وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي في اللقاء الإعلامي الدوري: نسبة تغطية التلفزة الرقمية ستبلغ 90% من السكان أوخر سنة 2010 وتحفيز للمستثمرين الشبان في قطاع تكنولوجيات الاتصال إمضاء 5 اتفاقيات شراكة مع أبرز منتجي النظم والبرمجياتMicrosoft, Sun, Oracle, LPI, Dassault أكد السيد محمد الناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال الأهمية التي توليها مخططات الدولة لتنمية واقع القطاع لما له من أهميّة في الدفع بنسق النمو وتوفير مواطن الشغل وتحقيق الخدمات الحديثة والعصرية للمواطنين والمؤسّسات. وقدّم السيّد عمّار خلال اللقاء الإعلامي الدوري يوم الجمعة 21 ماي 2010 مؤشرات عن موقع قطاع تكنولوجيات الاتصال في الاقتصاد الوطني من حيث المساهمة بأكثر من الثلث "3/1" في النمو الاقتصادي للبلاد وقال إنّ نسبة نمو القطاع السنوية تبلغ ثلاثة مرات ضعف النسبة العامة للنمو الاقتصادي (%16 سنة 2009) كما أنّه يُساهم في المجهود الوطني للتشغيل بمعدل 6300 موطن شغل سنويا حيث تطورت احداثات الشغل من 54300 موطن شغل سنة 2004 لتبلغ 86000 موطن شغل خلال سنة 2009. هاتف جوال وأنترنات وحول تطور العدد الجملي للمشتركين بشبكات الهاتف الجوال أفاد الوزير أنّه انتقل من مستوى 3,7 مليون مشترك سنة 2004 ليبلغ 9,7 سنة 2009 ليتطور إلى 9,9 مليون مشترك خلال شهر مارس 2010 ، كما اضاف أنّ عدد مستعملين الأنترنات من ,90 مليون مستعمل سنة 2004 إلى 3,5 مليون مستعمل سنة 2009 ليرتفع 3,6 مليون مستعمل، في مارس 2010 وأنّ عدد المشتركين بشبكة ADSL من 368 ألف مشترك في موفى 2009 إلى 408 ألف مشترك، في موفى مارس 2010 مع ارتفاع عدد الاشتراكات بالأنترنات ذات السعة العالية لكل 100 ساكن من 2,2 سنة 2008 إلى 3,7 سنة 2009 متجاوزة بذلك المعدلات المسجلة بعديد البلدان الافريقية والعربية (مصر–المغرب-الأردن) . كما تطرّق الوزير إلى الانخفاض المتواصل في تعريفات خطوط ADSL بنسبة 73% للفترة من 2006 إلى 2009 إذ مرّ المعلوم الشهري لسعة التدفق من 1 ميغابيت في الثانية من 130 دينار سنة 2006 إلى 35 دينار سنة 2009 لينخفض إلى 30 دينار حاليا. إلى ذلك تحدّث السيّد عمّار عن ما قال إنّها رهانات كبيرة على درب تجسيم الاهداف الطموحة للبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من حيث الترفيع في سعة ربط بلادنا بالشبكة العالمية للأنترنات لتصل إلى 37,5 جيغابيت في الثانية ، وقال في هذا الصدد أنّ الفترة القادمة ستشهد مزيد من الانجازات على درب تجسيم تلك الأهداف على مستوى تطوير البنى التحتية والنهوض بالموارد البشرية وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الاستثمار ودفع التجديد التكنولوجي. وأضاف الوزير :"أمّا على مستوى النفاذ بالسعة العالية، فقد تم الترفيع في سعة ربط بلادنا بالشبكة العالمية للأنترنات لتصل إلى 37,5 جيغابيت في الثانية، مقابل 27.5 جيغابيت مؤخرا. وتسعى تونس في المرحلة القادمة إلى بلوغ 570 ألف مشترك بالأنترنات ذات السعة العالية أواخر سنة 2010 ومليون و 400 مشترك في موفى سنة 2014 ، كما يجري العمل في هذا الاتجاه على مواصلة تجهيز مناطق الخدمات والمناطق الصناعية والمركبات الجامعية والمراكز الاستشفائية بالشبكات الاتصالية ذات التدفق العالي جدّا والذي يتجاوز 100 ميغابيت في الثانية : 50 منطقة إضافية خلال سنة 2010، ليرتفع عدد المناطق المجهزة بهذه الشبكات إلى 120 مع موفى السنة". وأفاد الوزير أنّه سيتمّ وفي إطاربالنقطة الخاصة بتحقيق نقلة نوعية في نشاط المراكز العمومية للأنترنات اعتماد تعريفة تفاضلية للمراكز العمومية للانترنات وربطها بسعة أكبر تصل إلى حدود 20 ميغابيت مع الحفاظ على نفس التسعيرة المعتمدة ل 4 ميغابيت انطلاقا من يوم أمس الجمعة مع التزام جودة الخدمات المقدمة لها من طرف اتصالات تونس ومزود الخدمات طبقا لعقد التزام الجودة (service level agreement) SLA، وأوضح الوزير أنّه يتمّ تدارس إمكانية منح هذه المراكز المزيد من الخدمات وأكّد أنّ الوزارة تنتظر مقترحات غرفة أصحاب المحلات العمومية للاتصالات (التاكسيفونات) من أجل تقديم حلول ناجعة للأوضاع التي تعيشها وتحقيق استمرارية الاستثمارات الموجودة ومواطن الشغل. تخيفض في التعريفات وأضاف الوزير أنّه تم التخفيض في تعريفات الجملة لسعة الربط العالمية بشبكة الانترنات ب 30% لمساندة جهود مزوّدي خدمات الانترنات في استقطاب مشتركين جدد وقال إنّ هذه التخفيضات ستنعكس ايجابيا على الحرفاء، إذ ستعطي أكثر مرونة لمزودي خدمات الانترنات في اعتماد تعريفات تنافسية. وفي نطاق تدعيم جودة خدمات الأنترنات، أفاد السيّد الوزير أنّ الهيئة الوطنية للاتصالات ستشرع قريبا في مراقبة جودة خدمات الانترنات وضبط مؤشرات الجودة طبقا للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي ، كما سيتم في هذا الصدد تركيز نقطتين لقياس جودة خدمات الانترنات على أن يتم تعميم هذا النشاط خلال سنة 2011. وحول مسألة إرساء التلفزة الرقمية الأرضية فقد أوضح الوزير أنّ نسبة التغطية ستبلغ 90% من السكان أوخر سنة 2010 كما سيتمّ تركيز وتشغيل مُرسلات رقمية تلفزية بعدد من المحطات الرئيسية بكافة جهات البلاد ولاحقا سيتمّ تركيز محطات إعادة بث بباقي المحطات الصغرى لتأمين تغطية ال 10% المتبقية من السكان، ولتصل بذلك التغطية إلى حدود 100% . تهيئة الفضاءات التكنولوجية كما تحدث الوزير عن تهيئة الفضاءات التكنولوجية تعزيزا لمكانة تونس كقطب امتياز على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، تعمل تونس على إقامة مناطق تكنولوجية من خلال مشروع توسعة قطب الغزالة بمنطقتي منوبة والنحلي وإحداث مدينة التكنولوجيا بسوسة إلى جانب تعزيز شبكة المراكز الجهوية للعمل عن بعد. أمّا بالنسبة للمركب التكنولوجي بمنوبة بلغت نسبة تقدم أشغال المرحلة الأولى من القسط الأول(17300 م2): 70%. ويتميز نشاط هذا المركب بصناعة البرمجيات وأنظمة المعلومات والمحتويات متعددة الوسائط والتجارة الالكترونية، ومن المنتظر أن يوفر 500 2 موطن شغل ، وبخصوص المركب التكنولوجي بالنحلي بلغت نسبة تقدم أشغال البناءات للمرحلة الأولى من القسط الأول (17000 م2) : 60%. وسيستقطب هذا الفضاء الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات والتطبيقات المعلوماتية. ومن المنتظر