تونس الصباح : بدأ منذ يوم الخميس الماضي العمل بإجراء جديد بالنسبة للمسافرين برا بين تونس وليبيا.. وخاصة في نقطة العبور "رأس الجدير".. يتمثل في مطالبة أصحاب السيارات الخفيفة بأداء قيمته 150 دينارا بالنسبة للسيارات الخفيفة.. ومبالغ تصاعدية بالنسبة لبقية العربات.. إلى جانب رسوم على القاصدين ليبيا الذين يعتزمون الإقامة في ليبيا أكثر من 3 أشهر.. فما هي حقيقة هذا الإجراء؟ ولماذا جاء الآن ؟ وهل سيتواصل العمل به طويلا؟ حسب تأكيدات مصادر مسؤولة ل«الصباح» فان الإجراء الجديد الذي بدأ العمل به الخميس الماضي وفاجأ كثيرا من المسافرين التونسيين المتجهين إلى الشقيقة ليبيا جاء بعد قانون صدر يوم 1 جوان الجاري.. وهو يهم كل المسافرين العرب والأجانب المتجهين الى ليبيا للسياحة اذا كانوا على متن عربة او بنية الإقامة طويلة المدى نسبيا.. وهو ليس خاصا بالمسافرين التونسيين.. اتفاقية 2003 في المقابل أكدت نفس المصادر ل«الصباح» أن هذا الإجراء لا يمكن أن يطبق على التونسيين بعد اتفاقية الإعفاءات القمرقية التي ابرمها البلدان عام 2003 والتي تعفي كل المسافرين الليبيين والتونسيين وعرباتهم من كل انواع رسوم العبور والضرائب المماثلة.. ما الحل الان اذن؟ حسب نفس المصادر فان تطبيق الاجراء على المسافرين التونسيين "خطأ سيقع تداركه قريبا.. وعلى الارجح خلال هذا الاسبوع.. لأن الامر يتعلق باشكال وسوء فهم.. بحكم علوية القانون الذي ابرمته الدولتان عام 2003.." وقد سبق أن فرضت المصالح الحدودية الليبية خطأ على عدد من المسافرين التونسيين ضرائب ورسوما أخرى تهم العرب والأجانب غير التونسيين ثم وقع العدول عن ذلك لاحقا.. بعد اتصالات دبلوماسية بين مسؤولي البلدين.. ويرجح أن يرفع الأشكال هذه المرة أيضا.. خاصة أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين تونس وطرابلس "نموذجية ومتطورة جدا".. ليبيا الشريك الاول لتونس علما أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى بين شركاء تونس الخارجية اقتصاديا بعد فرنسا بمبادلات تحوم سنويا حول المليار دولار ونصف في جانبها الرسمي.. فضلا عن المبادلات " المباشرة " بين تجار من البلدين.. كما يتراوح عدد السياح الليبيين في تونس سنويا بين مليون ومليون نصف.. بينهم نسبة هائلة يزورون تونس للعلاج والاقامة لمدة تفوق الأسبوعين مع عائلاتهم.. ويسافر الى ليبيا سنويا حوالي مليون تونسي وتونسية للتجارة والسياحة.. بما يرفع قيمة المبادلات بين البلدين عمليا الى ما قيته أكثر من 4 مليار دولار.. حسب بعض التقديرات.. وهذه المعطيات عنصر آخر سيدعم فرص دعم المصالح بين البلدين العربيين " الاقرب الى بعضهما " ماضيا وحاضرا ومستقبلا.. لأسباب انتروبولوجية وثقافية واقتصادية عديدة..
