مثل أمس امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس 6 متهمين احضر اثنان بحالة ايقاف وحضر 4 موقوفين فيما تحصن 3 متهمين اخرين بالفرار وهم مورطون في جرائم ارشاء موظف عمومي والارتشاء من قبل موظف عمومي واستعمال طوابع السلطة وتعمد اخراج اشخاص من التراب التونسي جوا بطريقة غير قانونية وتكوين وفاق يهدف الى مساعدة اشخاص على اجتياز الحدود خلسة وقد تورط فيها موظفون يعملون بمطار قرطاج الدولي وأشخاص اخرين، وللاشارة فإن هذه القضية تذكرنا بوقائع قضية أخرى جدت بين جربة وبروكسال وفرنسا ونشرت بصحيفة «الصباح» وبالعودة للوقائع فان اعوان فرقة مقاومة الاجرام تفطنوا الى اقدام أشخاص على تكوين وفاق ومساعدتهم بعض المواطنين على السفر الى البلاد الفرنسية بطريقة غير قانونية وذلك بعدما وقع ترحيل مسافر تونسي من مطار باريس بعدما حجز لديه جواز سفر فرنسي مفتعل... وبمزيد اجراء جملة من التحريات وقع حصر الشبهة في عدد من الموظفين الذين يعملون بمطار تونسقرطاج الدولي وذلك بوضع اختام على الجوازات الفرنسية لغاية مساعدة بعض الراغبين في الهجرة وتبين ايضا من خلال الأبحاث ان العملية تتم بين وسيط يدفع رشوة للموظفين مقابل خدمة وضع الأختام كما ان كل شخص يرغب في السفر يدفع عمولة مالية ليتمكن الوسيط من تامين الجواز الفرنسي ثم توضع عليه الاختام بالمطار المذكور. وفي خاتمة الأبحاث وقع ايقاف 6 مورطين اصدرت النيابة العمومية بطاقتي ايداع بالسجن ضد اثنين فيما أبقت 4 منهم بحالة سراح، وأصدرت بطاقات جلب في حق 3 اخرين الا انها رجعت بدون تنفيذ لتحصنهم بالفرار وفي جلسة أمس صرح الاول انه ساعد 5 أشخاص على السفر وهم من ابناء جهته بمساكن ولكن ليس بالطريقة المذكورة ونفى المتهم الثاني وهو موظف بالمطار اخذ رشوة مقابل وضع الاختام واشار الى انه ولئن وضع اختاما على الجوازات الفرنسية فانها قد تكون ناتجة عن خطا مهني بسبب تراكم العمل، كما نفى بقية المتهمين ما نسب اليهم من افعال ونفوا وضعهم للاختام على الجوازات ونفى متهم اخر علمه بان الجواز مفتعل. وبعدما سجلت المحكمة اقوالهم تبين ان احدهم لم يكلف محام للدفاع عنه فقررت تسخير محام للقيام بالمهمة واجلت المحاكمة الى جلسة لاحقة.