أن يوفر 500 2 موطن شغل ، ويجري العمل على إحداث الشركة المكلفة بمشروع مدينة التكنولوجيا بسوسة من قبل اتصالات تونس، الباعث الرئيسي للمشروع، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 5000 موطن شغل. تكوين وشهادات مصادقة وتطرّق الوزير برنامج التكوين والحصول على شهادات المصادقة وقال أنّ تنفيذ البرنامج الوطني في الغرض ينطلق يوم 24 ماي 2010 لبلوغ 000 20 متحصل على تلك الشهادة مع موفى سنة 2014، وقد تم إمضاء 5 اتفاقيات شراكة مع أبرز منتجي النظم والبرمجيات مع Microsoft, Sun, Oracle, LPI, Dassault وتم كذلك إبرام اتفاقية مع البنك العربي لتونس ATB تضمن لكل من يرغب في الانتفاع بهذا البرنامج التمويل اللازم والذي يصل إلى 50% من كلفة التكوين والحصول على شهادة المصادقة وتتحمل الدولة بقية الكلفة ، ويتعلق الجزء الثاني بإسناد شهادات المصادقة على الكفاءات من قبل مؤسسات الإشهاد الدولية، وهي مستقلة وموثوق فيها عالميّا على غرار مؤسستي PROMETRIC وPEARSON-VUE. وسيتم العمل بالتوازي مع هذا البرنامج إنجاز دراسة حول "المهارات الرقمية" «e-skills» والمهن الجديدة في مجالات الاقتصاد الرقمي وربطها بمنظومتي التعليم العالي والتكوين المهني. الخدمات الرقمية وتطوير صناعة المحتوى وفي مجال الخدمات الرقمية وتطوير صناعة المحتوى فقد أكّد الوزير الحرص على النهوض بانتاج المحتويات الرقمية وتطوير الخدمات عن بعد، وقد تم في هذا الاطار اتخاذ عديد الاجراءات لتدعيم قدرات مؤسسات القطاع الخاص وتأهيلها من خلال استكمال برنامج التأهيل الذي تمّ وضعه بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا والهادف إلى تمكين 15 مؤسسة من القطاع الخاص من الحصول على شهادة (Capability Maturity Model Integration) مستوى 3 وذلك خلال سنة 2010، إلى جانب وضع خطة متكاملة للفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 لمساندة القطاع الخاص، بحساب 20 مؤسسة سنويا بالنسبة لكل من برامج الارتقاء بجودة خدمات تطوير البرمجيات حسب المواصفات العالميّة والرفع من جودة أداء مراكز النداء ومراكز المساندة عن بعد حسب معايير الجودة العالمية. أما على مستوى تحفيز الطلب الداخلي واحداث حركية بالقطاع، فتحرص الوزارة على التنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز قائمة أوليّة من المشاريع الإستراتيجية والتعبوية الكبرى تشمل قطاعات الادارة والتعليم العالي والتربية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية. كما أفاد السيّد عمّار أنّ الوزارة ستعمل على إنجاز خدمات رقمية على الخط (شبكات الاتصالات القارة والجوالة) ذات فائدة عامة في عدة مجالات : سياحة صحة ثقافة تربية نقل إعلام ترفيه بيئة...