أفاد المتضرر في قضية الحال أن شقيقته المقيمة خارج أرض الوطن رغبت في شراء عقار وكلفته مع شقيقه للسعي في عملية شراء العقار لاستغلاله لبعث مشروع تجاري وسط مدينة نابل. وأضاف الشاكي أنه اتفق مع المتهم بصفته يرث وأشقاؤه عقارا بنابل أن يبيعه العقار مقابل مبلغ قدره سبعمائة ألف دينار، وبالنظر للثقة التي تجمع الشاكي والوسيط في شراء الأرض، كما أنه يمتلك نصف العقار وهو الضامن للعملية فقد سلم المتضرر مبالغ مالية متفاوتة للمتهم لتسوية وضعية العقار قبل أن تتحوز به شقيقته نهائيا، كما تم تمكين المتهم من مبالغ مالية نصيب أشقائه من بيع العقار باعتباره حصل على توكيل مفوض منهم للتصرف في العقار وقد بلغت نسبة المبالغ التي سلمها الشاكي للمتهم أربعمائة ألف دينار، ونظرا لمرور فترة زمنية مطولة من تسلم المتهم للأموال فقد أصر الشاكي وشقيقته بضرورة ابرام عقد بيع وذلك خلال سنة 2006 حينها استظهر لهم المتهم بتوكيل من أشقائه وبشهادة في فسخ عقد بيع كان أبرم قبل اتفاق المتضرر وشقيقته على عملية البيع وعقود منفردة محررة بينه وبين أشقائه تخص بيعه منابهم من نفس العقار بعد ابلاغهم عن بيع العقار لشقيقة المتضرر وزوجها وبموافقتهم تسلموا مبالغ مالية بعد أن حرروا له عقود بيع مناباتهم وهذه الأموال تحصل عليها المتهم بعد أن وافق على بيع العقار لشقيقة المتضرر وزوجها كما أن أشقاءه على علم بمصدر الأموال التي تحصلوا عليها وقد أبدى المتهم استعداده لابرام العقد وللغرض سلمه المتضرر نسخة من بطاقة هوية شقيقته وزوجها وذلك للسعي الى ابرام عقد البيع وامضائه من طرف البائع في انتظار حلول شقيقة الشاكي وزوجها، لكن في الاثناء حصل اشكال جبائي للمشترية وزوجها بفرنسا وتم تحجير السفر عليهما الى حين تسوية الوضعية، فتولى الشاكي ابلاغ المتهم بالأمر فتوجه لهما هذا الأخير الى فرنسا فأقام عندهما وطمأنهما بخصوص ما تم التوصل اليه من اتفاق علاوة على ضمانته لهما بمصير أموالهما، كما أبلغهما انه سيتولى تحرير العقد وامضائه من طرف واحد وتسليمه للمتضرر باعتباره شقيق المشترية في انتظار عودتهما الى أرض الوطن واتمام اجراءات البيع، وبعودة المتهم من الخارج أبلغ المتضرر أنه تولى تحرير العقد مع شقيقته وزوجها بتمكينه من بقية المبلغ المتفق عليه كثمن للعقار حينها مكنه المتضرر من ثلاثة صكوك بنكية كضمان له ثم استرجع صكين بعد أن مكن المتهم من مبلغ مالي قدره مائتان وخمسون ألف دينار وهو المبلغ المضمن بالصكين وبقي بحوزة المتهم الصك الثالث والمضمن به 125 ألف دينار وقد تحصل المتهم على مبالغ وصلت قيمتها ستمائة وخمسة وسبعين ألف دينار من جملة المبلغ المتفق عليه وهو سبعمائة ألف دينار وباعتبار أن المشتريين تم تحجير السفر عليهما فقد استغل المتهم تلك الوضعية وأعلم المتضرر أنه حرر العقد معهما دون أن يمكنه من نسخة منه وقد بقي المتضرر يحاول الحصول عليها الا أن المتهم بقي يماطله الى أن أعلمه المتضرر بقرب عودة شقيقته وزوجها الى أرض الوطن وذلك في الصائفة الماضية عندها مكنه المتهم من نسخة من العقد الذي أبرمه وأمضى عليه وقد فوجئ المتضرر بتحرير مبلغ ثلاثمائة وثمانين ألف دينار كثمن للمبيع عوض المبلغ الأصلي المتفق عليه وباستفساره حول الموضوع أعلمه بأنه دوّن ذلك المبلغ بتعلة التهرب من الضرائب الا أن المتضرر لم يقتنع بذلك فسلمه نسخة العقد وطلب منه إعادة صياغتها وفق الثمن المتفق عليه الا أنه ماطله في ذلك. ... وفرّ الى هولندا وبعودة المشتريين الى أرض الوطن أواخر شهر ديسمبر 2008 حاولا الاتصال بالبائع الا أنه لم يتسن لهما ذلك وقد تبين بعد زيارتهما للعقار الذي اشترياه من المتهم أن هذا الأخير تولى بيعه مرة ثانية واتضح أن اشقاءه المشتكى بهم كذلك، باع كل منهم منابه على انفراد للشاري الثاني الذي تحوز على العقار بمقتضى ذلك وأضحى يتصرف فيه تصرفا كليا، كما اتضح انه تولى تسجيله ورهنه لأحد البنوك وبمحاولة المشترين والشاكي الاتصال بالبائع اتضح انه سافر الى الخارج ويقيم بهولندا وقد توسط له المشتري الثاني في الحصول على التأشيرة لذلك تقدم المتضرر في حق شقيقته وزوجها بشكاية لتتبع المتهم وأشقائه من أجل التحيل.
