مدير عام الامتحانات بوزارة التربية يكشف ل «الأسبوعي»: كلّ التّفاصيل عن كيفيّة الإعداد للامتحانات الوطنيّة والإصلاح وضمان حقوق الممتحنين الاعتراض عن النتائج ممكن في حالة واحدة فقط 31 مركزا للإصلاح موزّعة على كلّ الولايات و7 مراكز للتجميع إصلاح ما يناهز ال 800 ورقة امتحان للتأكّد من مدى ملاءمة المقاييس للإجابات هكذا تتمّ عملية الإصلاح المزدوج وهذه شروط المراجعة تونس - الأسبوعي: للامتحانات الوطنية عندما يتعامل معها الممتحن ويتفاعل معها أفراد عائلته أوجه متعددة... فهي ذاك المجهول الذي نخشاه وهي تلك العقبة التي علينا اجتيازها بتألق وهي مبعث للخوف والرهبة وهي موضع اتهام من البعض اعتقادا أنها لم تنصفه.. ولكل هذه الأسباب ولدواعي أخرى يختلف التعامل معها من شخص إلى آخر فالبعض يجد ويكد لتحصيل أفضل الاعداد والبعض الآخر يعوّل على طقوس و«حروز» علها تساعده على جلب الطالع وطرد النحس والتغلب على الخوف الذي يكبله وهناك من يستعين بالاطباء للتهيؤ الجيّد لليوم الموعود.. ولعلّ ما يلفت الانتباه في مثل هذا الظرف بالذات هو استعانة من يفترض أن يحملوا المشعل في الغد القريب بعادات وتقاليد ظنناها ولّت منذ سنوات طوال فإذا بنا نفاجأ بأنها لا تزال حاضرة بقوة... «الأسبوعي» واكبت ما يجري في بعض مقامات الأولياء وما تشهده أروقة سيدي الحلفاوي لكن وفي المقابل التقت المدير العام للامتحانات وسألته عن أدق تفاصيل ضمان حقوق الممتحنين وفي ما يلي التفاصيل. ------------------ تونس - الأسبوعي: أفادنا السيد المنجي العكروت المدير العام للإمتحانات بوزارة التربية والتكوين أن إدارته قد أتمت مرحلة الاستعدادات للامتحانات الوطنية لتبدأ مرحلة الإنجاز الفعلي مستدلا بمنظومة متابعة الامتحانات الوطنية المتصدّرة لواجهة حاسوبه الشخصي والتي كان المديرون الجهويون يمررون عبرها لحظة بلحظة أخبار سير الامتحان التطبيقي للإعلامية الذي كان المرشحون لامتحان الباكالوريا يجرونه عندما التقيناه صباح الجمعة المنقضي... لكن هذا لم يمنعه من الحديث بكل شفافية عن مراحل الإعداد للامتحانات الوطنية وعن كيفية تأمين السرية و ضمان حقوق الممتحن بما يحفظ سمعة امتحاناتنا الوطنية ويطمئن المقبلين على إجرائها. التقاه: حافظ الغريبي إعداد مواضيع الاختبارات ففيما يخص مواضيع الاختبارات قال محدثنا أن إدارته تتصل كتابيا بالأساتذة وتطلب منهم إعداد مشاريع مواضيع اختبارات على أن يتعهدوا بعدم معالجة الموضوع المقدّم طيلة ثلاث سنوات... ولئن تترك حرية إعداد الموضوع في المواد العلمية فإنها تحدد المبحث في مواد أدبية حتى لا يتطرق كل الأساتذة لنفس الشخصية أو لنفس المحور. ويسلّم الأستاذ الموضوع المقترح مختوما إلى المدير الجهوي الذي يتولى إحالته دون الإطلاع على فحواه إلى إدارة الامتحانات حيث تعرض تلك المواضيع على اللجان المختصة لتقييمها وانتقاء ما يستجيب منها للمواصفات المطلوبة بعد أن تكون قد تشكلت لكل مادة لجنة مختصة.. وبعد انتقاء المواضيع يكون وزير التربية وحده المخوّل له اختيار مواضيع الدورة الرئيسية ودورة التدارك وذلك وفق ما ينصّ عليه القانون حسبما يؤكده محدثنا. معطيات عامة وعن عدد مراكز الامتحان أفادنا محدثنا بأنها ترتفع إلى 498 مركزا - وهي معاهد ثانوية - موزعة على كامل البلاد وستخصص 8022 قاعة لإجراء الامتحانات على اعتبار أن باكالوريا هذه السنة تشمل 8022 سلسلة... ويتم تجميع الاختبارات بعد إجرائها في 7 مراكز تجميع تنقل