تونس الصباح: وضع امس ملف التهريب على طاولة الدرس بين تونس وليبيا.. وتم خلال اجتماع اللجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية المنعقد بتونس العاصمة التأكيد على سعي البلدين لتنسيق الجهود والعمل قصد التصدي لهذه المعضلة وبصفة خاصة لظاهرة تهريب المحروقات والسيارات الاجنبية والبضائع المقلدة عبر حدود البلدين.. وافادتنا مصادر ديوانية بمدنين واخرى بالمكتب الحدودي للديوانة التونسية برأس الجدير ان الديوانة التونسية تعمل يوميا على التصدي للتهريب.. وفي هذا الاطار تكشف سنويا نحو 6 الاف مخالفة ديوانية في الجنوب التونسي وتحديدا في مدنين وتطاوين وذلك في اطار التصدي لعمليات تهريب المحروقات وتهريب البضائع المقلدة.. كما علمنا ان المكتب الحدودي للديوانة برأس الجدير سجل نحو 2500 مخالفة خلال سنة 2008.. علما ان المخالفات المتعلقة بتهريب المحروقات تقلصت.. يذكر ان حركة المسافرين بين تونس وليبيا في تطور مطرد حيث تشير المعطيات التي في حوزتنا الى ان الديوانة التونسية تسجل يوميا عبور نحو 18 الف مسافر بين البلدين (دخول وخروج) وهناك قرابة 7 الاف سيارة تعبر الحدود يوميا ونحو 400 شاحنة لنقل البضائع.. وتتطور هذه الحركة بصفة ملحوظة خلال فصل الصيف واثناء العطل المدرسية وتصل خلال شهر جويلية او شهر اوت الى 24 الف مسافر وكذلك الشأن خلال العطل المدرسية. مسائل اخرى الى جانب ملف التهريب خصص الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية الى متابعة عديد المسائل الاخرى.. وبينت مصادر الديوانة التونسية التي واكبت هذا الاجتماع الذي جرت اشغاله في جلسة مغلقة ان هذه اللجنة تجتمع مرة او اكثر من مرة في العام ويحضر اشغالها مديرون عامون للديوانة والجمارك واطارات فنية مختصة في البلدين ومسؤولون جهويون ومحليون في المنفذ الجمركي برأس الجدير.. ويحتوي جدول اعمالها على ملفات لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة الى جانب دراسة نقاط اخرى جديدة.. واضافت المصادر نفسها: «تمت متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر ومتابعة تنفيذ اتفاقية، المنفذ الجمركي المشترك.. فبالنسبة لاتفاقية التبادل الحر، يتمثل اهم حدث في «دخول اتفاق الزامية العمل بشهادات المطابقة حيز التنفيذ يوم غرة مارس 2009 وفي هذا الاطار قررت اللجنة سالفة الذكر تنظيم يوم اعلامي نهاية الشهر الجاري لمزيد التعريف بمنظومة الشهادات المطابقة للعاملين في المنفذ الحدودي من الادارتين.. وبالنسبة لاتفاقية المنفذ الجمركي المشترك فقد تمت دعوة فريق جمركي مشترك للاجتماع بهدف النظر في جملة من النقاط. وتتمثل هذه النقاط في تسهيل حركة المسافرين بين البلدين ومنح الاولوية للحالات المستعجلة خاصة المرضى وكبار السن ورجال الاعمال والعائلات وتفعيل الاليات العملية للتصدي الى ظاهرة تهريب المحروقات من الجانبين. وفي اطار تسهيل حركة المسافرين تجدر الاشارة الى انه يوجد فريق من مهندسين من تونس ومن ليبيا قدم اقتراحات تتمثل في اضافة عدد من الممرات المخصصة لعبور المسافرين وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح وتم الاتفاق على اجراءات الاشغال اللازمة لفتح الممرات الجديدة قبل موسم الصيف.. وسيبلغ عدد هذه الممرات 9 ممرات من جهة و7 ممرات من الجهة الثانية.. وخصصت اشغال اللجنة لمتابعة اتفاقية التعاون الاداري المتبادل.. وتم الاتفاق خاصة على تبادل المعلومات حول التهريب.. كما تم الاتفاق خاصة على تبادل المعلومات حول تهريب السيارات الاجنبية اضافة الى تنسيق مواقف البلدين في اللجنة المغاربية الفنية لمكافحة المبادلات غير المشروعة. كما تم الاتفاق على الاسراع في الرد على طلبات المراقبة اللاحقة لشهادات المنشإ الصادرة من البلدين واعتماد الطرق الالكترونية في تقديم هذه الطلبات. التدريب والتكوين والتشريع تتعلق النقطة الرابعة التي بحثتها اللجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية بمسألة التدريب والتكوين وذلك في اطار اتفاقية توأمة بين المدرسة الوطنية للديوانة (تونس) ومعهد التدريب والدراسات الجمركية الليبية وهناك اتفاق حول برنامج تدريب وتكوين مشترك خلال العام القادم. اما النقطة الخامسة فهي تتعلق بتنسيق التشريعات بين البلدين وفي هذا الاطار انجز فريق عمل دليلا جمركيا مشتركا وهو خاص بحركة البضائع واخر خاصا بحركة المسافرين وتقرر وضعه على ذمة العموم يوم غرة جوان 2009، وذلك لكي يكونوا على بينة من الاجراءات الخاصة بتوريد البضائع او الاشياء التي يمكن للمسافر جلبها من تونس او من ليبيا والاشياء الممنوعة.. ويطلعهم عن المعلومات المتعلقة بجلب البضائع والتصاريح الخاصة بها.. وسيعمل الفريق على تنسيق التشريعات لانجاز دليل خاص بالانظمة التوقيفية ويدرس امكانية توحيد التصريح الديواني مع العمل على تطوير النظام المعلوماتي وفقا للمعايير المعمول بها دوليا.. ولوضع اللمسات الاخيرة للبيان الختامي لاشغال اللجنة الجمركية التونسية الليبية قضى فريق العمل قرابة ثلاث ساعات اضافية.. وانتهى الاجتماع بتوقيع السيد سليمان ورق المدير العام للديوانة (التونسية) والدكتور عميد عامر علي الدّليو مدير عام مصلحة الجمارك الليبية على هذا البيان المشترك.. واشار الطرفان خلال حفل التوقيع الذي واكبته «الصباح» الى السعي المتبادل بين الديوانة التونسية والجمارك الليبية الى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتسهيل المرور بين ليبيا وتونس وتيسير اجراءات العبور على المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين.. كما تمت الاشارة الى اللقاء المثمر على هامش اجتماع اللجنة برجال الاعمال والاستماع الى مشاغلهم.