، في نطاق شراكة بين القطاع العام والخاص وفقا لأحكام القانون التوجيهي المتعلق بالاقتصاد الرقمي. الخدمات الرقمية الجديدة وفي مجال الخدمات الرقمية الجديدة تم اطلاق باقة جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية نذكر منها منظومة Mailpost التي توفر عناوين الكترونية لكل مواطن. ومن الخصائص الأساسية لهذه المنظومة اعتمادها على تقنيات متطورة ومفتوحة على مختلف القنوات الاتصالية من أنترنات وإرساليات قصيرة SMS وإرساليات الملتيميديا MMS. في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير إنتاج المحتوى الرقمي تم الشروع مؤخرا في إصلاح نظام العنونة بما يسهم في التشجيع على الإبداع والتجديد في هذا المجال الواعد. في هذا الاطار تم مع موفى شهر مارس 2010 ، وضع ميثاق جديد للعنونة وميثاق لحل النزاعات وتمكين الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية من اقتناء أسماء نطاق على شبكة الانترنات مباشرة في المجال الرئيسي ".tn" وسيتم الشروع في تسويق أسماء النطاق على الخط أوائل السداسية الثانية لسنة 2010، والتخفيض في المعاليم المعتمدة لجعلها أكثر تنافسية مقارنة بالمعاليم المعتمدة لدى مؤسسات الإيواء الأجنبية. أما في مجال التطبيقات المعلوماتية سيتم الشروع قريبا في استغلال منظومة مدنية 2 وتأمين الربط البيني بين الصناديق الاجتماعية والمركز الوطني للاعلامية. وفي جانب آخر لا يقل أهمية، ولتنفيذ الاجراء الوارد بالبرنامج اللرئاسي المتعلق بدعم مساهمة المجتمع المدني في نشر الثقافة الرقمية، سيتم تمكين 50 جمعية سنويا تنجز مواقع واب تشاركية حسب مواصفات "web 2.0 " من منحة تبلغ 10 آلاف دينار. الاستثمار والنهوض بالتجديد وعملا على استحثاث الاستثمار والنهوض بالمشاريع المجددة، تم مؤخرا اصدار القانون المتعلق باحداث نظام للتشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال (RIITI) الذي يهدف إلى تقاسم المخاطر بين الدولة والباعث الشاب. ويوفر نظام التشجيع على الابتكار آلية جديدة لتمويل المشاريع تتماشى وخصوصية قطاع تكنولوجيات الاتصال، ترتكز أساسا على مبدأ الشراكة وتقاسم المخاطر بين الدولة والباعثين. ويرمي هذا القانون إلى تشجيع الكفاءات من أصحاب الشهادات العليا من ذوي الأفكار المجدّدة على إنجاز مشاريع لا تتجاوز كلفتها 500 ألف دينار. ويمكن أن تصل مساهمة هذا النظام إلى نسبة 49% من رأس مال المشروع دون أن تتعدّى 120 ألف دينار. أمّا إسهام الباعث فينبغي أن يكون على الأقل بنسبة 2% من رأس مال المشروع. ويهدف القانون الجديد أيضا إلى تمكين باعثي المشاريع الجديدة، المستثمرين بصفة فردية، من الانتفاع بتدخلات النظام وتمكين الشركات الناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الانتفاع بتدخلات النظام بعنوان عمليات التوسعة التي تنجزها في المشاريع ذات الصبغة الإبتكارية والمجدّدة. ومن جهة أخرى، أفاد الوزير أنّه سيتمّ القيام بدراسة معمقة خلال سنة 2010 لتحديد مهام الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار في الاقتصاد الرقمي وذلك بالاستئناس بأهم التجارب العالمية في المجال. في اطار تدعيم علاقة الوزارة بالمواطن والمؤسسة الاقتصادية، أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال بوابة جديدة، تعتمد أهم المقاييس والمواصفات العالمية في مجال النفاذ الرقمي بما في ذلك النفاذ لذوي الاحتياجات الخصوصية. وتوفر هذه البوابة اضافة للمحاور التقليدية، فضاء خاص بالمستثمرين، (investisseur.mincom.tn) وآخر خاص بالمؤشرات (indicateurs.mincom.tn).