إليها الوثائق تحت حراسة أمنية مع تحديد مسبق لموعد نقلها والمدة الزمنية المستغرقة وتتم متابعة ذلك بشكل دقيق ولن يغادر المسؤولون مواقعهم في الإدارة المركزية أو الجهوية إلا بعد وصول الشحنة... ونفس الإجراء يعتمد في مرحلة نقل الاختبارات إلى مراكز الإصلاح والتي يرتفع عددها إلى 31 مركزا بمعدل مركز بكل ولاية في حين يتضاعف العدد في كل من العاصمة وصفاقس وسوسة والمنستير ونابل ومدنين. ويشرف على مراكز التجميع والإصلاح متفقدون يتعاملون مباشرة مع الإدارة المركزية. سرية تامة ويتولى إداريون وضع الأرقام السرية على الاختبارات بعد أن يكونوا قد قصّوا الجذاذة الموجودة أعلى ورقة الاختبار والتي تحمل هوية الممتحن وألصقوا عليها كذلك الرقم الحقيقي إثر التأكد من تطابقه مع الرقم الذي وضعه الممتحن- تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الملصقة تكون متوفرة على لاصقات vignette تحمل الرقم الأصلي للممتحن والرقم السري المسند له.. هذا كما تحمل كل سلسلة رقما سريا خاصا بها. ثم يتم توزيع الاختبارات على عدة مراكز إصلاح بحيث يمكن تقسيم اختبارات ولاية واحدة على عدة مراكز إصلاح وبالتالي على أكثر من ولاية ولا يمكن لمركز إصلاح معرفة ممتحني الولاية التي تم إصلاح اختباراتهم إلا يوم 5 جويلية تاريخ تسليم شهادات الباكالوريا يومها يتم التأكد من مطابقة الأسماء للأرقام والتأكد كذلك من أنّ كل الناجحين حصلوا على شهاداتهم التي يمضي عليها رئيس لجنة الامتحان. تحديد المقاييس ويتم على مستوى مركزي، جمع رؤساء مراكز الإصلاح المعنيون بكل مادة في نفس اليوم التي يجرى فيه اختبار تلك المادة حيث يتولون طيلة اليوم درس الاختبارات ومقاييس الإصلاح وتعديلها إن استوجب الأمر ذلك قبل أن يتحولوا بدورهم إلى مراكز عملهم حيث وقبل بدء الإصلاح يتم تجريب المقاييس على عينة من الاختبارات بمعية بعض الأساتذة المصححين... وحسب محدثنا يتولى خمسة أساتذة في ما يناهز ال 10 مراكز، إصلاح بعض الاختبارات بمعدل سلسلة لكل أستاذ مصحح، وعلى ضوء ما تم إصلاحه يتولى كل فريق إصلاح تابع لمركز رفع تقرير قبل الساعة الثالثة ظهرا إلى الإدارة المركزية التي تتولى دراسة التقارير المجمعة والتي تمثل عينة لما يناهز ال 800 ممتحن ثم تعديل المقاييس إذا ما ثبت وجود إشكال في سؤال أو سوء تقدير أو تقدير أكثر من اللزوم لقيمة الأعداد المسندة للاسئلة... وعموما فإنه إذا ما تم تعديل فإنه يكون طفيفا. علما - وحسب السيد المنجي العكروت- فإنه لا توجد مقاييس حصرية للإصلاح بل يترك الباب مفتوحا للاجتهاد إذ بامكان الممتحن أن يقدم إجابات غير موجودة في المقاييس لكنها صحيحة حينئذ يعتبر الجواب صحيحا. عملية الإصلاح على اعتبار أن بعض المواد العلمية عادة ما تنتهي إلى نتيجة واحدة فإن إصلاحها يتم من مصحح واحد في حين تتولى لجنة مراقبة التأكد من إسناد المصحح أعدادا لكل الأسئلة، وفي هذه المواد لا يتطلب الأمر إصلاحا مزدوجا على عكس بعض المواد كالعربية والفلسفة والاقتصاد التي تتطلب تقييمين مختلفين وفي موضوع الحال يقوم الأستاذ الأول بإصلاح الاختبار وإسناد عدد لا يوضع على ورقة الامتحان بل على قائمة مستقلة ويتولى أستاذ ثان إصلاح نفس الاختبار ووضع العدد على قائمة أخرى. بعد تفريغ القائمتين في الحاسوب تتولى برمجية خاصة جمع العددين فإذا ما كان الفارق بينهما مساويا أو يقل عن ثلاث نقاط يتولى الحاسوب جمع العددين وقسمتهما لتمثل النتيجة العدد المسند للممتحن