تونس الصباح: أعلن عدد غير قليل من المسؤولين في الحزب الديمقراطي التقدمي عن انسحابهم من الحزب بداية من يوم أمس.. ويأتي هذا الاعلان في أعقاب خلافات ما انفكت تتفاقم داخل الحزب بين مجموعتين، الاولى تقودها ما تسمى ب"القيادة المؤسسة" للتجمع الاشتراكي التقدمي" السابق، والثانية يقودها السيدان محمد القوماني وفتحي التوزري، إلى جانب عدد من القيادات المركزية والوسطى في الحزب، ممن انخرطوا فيه منذ 2001، تاريخ أول مؤتمر للحزب الديمقراطي التقدمي الذي خرج بثوب وخلفية وأهداف جديدة على أنقاض التجمع الاشتراكي.. دواعي الانسحاب واعتبر سبعة وعشرون قياديا في الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، أن الانسحاب من الحزب جاء اثر تيقن المجموعة الموقعة على البيان، من "عدم نجاعة التمشي السياسي السائد في الحزب، وافتقاده للعناصر التي ترتقي به إلى الفعالية في الاصلاح السياسي"، مؤكدين "قناعتهم بأهمية التوافق على رؤية سياسية موحدة (...) وعدم الاكتفاء بالاتفاق على شرعية المطلب الديمقراطي وحيويته".. وسجّل "بيان ال27"، "وصول الوضعية الداخلية للحزب حالة من التأزم"، تمظهرت من خلال "انعدام التعايش الايجابي وإمكانيات العمل المثمر"، واستخلصوا في هذا السياق، "صعوبة تحقيق البناء الحزبي المؤسساتي"، على حدّ تعبيرهم، وصعوبة "التعايش الديمقراطي"، في تجربة "يحتفظ فيها فريق بالاسبقية التاريخية والنفوذ في التنظيم".. واستبعد الموقعون على البيان، إمكانية "تصحيح المسار سياسيا وتنظيميا، بعد استنفاذ كل المحاولات في هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الاخيرة"، كانت آخرها الرسالة الموجهة من قبل خمسة أعضاء من المكتب السياسي إلى أعضاء اللجنة المركزية المنعقدة في دورة استثنائية مطلع الشهر الجاري، ما جعل المجموعة تتأكد من "عدم توفر إرادة في التجاوز والتطوير"، حسب اعتقادهم.. وشملت التوقيعات على البيان، عددا من القيادات الحزبية، بينها 4 أعضاء في المكتب السياسي (الذي يضم 28 عضوا)، و 11 عضوا في اللجنة المركزية (التي تضم 80 عضوا)، و3 أعضاء في جامعات تونس وبن عروس، إلى جانب 4 أعضاء في المكتب الوطني للشباب الديمقراطي التقدمي (المنظمة الشبابية داخل الحزب)، و5 أعضاء في جامعتي أريانة وبن عروس، وهؤلاء جميعا يعدّون أعضاء في المجلس الوطني للحزب.. تفسيرات إضافية وقال محمد القوماني، الامين العام المساعد للحزب في تصريح ل"الصباح"، أن هذه القطيعة جاءت إثر محاولات كثيرة قام بها العديد من الموقعين على البيان في فترات سابقة، "من أجل إعادة ترتيب الامور صلب الحزب بالطرق الديمقراطية، ووفق آليات واضحة"، على حدّ تعبيره.. وأوضح "أن البعض من عناصر المجموعة، كانت تقدمت للحزب بوثيقة خلال انعقاد اللجنة المركزية الاخيرة، ولكن لم تقع الاشارة إليها في البيان الختامي للجنة، ولم تشر إليها الامينة العامة للحزب في المؤتمر الصحفي، ولم تتخذ أية إجراءات لتنقية الاجواء صلب الحزب، مثلما طالبنا في الوثيقة، التي اكتفت جريدة الحزب بالاشارة إليها على أنها وثيقة قدمت على هامش اجتماع اللجنة المركزية.. وشدد القوماني، على ما وصفه ب"سوء إدارة الاختلاف من قبل الحزب"، و"عدم توفر إرادة حقيقية للاصلاح ومراجعة الامور"، حسب قوله.. وردا على سؤال "الصباح" حول توقيت الاعلان عن هذا الانسحاب الجماعي، قال القوماني، أنه "عندما نضج موقفنا وقرارنا المبني على المعطيات السابقة، أعلنا الانسحاب".. ولاحظ أن المجموعة ليست طرفا في إعداد الانتخابات القادمة، ولم يلتزم أي منها بأية مسؤولية، بالتالي لا وجود لآية نيّة لعرقلة الحزب في هذا المجال".. وأضاف القوماني، "لم نشأ أن نكون معطّلين للحزب في الاستحقاقات المقبلة، كما لم يدر في خلدنا أن نحدث حالة فراغ في الحزب، لكننا غير راغبين من ناحية أخرى، في المشاركة في الانتخابات بالوجهة التي اختارها الحزب".. وجهة مستقبلية من جهة أخرى، أعربت المجموعة في بيانها، الذي حوصل التطورات التي عرفها الحزب منذ تأسيسه بشكله الجديد في العام 1999، عن عزمها على "مواصلة المساهمة في بلورة مشروع سياسي، يعمل بجاذبية الديمقراطية ويدفع مسار الاصلاح ببلادنا في اتجاه تفعيل المواطنة وتجديد المؤسسات وتطوير أداء المعارضة"، عبر "البناء على المشترك، وتوخي التدرج والنجاعة، وتعزيز الثقة وطمأنة مختلف أطراف العملية السياسية، وتوسيع مجال المشاركة والمنافسة".. وقال محمد القوماني في هذا السياق، "حرصنا على احترام علاقتنا بالحزب التي تمتدّ لنحو عشر سنوات، وقد يكون هذا الانسحاب فاتحة علاقة سياسية مغايرة مع الحزب في المرحلة القادمة، لان قطيعتنا ليست شخصية، بقدر ما هو خلاف سياسي، نربأ أن ننزل به إلى مستوى الصراع على الهياكل التنظيمية".. الجدير بالذكر، أن القوماني والبعض من هذه العناصر القيادية في الحزب، كانت قد أصدرت عددا من الوثائق السياسية التي عبرت فيها عن خلافاتها مع قيادة الحزب حول تمشيه السياسي ومقاربته للنضال السياسي، وبلورت من خلالها أفكارها الاساسية في هذا المجال، لكنها لم تجد أي ردّ فعل إيجابي من قبل قيادة الحزب التي تعاملت مع مختلف هذه التطورات بكثير من اللامبالاة وعدم الاكتراث، وفق ما تقول المجموعة.. ويطرح هذا التطور الجديد صلب الحزب الديمقراطي التقدمي، أسئلة كثيرة حول تأثيرات هذا الانسحاب على الداخل التنظيمي للحزب، وما إذا كان هذا الامر سيؤثر على أداء الحزب في الانتخابات المقبلة، وهل أن هذا التطور سيؤدي إلى انسحابات أخرى، أم أن الامر سيقتصر على هذا العدد فحسب؟
