على اثر البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 2 جوان 2009 وما ورد به من طمس للحقائق ومغالطة للرأي العام الصحفي والوطني بخصوص الارادة الثابتة لعدد كبير من الصحفيين التونسيين لوضع حد للتجاوزات والخروقات الخطيرة التي ارتكبها المكتب التنفيذي ومبادرة 577 منهم بامضاء عريضة اقالة لهذا الاخير. نحن اعضاء المكتب التنفيذي الموسع نعلن عما يلي: أولا: تأكيدنا على شرعية عريضة الاقالة النابعة من عموم الصحفيين باعتبارهم اصحاب القرار الاول والأخير في انتخاب المكتب التنفيذي وادارة شؤون نقابتهم دون وصاية من أي كان. ثانيا: استغرابنا من ادعاء المكتب التنفيذي التمسك بالقانون الاساسي والنظام الداخلي والحال انه عمد الى خرقهما في أكثر من مناسبة لا سيما عند رفضه قبول استقالة ثلاثة من اعضائه في تجاوز للمبادئ القانونية وتقاليد العمل النقابي وحله لثلاث لجان قارة في غياب اي نص قانوني يخوّل له ذلك و«افقاد عضوية» رئيس لجنة اخلاقيات المهنة في مخالفة واضحة لأحكام الفصل 11 من القانون الاساسي الذي لا يخوّل للمكتب التنفيذي التصريح برفت أي عضو الا بعد قرار من المكتب التنفيذي الموسّع، وتمديده في أجل غلق باب الانخراط الى غاية 15 جوان 2009 في خرق صارخ لأحكام الفصل 10 من القانون الاساسي وعدم تعليق قائمة المنخرطين قبل 15 ماي 2009 وذلك طبق احكام الفصل 9 من القانون الأساسي. ثالثا: رفضنا لكل مس من صلاحيات المكتب التنفيذي الموسّع الذي منحه القانون الأساسي والنظام الداخلي مشمولات واسعة بالاضافة الى كونه هيئة منتخبة من الصحفيين. وتأكيدنا بأن المكتب التنفيذي الموسّع هو الهيكل الشرعي الوحيد القادر، في صورة تخلي المكتب التنفيذي عن الاضطلاع بواجباته القانونية، على اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بانقاذ النقابة من الوضع الذي تردّت فيه وتطبيق مقتضيات الفصل 33 من القانون الاساسي بما في ذلك الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي. رابعا: تمسكنا باستقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ودعوتنا كافة الزميلات والزملاء الى مزيد من الالتفاف حول نقابتهم لتتمكن من الاضطلاع بدورها على احسن وجه طبقا للقوانين المنظمة لها وحفاظا على حقوق الصحفيين وصيانة للمهنة.