أما إذا ما جاوز الفارق الثلاث نقاط وقلّ عن ست نقاط يتم اخراج كل أرقام الممتحنين السرية ضمن قائمة خاصة ويتولى رئيس لجنة الإصلاح عرض الاختبارات على مصحح ثالث ويتم جمع العدد المسند من المصحح الأول مع أرفع عدد من العددين المسندين سابقا وقسمتهما ليكون الحاصل هو العدد النهائي... وفي صورة تجاوز الفارق لست نقاط فهناك حينئذ مشكل حقيقي عندئذ يجمع رئيس اللجنة الأستاذين للتأكد من كون المقاييس المعتمدة فهمت جيدا ثم يكلف لجنة بإعادة إصلاح تلك الاختبارات. ظروف الإصلاح ويرى السيد العكروت أن الوزارة تعمل على أن تكون ظروف الإصلاح في أريحية تامة ، لذلك لا تفرض توقيتا ولا عددا محددا من الاختبارات التي يجب إصلاحها يوميا بل تترك المركز مفتوحا كامل اليوم وفي بعض الجهات المعروفة بارتفاع الحرارة يترك المركز مفتوحا إلى حدود العاشرة ليلا حتى لا يجبر المصحح على العمل في ساعات الظهيرة... ويرى محدثنا أن العمل دون ضغط ولا إرهاق من شأنه أن يرقى بالإصلاح إلى الدقة المرجوّة.. ويضيف أن تونس من ضمن الدول القلائل التي يتم فيها الإصلاح حضوريا بمراكز الإصلاح وان بكل قاعة إصلاح رئيس لجنة إصلاح ومجموعة من المراقبين يتولون مساعدته. حجز الأعداد تعتبر عملية حجز أو تفريغ أو صب الأعداد من أدق المراحل لأنّ تدخل العنصر البشري على هذا المستوى يمكن أن تنجر عنه أخطاء لذلك تحرص إدارة الامتحانات وحسب محدثنا على أن تكون المراقبة دقيقة أكثر ما يمكن بحيث تتم على أربع مراحل ففي مرحلة أولى وبعد أن يتم الأستاذ إصلاح السلسلة ويتولى فريق تقني مختص حجزها أي «صبّها» في الكمبيوتر يصدر كشف للأعداد يتولى المصحح وبالاعتماد عليه مقارنة ما كان قد أسنده من عدد على ورقة الامتحان ثم يمضي على الكشف، وفي مرحلة ثانية يتولى فريق من الكتبة إجراء نفس العملية ويمضي على نفس الكشف... وفي مرحلة ثالثة يتولى رئيس اللجنة القيام بنفس العملية بمعية عدد من الكتبة ثم في مرحلة رابعة تقوم لجنة قراءة النتائج والتي تضم فريقا متكونا من متفقد أو مدير معهد وكل الأساتذة الذين شاركوا في إصلاح السلسة التثبت مجددا من تطابق الأعداد انطلاقا من المحضر التأليفي ليتم الإمضاء عليه من رئيس اللجنة وهو الإمضاء النهائي لتمر بعده المعلومة مباشرة للإدارة المركزية التي تحوّل الأرقام السرية الى الأرقام الحقيقية ويتم بعدها الإعلان عن النتائج... لكن ترى ماذا يحصل إن شكك ممتحن في ما حصل عليه من نتائج؟ الاعتراض ممكن بشرط يقول محدثنا إن نتائج الامتحانات الوطنية غير قابلة للطعن وهو إجراء جار به العمل في العالم أجمع لكن على مستوى وطني يتم التفريق بين ما هو خطأ مادي وهو أمر وارد كلما تعلق الحال بتعامل بشري وبين طلب إعادة الإصلاح وهو مرفوض بقوة القانون... فعندما يتقدم وليّ بطلب كتابي للتثبت من عدم وجود خطأ مادي عند عملية حجز الأعداد على اعتبار أن كل أعداد ابنه ممتازة إلا في مادة ما فإن مصالح إدارة الامتحانات تدرس ذلك وإذا رأت أن الأمر يستدعي التأكد تتم المراجعة وإذا ما ثبت خطأ يتم الإصلاح، ويضيف محدثنا أن على مئات المطالب المعروضة كل سنة لا يتجاوز عدد الأخطاء العشرة.. ولو أن هذا العدد بسيط إذا ما قورن بمئات الآلاف من الاختبارات التي يتم إصلاحها في الباكالوريا فإنه يظل نقطة سوداء خصوصا إذا ما فتحت الباب أمام احتمال أن يكون الخطأ قد تسرّب إلى آخرين ولم يتفطنوا إلى هذا الاحتمال وقد تضيع عنهم بسببه فرصة النجاح أو النجاح بامتياز...
