مثل أول أمس امام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ستة انفار تورطوا في جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط في عصابة والمشاركة في الوفاق المذكور واجتياز الحدود خلسة والتوسط وتنظيم مغادرة اشخاص خلسة للتراب التونسي. منطلق القضية كان على اثر توفر معلومات لدى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية مفادها وجود شبكة لتهريب السيارات بين ليبيا الى الجزائر عبر تونس ليتم التفريط فيها بالبيع هناك بعد افتعال وثائقها حيث يتم الدخول الى الجزائر عبر احد المراكز الحدودية ويتم وضع اختام الدخول للاشخاص والسيارات على جوازات سفرهم ثم يعود أفراد الشبكة الى تونس متسللين حتى لا يقع الاستفسار عن مال السيارات من قبل الديوانة وتتكون الشبكة من ليبيين وجزائريين وتونسيين. وجاء بمحاضر البحث ان المتهمين قد اتفقوا على ارتكاب جرائمهم وذلك بايصال المتهمين الليبيين الى التراب التونسي خلسة دون احترام الشروط المطلوبة وايوائهم واخفائهم ليقع التحضير والاعداد لاحقا لتأمين المرور عبر مختلف نقاط المراقبة الامنية من الحدد الجزائرية الى تونس العاصمة حتى لا يقع الكشف عنهم وتسلم مبالغ مالية كعمولة. وقد ادانتهم محكمة البداية وقضت في شأن خمسة منهم مدة ثلاثة اعوام من اجل المشاركة في وفاق مع سجن المتهم السادس مدة 4 أعوام من اجل نفس الاتهام ومدة عام من اجل الارتشاء وباستنطاق المتهمين اعترف المتهم الاول بدخوله التراب التونسي عبر النقطة الحدودية راس جدير بسيارته نوع مرسيدس ودخوله بها الى الجزائر مشيرا الى الشخص الذي ساعده على تأمين تنقله واعترف الثاني بجلب سيارة من ليبيا ودخوله بها الجزائر عبر التراب التونسي وهناك باعها الى أحد الجزائريين وقد تكفل جزائري بمساعدته على العودة الى تونس واجتياز الحدود الجزائريةالتونسية خلسة وقد وجد نفسه بقلعة سنان وبعد ذلك اتصل ببقية الأفراد وتم ضبطهم من قبل دورية امنية. ونفى بقية المتهمين الأفعال المنسوبة اليهم وأقر البعض منهم بمعرفته للآخر وذكر احد المتهمين ان ما قام به مع المتهم الليبي كان في اطار مساعدة لا غير. وباعطاء الكلمة للدفاع أشار بعض المحامين الى بطلان اجراءات التتبع وفي الأصل طلب احدهم الحكم بعدم سماع الدعوى لغياب افعال يجرمها القانون واستبعد اغلبهم جريمة تكوين وفاق لغياب الأركان القانونية ورأى أحد المحامين دفاعا عن منوبه في جريمة الارتشاء ان ما تسلمه المتهم من مال كان في اطار صداقة وطلب تبرئته. وتمسك محامي آخر ببراءة منوبه لعدم وجود اي علاقة له مع بقية المتهمين عدا واحدا فقط مكنه من رقم هاتف احد المتهمين. واثر المفاوضة صرحت المحكمة باقرار حكم البداية.
