باءت مساعي التعرّف على النسبة الّتي بموجبها تمّت المصادقة على النظام الدّاخلي للمحامين وتفاصيل الاقتراع، بالفشل، إذ أكّد لنا الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين أنه غير مطّلع على الامر. كما أكّد العميد أنّه لم يتذكّر النسبة بالضبط. وأوضح مصدر آخر أنّه قد يكون دُوّن بالدفتر أنه تمّت المصادقة بالاغلبية دون تحديد النسبة... المنتظر بعد غرة جوان طبقا لما جاء بالفصل 122 من النظام الدّاخلي للمحامين يدخل هذا الاخير حيّز التنفيذ بداية من 01 جوان 2009، وهذا يعني أن الجلسات العامّة العادية لمختلف هياكل المحاماة ستنعقد في ظل هذا النظام.كما يعني هذا أن مسك السجلات والدفاتر التّابعة للهيئة ستكون بيد السيد الكاتب العام ،و أن السجلات المالية، سيمسكها أمين مال الهيئة، الّذي سيتولّى متابعة الاستخلاصات في الهيئة الوطنية ومنها اشتراكات المحامين بالهيئة وطابع المحاماة (أيضا؟) حسب الفصل 41 من النظام الدّاخلي. وبداية من 1 جوان المقبل لا يجوز للمحامي المشاركة بصفة دائمة ومسترسلة في وسائل الاعلام وأن يتقاضى أجرا مقابل ذلك وإلاّ اعتبر جامعا بين مهنتين ويدخل تحت طائلة الفصل 22 من قانون المهنة، والمحامي الذي يشارك في وسائل الاعلام مطالب بإعلام عميد الهيئة الوطنية للمحامين بوسيلة تترك أثرا كتابيا تتضمّن تاريخ المشاركة ومضمونها. كما سيكون لكل محام مباشر الحق في تقديم مطلب كتابي إلى مجلس الهيئة يتضمّن إدراج مسألة عامّة في جدول أعمال الجلسات العامّة العادية وذلك قبل 20 يوما من انعقاد الجلسة العامّة. وبخصوص التأديب ستخضع إجراءات الاحالة إلى آجال محدّدة. نابولي.. وبعد بعد وطيس الجلسة العامّة الاستثنائية للمحامين تحوّل العميد البشير الصيد صحبة الكاتب العام لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ الهادي التريكي يوم الاحد 10 ماي الجاري إلى مدينة نابولي الايطالية بدعوة من عمادة المحامين بنابولي. وقد استغرقت هذه الزيارة ثلاثة أيام أفضت إلى توقيع اتفاقية تعاون مبدئية بين هيئتي المحامين بتونس ونابولي. وللغرض تم ّالاتفاق على بعث لجنة مختلطة من أعضاء الهيئتين لتحديد مجالات التعاون والشروع في إعداد مشروع تأسيس اتحاد محامي البحر الابيض المتوسّط. وقد زار الوفد مقر المحكمة الابتدائية وقصر العدالة بنابولي، وكذلك المكتبة، الّتي تعد من أضخم المكتبات في أوروبا، والّتي بعثت سنة 1540 وتحتوي على مخطوطات نادرة تعود إلى سنة ألف ومائتين. توسّع عقاّري.. بدأ استغلال البناية الثانية الملاصقة للمحكمة العقارية بتونس، وذلك استعدادا لتهيئة الطوابق العلوية لاستغلالها كمقرّات للمحكمة الاستئنافية العقاّرية. وتمّ تخصيص طابق أرضي وطابقين آخرين لبعض الدوائر المضطلعة بالتسجيل ومكاتب إدارية لتلقّي مطالب المراجعة والتعقيب. وتتواصل أعمال التهيئة والتجهيز، و"التوسّع" لتوفير ظروف ملائمة للعمل. أين هم المعلّقون؟؟ يلاحظ المتابع للشأن القضائي، أن عادة التعليق على القرارات الفقهية، ما فتئت تنحسر لتصبح نادرة حتّى في النشريات المتخصّصة. فقد كان المتابع في السّابق يطّلع باستمرار حتى في الصحافة اليومية، وخاصّة بجريدة "الصباح"، على تعاليق المحامين ورجال القانون على ما يصدر من قرارات فقهية في مختلف المجالات. وقد كانت هذه عادة محمودة بحكم أنّها تنمّي هاجس التثبّت والتحرّي والاجتهاد عند إصدار أي قرار قضائي، وتساعد أيضا على نشر وبلورة ثقافة قانونية لدى العموم.فما هو سبب هذا الانحسار ؟ هل جفّت الاقلام أم كلّت أم ابتلعها أتون العمل اليومي؟ أيام.. حشر بإدارة الملكية العقّارية بتونس الادارة الجهوية للملكية العقّارية بحي الخضراء بتونس، تشهد اكتظاظا كبيرا، إلى درجة أن جميع المداخل والباحات تعجّ بمئات طالبي الخدمات. والسّبب يعود إلى آلاف مطالب الحصول على شهادة في عدم الملكية، الّتي يتهافت المواطنون على طلبها منذ الوكالة العقّارية للسكنى عن قرار إسناد مقاسم بتقسيم "الفجّة " و"المغيرة ". والملاحظ أنه بحكم بعد المقر الجديد عن بعض المرافق فقد نشطت تجارة بيع المأكولات والمشروبات بواسطة العربات الصغيرة التقليدية، كما أصبحت المساحة الخضراء الصغيرة مكانا ملائما للاسترخاء والراحة بالنسبة للّذين يحضرون في ساعة مبكّرة جدّا... ألم يكن بالامكان اعتماد طريقة أخرى أفضل لتجنّب ما يحصل؟ «القانونية» في عددها الجديد العدد الجديد من مجلّة "الاخبار القانونية " تضمّن في القسم المحرّر باللّغة الفرنسية، في باب التشريعات الجديدة استعراضا للتنقيحات الّتي أدخلت على مجلّة الشركات التجارية، بموجب القانون عدد 16 المؤرّخ في 16 مارس 2009 بقلم السيد نزار سنوسي. كما تضمّن القسم الفرنسي، مقالا قانونيا عن الحق في حياة خاصّة بقلم الاستاذة سامية شتاوي. وإلى جانب مواضيع اخرى مختلفة، تناول القسم العربي، مقالات قانونية حول الضابطة العدلية للاستاذ الهادي كرو والفصل 99 من القانون المدني ورفع المضرّة للسيد عبداللّه هلالي وتعديل الكراء التجاري للاستاذ محمّد الهادي الاخوة، والتخصيص العقّاري للاستاذ الحبيب الشطّي، واستخلاص المصاريف القانونية عند التنفيذ للسيد وليد الزواري ومقالات أخرى وملخّص لبعض المبادئ الفقهية الجديدة.. تسمية جديدة تمّ تعويض تسمية " ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط "بتسمية" ديوان قيس الاراضي والمسح العقّاري" وذلك بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرّخ في 11 ماي 2009، المتعلّق بتنقيح القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1994.
