تونس - الصباح: حسب آخر الإحصائيات المتوفرة عن الإدارة العامة للصيد البحري بلغت صادرات منتوجات البحر خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية 4600 طن بقيمة 3،53 مليون دينار بما فيها المصبرات وشبه المصبرات مسجلة نقصا على مستوى الكمية ب950 طنا وعلى مستوى القيمة المالية ب5،6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات منتوجات البحر خلال شهر جانفي بلغت 21،41 مليون دينار مقابل 93،15 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008. وسجلت صادرات الرخويات نموا بنسبة 52،14% خلال شهر جانفي من السنة الحالية لتبلغ 18،9 مليون دينار. في المقابل تراجعت صادرات الأسماك المثلجة خلال شهر جانفي 2009 حيث بلغت 1،162 مليون دينار مقابل 277 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. ومن أهم الأسواق الخارجية التي تستورد الأسماك التونسية نجد بالأساس بلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا وإسبانيا تليها اليابان واليونان. وللتذكير فإنّ صادرات منتوجات البحر بلغت خلال سنة 2008 نحو 4،250 مليون دينار متوزعة تقريبا على 52 مليون دينار صادرات الرخويات (قرنيط - سوبيا قوقعيات) والقشريات بلغت صادراتها 62 مليون دينار و24 مليون دينار متأتية من صادرات المصبرات في حين الأسماك تمثل 107 مليون دينار من جملة الصادرات منها 77 مليون دينار متأتية من تصدير التنييات. وتمّ التوجه إلى تصدير السمك الأزرق منذ سنة 2003 من خلال تصدير السردينة الطازجة والسردينة المصبرة والأنشوة المصبرة ولم تتجاوز قيمة صادرات السمك الأزرق سنة 2003 نحو 600 طن بقيمة 5،2 مليون دينار وبلغت سنة 2007 نحو 5800 طنا بقيمة 27 مليون دينار. كما استوردت تونس حوالي 7000 طن من منتوجات البحر بقيمة 4،14 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية مقابل 3300 طن بقيمة 3،9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008 وبالتالي سجلت زيادة ب3700 طنا على مستوى الكمية و1،5 مليون دينار على مستوى القيمة. إضافة إلى أنّ تونس استوردت منتوجات البحر خلال 2008 بنحو 6،46 ألف طن بقيمة 87 مليون دينار منها 34 ألف طن بقيمة 59 مليون دينار متأتية من التن المثلج الذي يتم توجيهه للتحويل و14 ألف طن بقيمة 18 مليون دينار أسماك علف لتسمين التن. تراجع انتاج الصيد البحري بفضل العوامل الجوية بلغ الإنتاج الجملي من منتوج البحر خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الحالية نحو 16 ألف طن مقابل 23 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 ومسجلا نقصا ب7000 طن وتجلى هذا النقص خاصة على مستوى السمك الأزرق ب4000 طن والمنتجات القاعية سجلت نقصا ب2000 طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. ويعود انخفاض انتاج الصيد الساحلي بالأساس إلى تقلّص المخزونات القاعية نتيجة ممارسة الصيد العشوائي خلال السنوات الأخيرة بالأعماق القصيرة واستعمال الكيس.. وبالاضافة إلى ذلك فقد ساهم ارتفاع عدد الأيام غير الملائمة للصيد في الحد من نشاط وحدات الصيد ومنها بالخصوص المراكب الصغيرة والمتوسطة الحجم فقد تم تسجيل 40 يوما ملائما للصيد من ضمن 90 يوما خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي مقابل 50 يوما مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. في حين بلغ انتاج تربية الأسماك بالأحياء المائية خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2009 حوالي 616 طنا منها 388 طنا بالمياه البحرية و233 طنا بالمياه العذبة. وقد تمّ بعث 4 مشاريع لتربية القوقعيات ببحيرة بنزرت باستثمارات جملية قدرت ب800 ألف ينار وبطاقة انتاج جملية بحوالي 250 طنا. وتلقت الإدارة العامة للصيد البحري خمس مطالب لبعث وتوسيع مشاريع لتربية الأحياء المائية منها مشروع توسعة بمنطقة المنستير ومطلبين لتربية القمبري بمنطقة قلعة الأندلس ومطلب رابع خاص ببعث مشروع لتربية القاروص والوراطة (الورقة) ومدّاس في رأس لحمر بولاية نابل أما المطلب الأخير يتعلق بتربية القاروص والوراطة بمنطقة المهدية. كما تلقت الإدارة 24 ملفا خاصا باستغلال السدود واستغلال المياه العذبة لبعث مشاريع. التمديد في الراحة البيولوجية من شهرين إلى ثلاثة أشهر بموجب القانون عدد 17 لسنة 2009 والمؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويله يمكن للوزير المكلف بالصيد البحري أن يطبق نظام الراحة البيولوجية في منطقة معينة وفي فترة محددة بمقتضى مقرر بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري والتي تضم خاصة ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والهياكل البحثية المختصة. وتعرّف الرّاحة البيولوجية بأنها توقف عن النشاط أو عدة أنشطة خاصة بالصيد البحري وجوبا لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاث أشهر قابلة للتجديد وبمناطق مهددة إما بكثافة الاستغلال أو بسبب تقلّص الثروات السمكية وتعطى الأولوية في الراحة البيولوجية لمراكب الصيد بالجر من ناحية أولى ومن ناحية ثانية لمنطقة خليج قابس باعتبارها تعد المنطقة المزودة بالأسماك لجميع المناطق والتي سجلت نقصا بحوالي 4700 طن خلال سنة 2008. وأقر نفس القانون بعث صندوق لتمويل الراحة البيولوجية وتتأتّى موارد هذا الصندوق أساسا من 1% على رقم المعاملات عند البيع المحلي ويحمّل هذا المعلوم على المنتج ونسبة 2% يتم خصمها لدى الديوانة عند التصدير وتتمثل الغاية من التمديد في الراحة البيولوجية في تمكين المناطق البحرية المتضررة والتي تشكو نقصا في المخزون من جراء الاستغلال المكثف من استرجاع توازناتها البيولوجية وتحسين مردودية البحارة ووحدات الصيد البحري. وللإشارة فإنّ الأنواع السمكية التي تشملها الراحة البيولوجية هي الأسماك القاعية المستهدفة من طرف مراكب الصيد بالجر مثل التريليا والشوابي والنّزالي والقمبري. وبالنسبة لمراكب الصيد الساحلي فهي ليست معنية بالراحة البيولوجية لأنها عادة ما تستعمل معدات صيد انتقائية غير مضرّة بالموارد السمكية. والجديد بالنسبة للإدارة العامة للصيد البحري هو الشروع في إنجاز منظومة معلوماتية ستمكن الإدارة من الحصول حينيا على المعلومات المتعلقة بالانتاج وحركة التجارة والترويج وتساعد على تركيز خطوط بالمصالح الجهوية للصيد البحري وتمكن من ربط المصالح الجهوية بالإدارة المركزية. وتمثل هذه المنظومة تمهيدا لتوسيع نظام متابعة وحدات الصيد البحري بواسطة الأقمار الصناعية.
