لا أدري لماذا انقطعت الإدارة عن متابعة ملف مسالك التوزيع فجأة؟ تونس الاسبوعي: قبل عام استضفنا رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل.. للحديث حول ما يعرفه القطاع حينها من مشاغل.. فكانت مصافحة ملاَى بالتذمرات بدءا بالمزودين.. مرورا بالتزويد.. وانتهاء بمقرر الاسعار.. واليوم وبعد مرور عام على اجراء الحوار.. ارتأينا استضافته مجددا.. في ظل مقرر اسعار انتهت فاعليته منذ اشهر وارتفاع محسوس للاسعار وتذمرات من المستهلكين الذين اصبحوا «مريشين» مثل الدجاج الجاهز للبيع. سلطة الاشراف كانت تدفعنا للسرقة إلغاء مقرر الاسعار عند بيع لحوم الدواجن لم يرفع كثيرا من سقفنا لا ندري لماذا تفرض علينا الوزارة هامش ربح لا وجود له قانونا * في بداية 2007 تذمرتم من تقييدكم بهامش ربح ضئيل تم اقراره بمقرر يتعلق باسعار التفصيل.. واليوم انتم تعملون بلا مقرر.. بماذا تفسر الاسعار المعتمدة حاليا؟ الاسعار المعتمدة اليوم في محلات بيع الدواجن بالتفصيل جد معقولة.. ولا تشوبها شائبة.. فاذا اعتبرنا ان سعر الكلغ من لحم الدجاج يتراوح بين 3450 و3900 في جميع المحلات.. فهذا معقول جدا جدا.. تقول لي انه كان في السابق محددا بسقف ,.3600 فأقول لك ان من يضطر لبيعه بذلك السعر سيضطر كذلك الى ممارسات اخرى لتغطية مصاريفه الجمة.. واذا ما قارنا بين الوضع الحالي والوضع السابق نجد ان الحالي افضل الف مرة مما سبق.. ولحم الدجاج لا يزال في متناول الجميع رغم كل الزيادات والارتفاعات وخاصة منها ما يتعلق بالاعلاف.. فدجاجة بخمسة او ستة دنانير هل هذا سعر مرتفع مقارنة باللحوم الحمراء والاسماك.. لقد قلنا دائما اتركوا المنافسة تلعب دورها وستكون الاسعار في متناول الحرفاء بدون تدخل المقررات.. وهذا هو الوضع الطبيعي * اذن الوضع مريح في غياب مقرر للاسعار.. والاسعار في المتناول والتجار يمارسون مراقبة ذاتية على هذه الاسعار.. وذلك هو الوضع الطبيعي الذي طالما ناديتم به..؟ بالطبع المبدأ العام هو تحرير الاسعار في الاقتصاد الحر ما عدا ما يحصل في حالات استثنائية.. مثل حدوث شطط كبير في الاسعار او تغلغل الاحتكار.. وللوزير المختص حينها اصدار مقرر عام للاسعار مدته 6 اشهر مع امكانية التجديد مرة واحدة عند الضرورة.. وهي حالات كما ترى غير موجودة الان.. فلا احتكار ولا شطط في الاسعار.. ومع ذلك فالرقابة ماضية في تشديد عملها على المحلات المهيأة فقط.. وتاركة العنان للمحلات الفوضوية.. فهي تعمل على تحجيم هامش الربح في محلاتنا.. في ظل عدم وجود نصوص قانونية تنص على ذلك بصريح العبارة.. بينما يربح غيرنا ثلاثة اضعاف ربحنا دون ان يحاسبهم احد. * كيف يحدث ذلك؟ مثل ان تدعو إدارة المراقبة الى التقيد بهامش الربح في سقف 15%.. بدون وجود مقرّر يحدّد الأسعار.. وفي أعقاب مقرّر انتهى العمل به منذ أشهر.. والأدهى والأمر ان القانون يلزم تجديد المقرّر بمقرّر يليه.. والمراقبة تكتفي بمراسلة إدارية عاديّة لتجديد العمل بالمقرّر القديم. * وماذا لديكم أيضا مع الرقابة؟ جرت العادة انه وبعد تحقيق رقم معاملات معين مع المزودين.. وببلوغ سقف محدّد يتم آليا إسناد تخفيض استثنائي لحفز المعاملات في المستقبل.. قد لا يتعدى هذا التخفيض سقف 5% في مجمل الحالات.. تأتي هنا الرقابة وتفرض علينا تمكين المستهلك من هذا التخفيض لماذا؟.. هل أن المستهلك دفع معنا ثمن المحروقات.. واجور العمال وكراء المحل.. * منطقيا هذه النقطة قد لا تثير جدلا من قبلكم بأعتبار ان هدفكم هو ارضاء المستهلك في النهاية؟ لا ياسيدي.. الفصل 24 مكرر المنقح لقانون 11 نوفمبر 2003 ينص على تمتيع المستهلك بالتخفيض الذي يحصل عليه بائع التفصيل من تاجر الجملة في حالات وقتية واستثنائية وهي المناسبات والمواسم التي يعطى فيها هذا التخفيض آليا للمستهلك.. وفي غياب هذه الوضعيات حاليا لا يمكن إلزامنا بغير ما يفرضه القانون.. فالمشرّع لو كان يريد التنصيص على تمتيع الحريف بهذا التخفيض في كل الأحوال لما خجل منا ولنص على ذلك صراحة ضمن أحكام القوانين المنظمة للقطاع * معلوم أن مصالح المراقبة تسعى الى أن تكون الأسعار في متناول جيب المستهلك وبالتالي هي تعمل على مكافحة كل ما يعيق ذلك؟ وهل ان ربحا ب 500 مليم او 600 مليم في الكلغ الواحد من لحوم الدجاج يعد امرا كارثيا.. بالنظر الى المصاريف المختلفة التي نتكبدها شهريا: اجور عملة وفواتير تبريد لا تقل احيانا عن الالف دينار واكرية الخ.. على الادارة ان تهتم فقط بأمر التزويد الذي نرجو ان يكون مدروسا وان يبقى منتظما ومستقرا.. ومزيد الاهتمام بمسالك التوزيع.. الملف الذي انقطعت متابعته فجأة. * ماذا تعني بفجأة؟ تأهيل مسالك التوزيع.. ملف حساس وهام.. شاركت فيه عدة وزارات وهياكل مختلفة.. وقمنا بالتحضير والاعداد الجيد له.. كما حضرنا عدة اجتماعات لتدارس الامر.. وعندما بدأنا نتحسس الطريق.. ونضع الايدي على موطن الداء انقطع فجأة الاهتمام وتوقف العمل.. ماهو السبب.. لا ادري * على مستوى التفاصيل.. بمعزل عن المبدأ العام.. ما الذي يقلقكم في عمل المحلات الفوضوية؟ اكبر مشاكلنا مع هذه المحلات هو ذبح الدجاج الحي.. وفضلا عن الجوانب الصحية الوخيمة لهذا الامر.. فان ذلك من شأنه ان ينتج فوارق كبيرة في الاسعار المعتمدة.. لنأخذ مثالا على ذلك .. محل يتزود بالدجاج الحي ويذبحه بالمحل او بفضاء تابع له ولو كان مستودعا.. لا تتوفر فيه ابسط الشروط الصحية.. نجده يغنم على الاقل ربحا صافيا لا يقل عن دينار في الكلغ الواحد ولو باع للعموم بسعر 3200 فقط.. بينما المحلات المهيكلة والمحمولة على التزود من الشركات المختصة بالدواجن لن تغنم اكثر من 600 مليم ولو بيع الكغ الواحد ب 3900 مليم ومن شأن ذلك ان يخلق اجواء تفتقد للانصاف.. * ولكن ذبح الدجاج الحي وبيعه بمحلات بيع لحوم الدجاج بالتفصيل امر منعه كراس الشروط المنظم للقطاع؟ ذلك ادهى وامر.. فنحن وبعد ان بلغنا شوطا كبيرا في تعميم اعتماد كراس الشروط على كل محلات الجمهورية بنسبة محترمة لا تقل عن 60% تقريبا بدأنا نشهد اليوم تراجعا في ذلك حتى ان الدجاج الحي الذي كان يذبح فقط بمحلات داخل الجمهورية صار اليوم يذبح حتى ببعض محلات العاصمة.. وكأننا عدنا حيث كنا سابقا.. ونرجو من كل الاطراف بهذه المناسبة.. مزيد الحرص والحزم في تطبيق كراس الشروط.. وقد قمنا بمكاتيب لوزارتي الفلاحة والتجارة للتوقي من عواقب هذا الموضوع (امدنا بنسخة منهما) رغم ان منع بيع الدجاج الحي بالسوق المركزية افقدنا جزء هاما من مردوديتنا.. وشرائح كثيرة من الحرفاء * تقصد انكم مع بيع الدجاج الحي؟ بيع الدجاج الحي.. والارانب وغيرها بالسوق المركزية كان يجلب لنا المزيد من الحرفاء.. الذين يصحبون اطفالهم للسوق للمشاهدة والشراء.. وكان ذلك يخلق اجواء مميزة بالسوق وعندما ارتأت سلطة الاشراف تحجير ذلك لمخاطره الصحية انصاع تجار التفصيل كلهم لهذا الامر.. لكن ان تعتمده محلات اخرى.. قريبة منا وتضرب الاسعار.. فذلك ما لا نقبله ونرجو ان يتم التصدي له.. ولا نريد ان تكون المحلات المنظمة فقط عرضة دائما للعقاب.. فحتى في هذا الشأن نريد التحلي بالعدالة.. والضرب بقوة على ايدي هؤلاء الفوضويين نحن نعرف ان ادارة المراقبة ضجرت منهم بعد ان عاقبتهم كذا مرة ولكن لابد من اجتثاث هذه الظواهر.. والمحلات المنظمة ينبغي تشجيعها اكثر للاسترسال على نفس الوتيرة ونفس الطريق.. مقابل الضرب والتصدي لتجاوزات الفوضويين من التجار.. وعدم ترك ايديهم مطلوقة بلا حسيب او رقيب فالمطلوب اذن اما فرض احترام كراس الشروط على الجميع او العودة حيث كنا جميعا * بوصفك مطلعا على احوال السوق ومتابعا لها عن كثب.. هل ستتواصل سنفونية نقص التزويد والمعروض هذه الصائفة.. ام ان الامر سيكون مختلفا هذه المرة..؟ حسب المعطيات الاولية المتوفرة.. سيبقى الاستقرار على مستوى تزويد السوق حتى اثناء الصائفة المقبلة.. ولن يتم الاضطرار الى التوريد في اغلب اللحوم البيضاء.. ونتمنى ان نحافظ على هذا الوضع.. ونحن على ابواب هذا الفصل.. الذي كنا نعاني خلاله الامرين بسبب النقص عند التزود. * اذن انت تريد ان تقول ان الامور تسير بصورة طيبة وعلى كل طرف ان يلتزم بحدود مهمته حتى يستمر هذا الوضع لاطول وقت ممكن؟ طبعا.. المشاكل غير موجودة.. والقطاع يشهد انتعاشة.. والعرض متوفر على مستوى التفصيل.. ما نريده فقط لفت الانتباه للمحافظة على هذا الوضع.. ومن المهم كذلك التأكيد على استقرار التزويد.. وهذا يظهر بجلاء دور تحرير الاسعار الذي طالما نادينا به.. وكذلك المنافسة الحرة والنزيهة.. والمطلوب فقط ترك الامر لفائدة العرض والطلب وعلى السلط المعنية ان تزيد من اهتمامها بامر التزويد كي يكون مدروسا ومنتظما. * تحرير الاسعار يجعلنا نخشى دوما من ارتفاعها.. وخير دليل على ذلك.. محلات بيع لحوم الدواجن بالتفصيل.. غياب مقرر الاسعار اوجد واقعا آخر لهذه الاسعار لقد شرحت لك ذلك فيما تقدم ولكن لا بأس من العودة.. في السابق زمن اعتماد مقرر اسعار.. كان السعر الاقصى 3600 مليم.. وكان التاجر لا يكتفي بها * تقصد انه يسرق نعم كان يسرق.. فعندما تقول له الرقابة اربح 200 مليم في الكلغ من الدجاج.. او 100 مليم في الكلغ من شرائح الديك الرومي فكأنها قالت له قم بذلك.. تصور الكم الهائل من المصاريف.. مع هامش ربح ضئيل مثل الذي تم ذكره.. ببساطة افلاس واضمحلال مورد رزق.. اضف لكل ذلك الممارسات التي كان ينتهجها المزودون.. تجاوز للسعر الاقصى للبيع بالجملة وبيع تحت الطاولة.. واشهار اسعار بالفاتورات غير التي يتم اعتمادها في الواقع.. كل هذا إلامَ كان سيؤدي.. لا ينبغي محاسبة تاجر التفصيل لوحده فهو ضحية منظومة كاملة.. * وما الذي يحملكم على التعامل مع هكذا مزودين؟ كلهم كذلك.. فهل تريدنا ان نغلق محلاتنا.. دعني قبل ذلك اكمل فكرتي... اليوم الوضع مختلف.. وبتحرير الاسعار صارت في متناول كل الفئات وهي تحوم كما سبق ان ذكرت بين 3450 و3900 مليم.. وهي ليست بالمشطة.. هناك غلاء وبالاحرى ارتفاع بسيط لا يتجاوز 300 مليم.. ولكنه لا يهم الا منتوجات بعض الشركات المعروفة بجودة انتاجها.. وهذا يتيح هامشا امام الحريف للاختيار.. نعم القطاع لا يعيش ازمة حاليا.. في حين اننا نجد ضغوطات تسلط على الاسعار المتداولة ولاسباب غير مفهومة.. فالمنافسة والوفرة خلقتا جوا مريحا للعمل واسعارا في المتناول ووضعا متميزا * الامَ يعود الفضل في رأيك في هذا الخصوص؟ للادارة طبعا.. الفضل في هذا الاستقرار وهذه الانتعاشة يعود للمجهودات الجبارة التي تبذلها الادارات والمصالح المعنية.. لتأمين التزويد المنتظم والمستقر.. ونشكر بهذه المناسبة كل الهياكل والمصالح المساهمة في ذلك سواء على مستوى وزارة الفلاحة او التجارة والصناعات التقليدية * وختاما؟ بعض الشركات المزودة.. تمدنا بالسعر الاقصى المقترح للبيع بالتفصيل.. وبدورنا لا نتجاوز هذا الحد الاقصى.. وبالتالي فالمسألة منظمة آليا.. ولا داعي للخوف او الخشية.. متى احترمت هذه الشركات هامش ربح تاجر التفصيل.. واليوم اصبح الحديث اكثر حول مستهلك واع وتاجر تفصيل يحترم مهنته.. لكسب ود حرفائه.. لانهم صاروا يبحثون اكثر عن الجودة والنظافة والسعر المعقول واكبر عقاب للتاجر.. ليس المحاضر الاقتصادية او غيرها.. بل هروب الحرفاء عنه.. عندما يزيغ عن الطريق الصحيح.. فالمستهلك صار اليوم اكثر وعيا.. ونحن اكثر الناس ادراكا لذلك بحكم تعاملنا اليومي معه وقربنا منه. للتعليق على هذا الموضوع:
