تونس الصباح: أصدرت جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي أمس وثيقة وصفت ب«الداخلية»، انتقدت فيها الخط الراهن للحزب وتمشيه السياسي وطبيعة خطابه الذي يروجه منذ أكثر من عامين.. واختزلت الجامعة هذه الانتقادات في نحو عشر نقاط، تلتقي في مجملها مع نص استقالة «مجموعة ال27» التي كانت عبرت عن نقدها للوجهة العامة للحزب.. وأوردت الوثيقة التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن «استقالة عدد من قيادات وكوادر الحزب الديمقراطي التقدمي (في إشارة إلى مجموعة 27)، ليست سوى نتيجة طبيعية لجملة من الإخفاقات في مواجهة المشكلات والتحديات السياسية التي طرحت على الحزب»، والعجز عن «إدارة الاختلاف داخله بشكل ديمقراطي»، ما جعل «أزمة الحزب هيكلية تتجاوز مجرد الاختلاف مع فريق وانسحابه».. وأوضح أعضاء جامعة قفصة للحزب، البالغ عددهم 7 أعضاء بالإضافة إلى المنخرطين في الجهة، أن هذا السلوك القيادي، «أصاب الحزب بعد المؤتمر الأخير بحالة من الشلل، وضعف القدرة على التسيير، وتفكك القواعد وضعف ميداني غير مسبوق وترهل في أساليب العمل وتردي في الخطاب»، حسبما جاء في نص الوثيقة التي تعدّ الأولى الصادرة عن احدى الجهات الداخلية الممثلة للحزب.. واعتبرت المجموعة أن إصلاح الأوضاع وتجاوز مكامن القصور والفشل في أداء الحزب، يفترض «انتهاج خطة ورسم استراتيجية لإعادة تأهيل الحزب»، على اعتبار أن «دفع السلطة نحو الإصلاح وتعديل موازين القوى، لا تأتي إلا من خلال تبني مشروع إصلاح ذاتي يقوم على قبول النقد والاختلاف والاستفادة من الأخطاء وعدم إعادة إنتاج الإخفاقات».. عطالة تامة وانتقدت الوثيقة التي جاءت في نحو 6 صفحات تحت عنوان: «تصورات من أجل إعادة تأهيل الحزب» ما وصفته ب«أشكال العمل العفوية والمناسبتية»، و«احتكار الهيئة التنفيذية إدارة وتسيير شؤون الحزب»، ما أدى إلى «تضخم مؤسستي الأمانة العامة والمكتب السياسي، لتبتلع كل الصلاحيات وأدوار المكتب السياسي نفسه، فسقط الحزب في فوضى تنظيمية وإدارية غير مسبوقة»، على حدّ تعبير أعضاء الجامعة.. واعتبرت جامعة قفصة أن تبني قيادة الحزب «ديمقراطية الأغلبية» بدل «الديمقراطية التوافقية»، أدى إلى انفراد الأغلبية داخل الحزب بالقرار، وهو ما نجم عنه بروز عناصر عدم الثقة بين مكوناته، خصوصا وأن للحزب تركيبة غير متجانسة.. ولاحظ أصحاب الوثيقة، أن الأداء السياسي للحزب «غلب عليه طابع الاحتجاج» ذي الفاعلية المحدودة، بحيث دخل في معارك احتجاجية وصفتها ب «العمياء»، وأعطت المبررات لهرسلته، حسب قول هؤلاء، فحصل نوع من «القفز على المراحل» وعدم العمل بمبدا «خذ وطالب».. حول القانون الاستثنائي الانتخابي ورفضت المجموعة موقف قيادة الحزب من التعديل الدستوري الأخير الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، واعتبرت أن القانون الاستثنائي للانتخابات الرئاسية، «أعطى الفرصة للحزب أن يقدم الأمينة العامة للترشح»، واشارت المجموعة إلى أن «رفض هذا الممكن القانوني، هو إصرار على شخصنه المعارك، وانحراف على مبدا صراع المشاريع، وتفويت فرصة كبيرة على الحزب للاتصال المباشر مع الشعب التونسي». وانتقدت وثيقة جامعة قفصة من جهة اخرى «غياب خطة استراتيجية واضحة» للحزب، في مقابل الاستعاضة عنها بعمل سياسي بدائي وغير علمي، يقوم على العفوية والارتجال»، حسب وصف المجموعة.. وبالنتيجة لذلك، أصيبت أدوات الحزب «بالقصور الواضح»، وباتت وسائله «تعاني من الترهل والتخلف». وشدد أعضاء جامعة قفصة على أن «المشكلة داخل الحزب تكمن في رفع شعارات ومطالب تستعصي على إمكانيات وقدرات الحزب في المرحلة الراهنة»، وإدخاله ثوابت الحزب في «متاهات التأويلات والهرطقات الكلامية السياسية»، ما أدى إلى «ضياع بوصلة الحزب».. وانتقدت الوثيقة في خاتمتها ما أسمته ب «انحراف الحزب عن تراث الحكمة وسداد الرأي في إدارة خلافات سياسية» في الساحة الحزبية، وبات ينظر إلى جميع حركات الآخرين من الفاعلين السياسيين، باعتبارها «تستهدف الحزب».. وأعرب أصحاب الوثيقة، عن أملهم في أن تجد ملاحظاتهم «آذانا صاغية لدى قيادة الحزب».. ردود فعل مختلفة.. وقال السيد عبد الرزاق داعي، الكاتب العام السابق لجامعة قفصة وعضو المجلس المركزي للحزب في تصريح ل «الصباح»، أن هذه الوثيقة جاءت ترجمة للمؤاخذات التي سجلها العديد من كوادر الحزب والمناضلين في قفصة وغيرها، بخصوص التمشي الراهن للحزب. واعتبر أن الملاحظات التي ساقها أعضاء الجامعة، تعدّ «محاولة لإصلاح الحزب من الداخل».. وأوضح أنه «في صورة استمرار ذات الممارسات والتمشي السياسي، وعدم توفر مؤشرات على إرادة التصحيح الجاد، فإن المجموعة ستعلن عن انسحابها من الحزب»، على حدّ قوله.. وكان السيد عبد الرزاق داعي قدم استقالته من الكتابة العامة لجامعة قفصة احتجاجا على هذه الممارسات الحزبية، لكنه أبقى على عضويته في الجامعة صلب المجلس المركزي.. وعلمت «الصباح» أن مساء أمس شهد اجتماع شبيبة الحزب بقفصة لمناقشة الوثيقة وإعداد تصورات عملية ومقترحات لتجاوز الوضع الراهن.. من جهته، قال السيد محمد قوماني، أحد عناصر «مجموعة ال27»، أن وثيقة جامعة قفصة، تمثل «تأكيدا لنفس الأفكار التي ألمحت إليها المجموعة قبل فترة. وبالتالي فهي لا تمثل المجموعة المستقيلة فحسب». واعتبر موقف الجامعة، ترجمة للتجاوب الذي لقيته أفكار «مجموعة 27».. وعلمت «الصباح» من جهة ثانية، أن مواقف مماثلة لجامعة قفصة من المنتظر صدورها من قبل جامعات أخرى تابعة للحزب، بينها سوسة ومدنين..
