نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية مخدرات عائدة من التعقيب تورط فيها شاب ادين في الطور الابتدائي وقضي في شانه بالسجن مدة خمسة اعوام وخطية مالية بثلاثة الاف دينار من اجل استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» ومدة عشرة اعوام وخطية مالية ب10 ا.د من اجل توزيع تلك المادة. وباستئنافه لهذا الحكم اقر الحكم المتعلق بالاستهلاك ونقض حكم التوزيع وقضي في شانه بعدم سماع الدعوى وبتعقب الحكم نقضته محكمة التعقيب وارجعته الى محكمة الاستئناف بالعاصمة لتنظر فيه بهيئة مغايرة. وبمثول المتهم مؤخرا امام الدائرة المذكورة اعترف بالاستهلاك ونفى المتاجرة في المواد المخدرة وبمعارضته بشهادة شاهد ذكر المتهم انه يتزود منه. وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية اقرار حكم البداية وباعطاء الكلمة للدفاع اشار المحامي الى ان منوبه قد داهمه اعوان الباحث وضبطوا لديه مبلغ 18 ألف دينار مؤكدا بانه تم تجميع ذلك المبلغ من قبل افراد اسرة منوبه وسلموه اليه قصد ايداعه بالبنك لخلاص دين تخلد بذمة والدته التي توفيت وعن كنش ضبط لدى منوبه ذكر المحامي انه تضمن ارقام هواتف لحرفاء موكله باعتباره صاحب دكان لكراء الدراجات النارية واشار الى غياب حجز اي مادة مخدرة من منوبه واكد على ان المبلغ الذي ضبط لديه لا يقيم الحجة لاية جريمة في الاتجار وطلب تبرئته. وباعذاره طلب المتهم التخفيف في الاستهلاك والبراءة في جريمة الاتجار. واثر ذلك حجزت القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم
