هذه مواد الاختبارات وضواربها وشروط النجاح النهائي تونس-الصباح: تم مؤخرا إصدار قرار من وزير التربية والتكوين يتعلق بضبط تراتيب امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. وينص القرار على أن وزارة التربية والتكوين تنظم في نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي ولكل راغب في ذلك امتحانا وطنيا للحصول على شهادة ختم التعليم الأساسي العام أو شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. يجرى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي في نهاية كل سنة دراسية وينجز في دورة واحدة. شرط أن يكون المترشحون قد تابعوا تعليمهم الأساسي بمرحلتيه إلى موفى السنة التاسعة من التعليم الأساسي، وأن تكون أعمارهم في مفتتح السنة الدراسية التي ينظم فيها الامتحان لا تتجاوز 18 سنة. مع تدارس الحالات الخاصة التي تستدعي إجراء استثنائيا. وأشار القرار إلى أن مدير كل مدرسة إعدادية يتولى ضبط قائمة المترشحين للامتحان المرسمين بمدرسته في الآجال المحددة ويتعين على كل المترشحين أن يقدموا مطلب ترشح يحرر على مطبوعة خاصة تسلمها لهم الإدارة ويلصق عليها طابع جبائي خاص بالامتحانات.. يرخص للمترشح الذي لا يزاول تعليمه بأية مدرسة إعدادية أن يرسم نفسه بصفة فردية شريطة أن يتوفر فيه شرط العمر وأن يدلي بشهادة تثبت أنه قد تابع تعليمه الأساسي بمرحلتيه إلى موفى السنة التاسعة من التعليم الأساسي وفقا للبرامج الرسمية. كما ينبغي على كل مترشح أن يكون حاملا عند إجراء الامتحان لبطاقة تعريف مدرسية أو وطنية وللاستدعاء الذي وجه إليه، ويتعين عليه الاستظهار بهما عند كل طلب خلال مدة الامتحان. يشتمل امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام على اختبارات كتابية يتولى وزير التربية والتكوين اختيار مواضيعها من برامج السنة النهائية من التعليم الأساسي العام وذلك كالتالي : العربية مدة الاختبار ساعتان (ضارب 2)، الفرنسية ساعتان (ضارب 1)، الانقليزية ساعة واحدة (ضارب 1)، الرياضيات ساعتان (ضارب 2)، علوم الحياة والأرض ساعة واحدة (ضارب 2). يشتمل امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني على اختبارات كتابية وتطبيقية وذلك كالتالي :العربية مدة الاختبار ساعة واحدة ضارب 1، الفرنسية (مدة اختبار ساعة، ضارب1، الانقليزية اختبار ساعة، ضارب 1، الرياضيات اختبار ساعة ضارب1، العلوم الفيزيائية اختبار ساعة، ضارب1، علما وأن هذه المواد تخضع لاختبارات كتابية موحدة على الصعيد الوطني يتولى وزير التربية والتكوين اختيار مواضيعها من برامج السنة النهائية من التعليم الأساسي التقني، أما مادة التدريب التقني التي تدوم مدة الاختبار فيها ساعة و30دق، ضارب3، وهو اختبار كتابي، تنفرد كل مدرسة إعدادية بموضوع خاص بها ويوحد تاريخ إجرائه على الصعيد الوطني، وأخيرا الأنشطة الخصوصية، وتدوم مدة الاختبار 3 ساعات، ويتم تقييمها باعتماد نظام المراقبة المستمرة. وحسب الأمر المذكور فإنه يتعين إخفاء مصدر تحارير المترشحين بالنسبة للمواد التي تجرى على المستوى الوطني بمراكز التجميع والتوزيع وتوجه فيما بعد إلى مراكز الإصلاح. كما يتم ضبط مقاييس الإصلاح بالنسبة للمواد التي تجرى على المستوى الوطني من قبل لجان مختصة يعينها وزير التربية والتكوين ويقع العمل بمبدأ الإصلاح المزدوج بالنسبة إلى بعض المواد التي تضبط قائمتها بقرار من وزير التربية والتكوين، ويتم اللجوء إلى لجان مراقبة بالنسبة إلى بقية المواد. تتمتع لجان الإصلاح بكامل الصلاحيات في إسداء الأعداد ولا يمكن الطعن في الأعداد النهائية المسندة، كما أنه لا يمكن المطالبة بالاطلاع على أوراق تحارير المترشحين. ويتم التصريح بقبول كل مترشح تحصل في الامتحان على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 ويمكن أن يسعف بالنجاح كل مترشح يتحصل في الامتحان على معدل عام دون 10 من 20 ولا يقل عن 9 من 20 وذلك إذا توفرت فيه جميع الشروط على غرار أن لا يقل المعدل الحسابي للمعدل العام المتحصل عليه في الامتحان والمعدل السنوي العام في السنة التاسعة من التعليم الأساسي عن 10 من 20، وأن يكون حسن السلوك والمواظبة، وأن لا يكون مرسما بالامتحان بصفة فردية. وتسند الملاحظات إلى المترشحين الناجحين كما يلي : متوسط، في صورة إحراز المترشح معدلا دون 12 من 20. قريب من الحسن، في صورة إحراز المترشح معدلا يساوي على الأقل 12 من 20 ويكون دون 14 من 20. حسن، في صورة إحراز المترشح معدلا يساوي على الأقل 14 من 20 ويكون دون 16 من 20. حسن جدا، في صورة إحراز المترشح معدلا يساوي على الأقل 16 من 20. يترتب على كل تغيب في أحد الاختبارات إسناد العدد صفر في ذلك الاختبار مهما كان السبب. علما وأن وزير التربية والتكوين يتولى تعيين لجان تتولى البحث في حالات محاولة أو حصول الغش أو سوء السلوك التي تضبط في مراكز الاختبارات الكتابية أو في مراكز الإصلاح. وتقترح اللجان على وزير التربية والتكوين في حالة محاولة أو حصول الغش أو سوء السلوك إلغاء الامتحان بالنسبة إلى المترشح الذي تثبت إدانته بعد الاستماع إليه. ويمكنها أن تقترح اتخاذ عقوبة تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات كما يمكنها أن تقترح القيام بفتح تحقيق إداري بهدف تحديد المسؤوليات.
