إمكانية اعتماد جدولة جديدة لاقتطاع نسب إضافية من مرتّبات الأجراء تونس-الصباح علمت"الصباح" من مصادر مطلعة أنه من غير المستبعد أن يتضمن مشروع الأمر الترتيبي المتعلق بجدولة اقتطاع مساهمات إضافية من المضمونين الاجتماعيين والمؤجرين في القطاعين العام والخاص تعود إلى صندوق التأمين على المرض، جدولة جديدة في اتجاه إعفاء المضمونين الاجتماعيين من المرحلة الأولى من عملية الاقتطاع المقررة، وتأجيل تنفيذها مع الابقاء على الأجل المقرر للمرحلة الأولى من اقتطاع مساهمات إضافية للمؤجرين. كما علمنا أن الأيام القادمة قد تشهد اتفاقا مع اتحاد الشغل حول ملف التأمين على المرض وخصوصا في الجانب المتعلق بالإسراع بتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل القطاع الصحي العمومي. في وقت فندت فيه مصادر مسؤولة ما يروج من اشاعات حول تأجيل تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين على المرض المقرر مع مطلع جويلية المقبل. جدير بالذكر أن اتحاد الشغل يرى في نظام التأمين على المرض جوانب ايجابية، وهو الذي كان له وما يزال أكثر من لقاء واجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إضافة إلى اجتماعات مشتركة مع الوزارات المعنية على غرار الصحة العمومية، والشؤون الاجتماعية. لكنه يؤكد بشدة على ضرورة وضع برنامج لتأهيل شامل لقطاع المؤسسات العمومية الاستشفائية قبل أي اتفاق أو استباق لتطبيق نظام التأمين، أو اقتطاع نسب إضافية من رواتب الأجراء والموظفين والعملة في القطاعين العام والخاص بعنوان التأمين على المرض. حول نسب اقتطاع المساهمات الاضافية يذكر أيضا أن عملية اقتطاع نسبة إضافية من جرايات الأجراء ومساهمة المؤجرين بعنوان التأمين على المرض تعود إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تم تحديدها بواقع 1,75% بالنسبة للأجير و2,75 % على المؤجر يتم تطبيقها تدريجيا على ثلاث سنوات. لتصبح النسبة الجملية لنسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي 6,75 % من الدخل موزعة بين 4% على كاهل المؤجر و2,75% على كاهل الأجير علما وأن المضمون الاجتماعي العامل لحسابه الخاص يتحمل كامل نسبة الاشتراكات بواقع 4%. وينتظر أن يتم إصدار أمرا ترتيبيا في الغرض لتوضيح عملية اقتطاع مساهمات المنخرطين ومواعيد تطبيقها قبل بداية تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين. مع العلم أنه تم اختيار نظام التدرج في تركيز نظام التأمين واقتطاع المساهمات حتى يتم تأمين الموارد المالية الضرورية الكافية لانطلاق الصندوق وضمان توازناته المالية. ويرجح في ذات الاتجاه أن تتم مراجعة نسبة الطرف الدافع في العيادات الطبية والاستشفائية لتصبح 30% عوضا عن 20% من كلفة العيادات والفحوصات والكشوفات والتحاليل المخبرية واسترجاع بقية الكلفة من قبل الصندوق. وكانت الاتفاقيات القطاعية قد حددت تعريفات العيادات الطبية بواقع 25 دينارا لأطباء الاختصاص و15 دينارا للطب العام. انطلاق تطبيق نظام التأمين خلال جويلية إلى ذلك فندت عدة مصادر رسمية ما يروج من اشاعات حول احتمال تأجيل تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين على المرض وأكدت على أن الاستعدادات جارية لضمان حسن انطلاق تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين في موعده المقرر مطلع جويلية المقبل. وكانت مصادر من نقابة أطباء ممارسي المهن الحرة قد أفادت أن الجلسة العامة الإخبارية التي نظمتها أول أمس بصفاقس وذلك بالتعاون مع صندوق التأمين على المرض وجمعية صفاقس لأطباء ممارسي المهن الحرة. حول نظام التأمين على المرض شهدت حضور أكثر من 350 طبيبا وتم فيها استعراض آخر الاستعدادات لدخول نظام التأمين حيز التنفيذ خلال جويلية المقبل. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض التي فيه تغطية الأمراض المزمنة التي تم تحديدها بقائمة تضم 25 مرضا إضافة إلى متابعة الحمل والولادات، الانفتاح على القطاع الصحي الخاص في مجال الأمراض الطويلة المدى ذلك انه اضافة الى العلاج بالقطاع العمومي يشرع الصندوق خلال هذه المرحلة في التكفل لدى القطاع الخاص بالحاجيات العلاجية المستهدفة في مجالي العيادات الخارجية والإيواء الاستشفائي بتحمل الخدمات الصحية من فحوصات وكشوفات وتحاليل مخبرية وادوية وذلك حسب صيغة استرجاع المصاريف او صيغة الطرف الدافع. اتفاقيات قطاعية وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد أمضى إلى حد الآن اتفاقيات قطاعية تقريبا مع جل مسدي الخدمات الطبية والصحية على غرار نقابة أطباء الممارسة الحرة وأطباء الأسنان والبيولوجيين، نقابة الصيادلة، غرفة المصحات الخاصة..في انتظار استكمال التفاوض مع نقابة الأطباء والمصحات الخاصة حول بعض الأمور الترتيبية على غرار أتعاب الاقامة الاستشفائية، أتعاب أعمال الجراحة في الأمراض المزمنة وأعمال الأشعة.
