تونس الصباح: مازالت ظاهرة انتظار المواعيد لاجراء الفحوصات الطبية في العديد من المستشفيات ومع بعض الحالات والاختصاصات طويلة جدا حيث أنها عامة لا تقل عن الشهر، وفي بعض الحالات تصل إلى حدود 3 أو 4 أشهر. وهذه الظاهرة مثلت في الحقيقة صعوبات لبعض المرضى من ناحية، وشغلا شاغلا للمؤسسات الصحية العمومية، ووزارة الإشراف، خاصة أن حالات بعض المرضى لا تتطلب مثل هذا الانتظار الطويل الذي يزيد في تطور الأمراض وتدهور صحتهم وحالاتهم. وزارة الصحة العمومية انشغلت بالظاهرة، وعملت على تقصى أسبابها والسعي إلى تجاوزها، وذلك في إطار التأهيل الشامل للمنظومة الصحية العمومية التي تقبل على تحولات نوعية بعد إرساء منظومة التأمين على المرض واضطلاعها بمهمة كبرى فيها نظرا للعدد الهام من المضمونين الاجتماعيين الذين اختاروا المنظومة العمومية. فماذا عن برنامج الوزارة حول تأهيل القطاع في مجال صيانة المعدات الطبية والبناءات وأسطول سيارات الإسعاف وغيرها من الجوانب التي تتصل بمجمل هذه الجوانب؟ تحديث المؤسسات الصحية يمر عبر الاهتمام بالتجهيزات داخلها منذ مطلع السنة الجارية، وضعت وزارة الصحة العمومية برنامجا متكاملا خصص للإهتمام بالمعدات الطبية والتجهيزات داخل المؤسسات الصحية، والعمل على صيانتها بشكل دائم ومسترسل. وعندما نتحدث عن التجهيزات فإن المقصود بذلك ليس الآلات الطبية فحسب، بل أيضا بناءات الصحة العمومية بمختلف أحجامها، أسطول سيارات الإسعاف، وبالتالي فان البرنامج شامل وخاص لتأهيل المنظومة الوطنية للصيانة، وذلك نظرا لأهمية موضوع استغلال وصيانة الممتلكات لارتباطه بمسائل السلامة، وتطوير الخدمات إضافة إلى عنصر المردودية داخل هذا القطاع الحيوي. في هذا المجال علمنا أن الوزارة قامت بإرساء شبكة وطنية لصيانة المعدات الطبية تشتمل على 50 مصلحة فنية ووحدة صيانة بالمؤسسات الصحية، إلى جانب إرساء 3 مراكز إقليمية وكذلك مركز للدراسات والصيانة البيوطبية والاستشفائية. جملة إجراءات أخرى متنوعة ضمن البرنامج وفي جانب آخر من هذا البرنامج علمنا أنه تم السعي إلى وضع: دليل إجراءات التصرف والصيانة والمراقبة الفنية لمجمل التجهيزات الصحية العمومية. وضع تطبيقة إعلامية للتصرف في الصيانة والتحليل والتقييم. اعتماد الطرق الحديثة كالصيانة البعادية. اقتناء معدات مجهزة بكاشف آلي عن الأعطاب. اعتماد إلزامية تكوين الفنيين والمستعملين لكل التجهيزات والإنشاءات الجديدة. تجديد التجهيزات تماشيا وتطورا للخدمات الطبية. اعتماد صيانة وقائية وعلاجية للأجهزة والإنشاءات الإستراتيجية، وخاصة منها التجهيزات الطبية الثقيلة والمصاعد. إجراءات عاجلة لتدعيم هذا التمشي هذا المجهود سيتدعم حسب ما أفادت به مصادر عليمة من وزارة الصحة العمومية خلال الفترة القريبة القادمة خاصة من خلال: دعم جهاز الصيانة العمومي بالموارد البشرية والمعدات اللازمة في مجال الصيانة والمراقبة ( برنامج قيد الإنجاز لإقتناء أجهزة مراقبة فنية للمعدات الطبية لفائدة المراكز الإقليمية للصيانة بقيمة 2 ملايين دينار) برمجة انطلاق استغلال المركز الإقليمي للصيانة بسوسة. ارساء نظام للمراقبة الفنية ومراقبة الجودة يهدف بالخصوص إلى تفادي الأعطاب المفاجئة. إصدار أمر حول الأجهزة الطبية يتعلق بجودتها وإلزامية صيانتها ومراقبتها فنيا وكذلك مراقبة جودتها طوال مدة الإفادة. إحداث منظومة اليقظة للتجهيزات. الاشهاد بالمطابقة لمواصفات إيزو 9001 للمصالح والوحدات الفنية للهندسة والصيانة البيوطبية. اعتماد مخابر مراقبة الجودة والمترولوجيا لمركز الدراسات والصيانة. كما علمنا أن الوزارة تحرص من جهة أخرى على مزيد حث القطاع الخاص على تعزيز قدراته في مجال الصيانة علما وأن القطاع الخاص يعد حاليا 70 مؤسسة تنشط خاصة في مجال صيانة المعدات الطبية ولا سيما الثقيلة إلى جانب الإنشاءات الفنية. مجمل جوانب هذا البرنامج الطموح الرامي إلى صيانة المعدات الطبية والاهتمام بها وبالعاملين عليها في شتى الاختصاصات يمثل في الحقيقة أحد أهم مجالات تأهيل القطاع الصحي والإرتقاء به وبخدماته، والعمل على تطويره استجابة للطلب العمومي في هذا المجال. فهل تتراجع ظاهرة مدة الانتظار للمرضى وتأخذ طابع الاسترسال والسرعة في الاستجابة للحالات التي لا تتطلب انتظارا طويلا؟ هذا ما يؤمل بلوغه في فترة قريبة قادمة لتفادي بعض مظاهر الأعطاب في التجهيزات الطبية، وطول انتظار المرضى للمواعيد والتي ينجر عنها دون شك ملابسات أخرى مع عديد الحالات.
