انطلقت الأبحاث في قضية الحال تبعا لعريضة تقدم بها المتضرر الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وأفاد أنه مهاجر يقيم رفقة عائلته بألمانيا وقد عرض فيلته الكائنة بمدينة الحمامات للبيع باعتبار أنه كان يفكر في الاستقرار نهائيا بمقر إقامته بالخارج لذلك عرض الفيلا المذكورة للبيع عن طريق سمسار جلب له المتهمين في قضية الحال على أساس أنهما مشتريان يرغبان في شراء فيلاته فوقع الاتفاق بينهم على أن يبيعهما الفيلا بمقابل مالي قدره 380 ألف دينار. وتوليا تحرير عقد أولي للبيع سلمه بمقتضاه المتهم مبلغا ماليا للشاكي قدره ثلاثون ألف دينارا على أن يُكمل له بقية المبلغ في مرحلة ثانية إلاّ أنّه بقي يُماطله ثم عمد بموجب عقد البيع الذي قام بتحريره لدى عدل اشهاد استغلال جهل الشاكي للقراءة باللغة العربية للحصول على قرض بمبلغ قدره 180 ألف دينار من أحد البنوك والذي تسلمه المتضرر بنفسه بحكم أنه البائع وسلم منه للمتهم وزوجته مبلغ 170 ألف دينار بعد أن اتفق المتهم والشاكي على أن يقبض هذا الأخير بقية ثمن الفيلا بالتراب الألماني ولمزيد طمأنته استظهر المتهم للبائع بوثيقة تثبت تحوزه بمبلغ 196 ألف أورو لحسابه بألمانيا الا أنه وبتثبت البائع من الفرع البنكي المعني تبين وأن المتهم عمد الى تدليس الوثيقة المذكورة حيث أنه تولى تحويل مبلغ مالي قدره 1900 أورو فقط كما أدلى له بشهادة تبرز انزاله لمبالغ مالية بحسابه الخاص الا أنه بالتثبت من هذه الشهادة اتضح بأنها مفتعلة وليست أصلية. عملية تحيل وأكد الشاكي في العريضة التي تقدم بها أنه وقع ضحية عملية تحيل من قبل المتهم الذي رفض خلاصه في معلوم الفيلا التي اشتراها رفقة زوجته ولم يُسلمه من ثمنها سوى مبلغ 40 ألف دينار. وقد أحيل المتهم رفقة زوجته على قاضي التحقيق من أجل تهم مسك واستعمال مدلس والتحيل ومازالت القضية منشورة أمام قاضي التحقيق.
