التفاوض والحوار بشأن مراجعة مضامين الاتفاقيات القطاعية بين صندوق التأمين على المرض، ومختلف الهياكل الممثلة لمسدي الخدمات الصحية، فرصة متجددة لتجسيم ما يطمح له المضمونون الاجتماعيون، ولكن أيضا مسدي الخدمات الصحية، وذلك في إطار متناغم مع تطور إرساء منظومة التأمين على المرض، وضمان التوازنات المالية للصندوق طبعا. ولعل من أبرز المطالب الملحة في هذا الاتجاه هو في البحث عن سبل التوسع في صيغ التكفل والتأمين على المرض، خاصة العمل على مزيد الانفتاح على القطاع الخاص، وذلك بهدف ضمان على الأقل تحقيق توازن فعلي في توزيع المضمونين على المنظومات العلاجية الثلاث( المنظومة الخاصة، منظومة استرجاع المصاريف، والمنظومة العلاجية العمومية) التي تميل أصلا في نسبة كبيرة لصالح المنظومة العمومية بواقع يفوق 70 بالمائة)، وبالتالي إعطاء دفع أكبر للمضمونين للتوجه للإنخراط ضمن المنظومات العلاجية الخاصة. من المهم أيضا في ذات السياق العمل على توسيع مجالات التكفل بمصاريف العلاج، عبر توسيع قائمة الأمراض المزمنة المتكفل بها، والعمليات الجراحية والاستشفائية، وايجاد صيغ تتيح استفادة المضمونين المنخرطين بالمنظمات العلاجية الخاصة من خدمات قطاع الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية والجامعية، والترفيع في السقف السنوي لنسب استرجاع مصاريف العلاج، وأن شمل هذا السقف مجالات جديدة على غرار متابعة الأم الحامل ورضيعها من الولادة إلى أن يلغ الطفل سن 12 سنة. من المفيد كذاك العمل على مزيد تأهيل قطاع الصحة العمومية حتى يظل قاطرة تطور ونمو القطاع الصحي بالبلاد. وفي جانب متصل، تبرز الحاجة ملحة إلى إقرار صرامة أكثر لاحترام مبادئ العلاقة التعاقدية مع مسدي الخدمات الصحية، عبر محاربة التجاوزات القائمة التي يمارسها بعض الأطباء المتعاقدين، وبعض المصحات الخاصة، والصيدليات في حق المضمونين الاجتماعيين خاصة منهم المنخرطين ضمن المنظومة العلاجية الخاصة أو منظومة الطرف الدافع (مسار العلاج المنسق). رفيق بن عبد الله تفاصيل نسب الزيادة الإضافية المتبقية بعنوان التأمين على المرض من المقرر أن تزيد نسبة مساهمات المضمونين الاجتماعيين في المرحلة المقبلة بعنوان التأمين على المرض كالتالي: بالنسبة للمنخرطين بنظام العملة غير الأجراء الذين يساهمون حاليّا بنسبة 2.4% بعنوان التغطية الصحيّة ستزيد مساهماتهم بعد جويلية المقبل لتصل إلى2,75 % بعنوان نظام التأمين على المرض وقد حددت نسبة الاقتطاع في جزئها الثاني بزيادة 0،71% بالنسبة للعاملين النشطين بالقطاع العمومي الذين يساهمون حالّيابنسبة 1.88% بعنوان التغطية الصحيّة ستزيد مساهماتهم بعنوان نظام التامين على المرض في جويلية المقبل لتبلغ 2,75% وذلك زيادة ب0,87% أما العمال غير الأجراء بالقطاع غير الفلاحي أو الفلاحي فإن نسبة مساهماتهم الحالية تبلغ4.9 % بعد أن زادت في مناسبتين (جويلية 2007، جويلية 2008) بعنوان التغطية الصحيّة ستزيد في مناسبتين إضافيتين لتصل إلى6,75 % بعنوان نظام التأمين على المرض وذلك بواقع 0,93% في 01 جويلية 2009، و0,92% في 01 جويلية 2010. بالنسبة للمتقاعدين من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذين يساهمون حاليّا بنسبة 2% بعد زيادة جويلية 2008، بعنوان التغطية الصحيّة ستزيد مساهماتهم في مناسبتين إضافيتين لتصل إلى 4% بعنوان نظام التأمين على المرض وذلك بواقع 1% في جويلية المقبل، و1% في جويلية 2010. ونفس الشيء بالنسبة للمتقاعدين من صندوق الضمان الاجتماعي الذين تبلغ حاليا نسبة مساهمتهم 1 بالمائة ستزيد مساهماتهم في ثلاث مناسبات إضافية لتصل إلى 4% بعنوان نظام التأمين على المرض بواقع 1% في جويلية المقبل، و1 بالمائة في جويلية 2010، و1 بالمائة في جويلية 2011. أما بالنسبة للمنتفعين بالنظام الاختياري فإن نسبة مساهتهم الحالية تبلغ 0,34% وتزيد مساهمتهم الاضافية في مناسبتين بواقع 0,33% في 01 جويلية 2009، و0,33% في 01 جويلية 2010.
