تونس الصباح: برزت انماط جديدة للانتاج والعمل تعتمد بالاساس على التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال وما توفره من تقنيات تمثل اهم العناصر التي تحدد القدرة التنافسية للاقتصاديات المتطورة والاعتماد بالاساس على تفعيل دور المجتمع المدني في نشر الثقافة الرقمية من خلال العديد من المبادرات التي كان اخرها الموافقة على تمويل 22 مشروعا في المجال الرقمي من طرف البنوك والمؤسسات المالية التي شاركت مؤخرا في تتويج اليوم الجهوي لدفع الاستثمار في القطاع الرقمي. كانت هذه اهم النتائج التي افرزتها التظاهرة التي نظمتها ولاية منوبة منذ ايام. وتأتي هذه المشاريع لتدعيم سير التوجه الذي يدعم الرفع من نسبة المشاريع ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي من اجل توفير فرص عمل لاصحاب الشهائد العليا وخريجي الجامعات الذين يبلغ عددهم 60.000 متخرج مقابل 5000 في الثمانينات. وضمن الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها تونس من اجل تفعيل دور الاقتصاد الوطني يجعله يرتكز بالاساس على المعرفة والاقتصاد الرقمي تم التشجيع على احداث جمعيات لنشر الثقافة الرقمية في كل الولايات وتخصيص حوافز وتشجيعات للجمعيات التي تضيف الى انشطتها المادية انشطة وبرامج مادية ومواقع جديدة على الشبكة. وعلى هذا الاساس ينتظر ان تحقق بلادنا خلال الفترة القادمة تطورات ملموسة ترفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الرقمي وتجعل منه اساسا لتنشيط الحركة التنموية بالبلاد حيث من المنتظر ان تبلغ نسبة نمو القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا الاتصال 17.5% مع انجاز حجم استثمارات يقدر ب6300 مليون دينار 61.5% منها يتم انجازها في القطاع الخاص لتوفير 50 الف موطن شغل جديد. بالاضافة الى الرفع من سعة الربط الدولية للانترنت لتبلغ 5 جيغابيت في الثانية وبلوغ عدد المشتركين في الشبكة 2،1 مليون مشترك مع التعميم التدريجي للسعة العالية عبر نظام ADSL لدى المشتركين وبلوغ نسبة 18 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لانشطة الخدمات في القطاعات الواعدة والمجددة قبل موفى سنة 2009 مع بلوغ مليون حاسوب. وقد ساهمت منظومة احداث المؤسسات الى جانب العديد من الآليات الاخرى في تحقيق البرنامج المتعلق ببعث 14000 مؤسسة او مشروع سنويا من اجل تطوير استخدامات التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال باعتبار فاعليتها في دفع واستحثاث نسق الاستثمار واحداث مواطن الشغل وبعث المشاريع الهامة.