تونس- الأسبوعي: في لقاء خاطف جمعنا برئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن بالتفصيل أشار إبراهيم النفزاوي إلى أن القطاع الذي يمثله يمر اليوم بأزمة خانقة بسبب «القرارات العشوائية لإدارة الأبحاث الاقتصادية» وأضاف بأن «المهنيين ينتابهم إحساس غريب بوجود إصرار غير مبرّر على الإبقاء على قطاعهم في حالة غليان متواصلة غارقا في الفوضى والمشاكل والأزمات المتعاقبة». وأكد محاورنا بأن التذمرات تصاعدت في الآونة الأخيرة من المحلات بكامل ربوع البلاد بفعل موجة المحاضر والمخالفات المحرّرة بناء على مراجع غير شرعية على الإطلاق... في قطاع يعدّ من أكبر القطاعات المتضرّرة من كثرة المحاضر والمخالفات... وذهب إبراهيم النقزاوي إلى حد التلويح باللجوء للمحاكم المختصة لإنصاف المهنيين إذا اقتضى الأمر. مذكرة إدارية تحيل مقرّرا وزاريا على الرف وقد بدأت موجة التشكيات بصدور مذكرة عن إدارة الأبحاث الاقتصادية موجهة إلى المديرين الجهويين بكل الولايات بتاريخ 6 ماي 2009 تطالبهم بتفعيل ما نص عليه المقرّر الوزاري الصادر في 18 جويلية 2006 والعودة مجدّدا للعمل به رغم أنه لم يعد ساري المفعول بحكم أن القانون ينص على أن الأسعار تحدد بمقرر وزاري لمدة 6 أشهر يفقد بمضيها إلزاميته ولا يمكن تجديد العمل به بأية حال من الأحوال... فضلا على أنه قد صدرت إثره سبعة مقررات وزارية بأكملها... آخرها لا يزال ساري المفعول بحكم صدوره في 24 نوفمبر 2009 وحدد الأسعار القصوى لبيع منتجات الدواجن بالتفصيل... وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر لإعادة العمل بمقرر وزاري مضت أكثر من ثلاثة سنوات على بدء العمل به ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ماهي الأسباب الحقيقية وراء هذا الهيجان لتجار التفصيل بعيدا عن المقررات والقوانين؟ نية مبيّتة وجوابا عن هذا السؤال أفادنا رئيس الغرفة الوطنية لباعة منتجات الدواجن بالتفصيل بأن الغرفة المهنية تعاونت مع سلطة الإشراف عندما تبيّن لها معقولية مبرّراتها إبان تراجع التزويد ونقص المعروض من السوق وهو ما دفع بكل المهنيين إلى القبول بهوامش ربح متدنية جدا وصلت أحيانا إلى 8% و6% و5% وحتى 2% ولما أجبرتهم الإدارة على عدم بيع سعر منتوجات الدواجن بأكثر من 4 دنانير ومنتجات الإسكالوب بأكثر من 7900 مليم والحال أن سعر منتجات الدواجن عند البيع بالجملة وصل أحيانا وفي ظل ذلك المقرر الوزاري إلى 3850 مليما... واليوم وبتوفر العرض وتحسن التزويد وتزايد آمال التجار في تدارك الخسارة الناجمة عن ذلك الظرف تفاجئهم إدارة الأبحاث الاقتصادية بتفعيل مقرر وزاري جرى العمل به في 2006 وتجاهل المقرر المعمول به حاليا والاكتفاء بمذكرة إدارية يتيمة انجرّ عنها إغراق محلات البيع بالتفصيل في عديد المحاضر والمخالفات وهو ما اعتبره محدثنا غير قانوني بالمرة لأن تجارة منتوجات الدواجن بالتفصيل يتم تنظيمها إما بمقرر وزاري لمدة 6 أشهر فحسب أو تخضع لنظام المنافسة الحرة وقاعدة العرض والطلب. «زمان بوعنبة» ومضى محدثنا يقول: بأن تاجر التفصيل لمنتوجات الدواجن في سنة 2009 ليس بالضرورة نسخة مطابقة للأصل من تاجر التفصيل قبل ثلاثة عقود من الزمن... فتجار اليوم من أصحاب الشهائد ومن المثقفين الملمين بكل الميادين ولهم دراية واسعة بكل مجالات الحياة ومنها التشاريع والقوانين ويعرفون ما لهم وما عليهم... وبالتالي فهم لا يطلبون من سلطة الإشراف غير التقيّد بالقوانين والالتزام بها وعدم الإجاف في استعمال السلطات المخوّلة لها... وذكر محاورنا بأن فرق المراقبة تعمل حاليا على تحرير المخالفات والمحاضر بطريقة مخالفة للقانون لأنها تعمل وفقا لمذكرة إدارية وتعليمات شخصية ضاربة بعرض الحائط مقتضيات المقرر الوزاري المعمول به في حين أنه من المفروض عليها أن تعمل بناء على المقرر الوزاري الموجود وهو واضح المعالم ويحدّد الأسعار بكل دقة وبصفة صريحة لا لبس فيها أما العمل بمقرر وزاري سقط العمل به بمرور الزمن وبحكم القانون فذلك أمر لا يقبله أحد... لأن منتوجات الدواجن تخضع من ناحية المبدإ لحرية الأسعار أما الاستثناء فهو تحديدها بمقرر وزاري يدوم 6 أشهر فقط... إما يجدد بمقرر جديد أو تقع العودة لقاعدة العرض والطلب. 10 آلاف موطن رزق مهدّدة وأشار إبراهيم النفزاوي إلى أن كل عناصر الكلفة ارتفعت من أجور وماء وكهرباء وتغطية اجتماعية ومع ذلك تصر الإدارة على تقييد المهنيين بهامش ربح لا يفي بالحاجة في حدود 15% والحال أن أصناف أخرى من تجارة التفصيل تتمتع بهامش ربح يقدر ب25% ومن شأن هذه الممارسات دفع المهنيين إلى هجر محلاتهم التي يصل عددها إلى 7 آلاف محل تقوم بتشغيل 10 آلاف عامل... مؤكدا على أن قانون المنافسة يعدل بصفة تلقائية من أحوال السوق فإذا سمح وضع السوق بهامش ربح في حدود 25% فليكن ذلك... وإذا لم يسمح بأكثر من 10% فإن التاجر سيلتزم به أيضا. مناشدة وناشد محدثنا في الختام وزير التجارة بوضع حد لهذا الوضع والتدخل لإنصاف شريحة هامة من تجار التفصيل بقيت رهينة بين سندان تقلبات السوق ومطرقة الإدارة... حتى لا يجبر ضعاف النفوس منهم على إتيان بعض الممارسات التي تتعارض مع أخلاقيات التاجر عندما يشعرون بأن موارد رزقهم في خطر. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
