« نحن الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخبين من قبل الصحفيين: - تمسكا منا باستقلالية نقابتنا وتفاعلا مع الارادة التي عبر عنها الصحافيون في المؤتمر الاول للنقابة والمتطلعة لاعلام وطني تعددي ومتطور. - واصرارا على خيار الاحتكام الى المنخرطات والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمختلف اجيالهم وانتماءاتهم. - واقتناعا منا بان حسم الخلافات يكون عبر احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي بعيدا عن أساليب المماطلة والتسويف. نعلن ما يلي: - أن المكتب التنفيذي للنقابة قد أصبح مكتبا تنفيذيا مقالا» طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي وذلك بمقتضى عريضة سحب الثقة التي أمضتها اغلبية واسعة من الصحفيات والصحفيين والتي تسملها يوم 26 ماي 2009. - مطالبتنا المكتب التنفيذي المقال باحترام الصحافيين والكف عن الاستخفاف بهم ومغالطتهم وادخال البلبلة في صفوفهم ودعوته إلى الامتثال الى ارادتهم بعقد المؤتمر الاستثنائي. - أن كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي المقال منذ 26 ماي 2009 والمعلنة في بيانه ليوم 6 جوان 2009 وما سبقها، انما هي قرارات غير شرعية تؤكد مواصلته خرق القانون والهروب من المسؤولية، ونؤكد أن القرار القانوني الوحيد المخول له بعد اقالته هو الدعوة الى عقد المؤتمر الاستثنائي وتحديد موعده وافساح المجال للصحافيين لحسم الأمر. - رفضنا لطرد الصحفيين او تجميدهم من النقابة بدون موجب قانوني واعتبارنا قرار تجميد عضوية الزميل جمال الكرماوي اجراء غير مبرر القصد منه هو محاولة التأثير على الأغلبية داخل المكتب التنفيذي الموسع وتعطيل عمله. كما نسجل حالة التخبط التي تردى فيها المكتب التنفيذي المقال الذي كان اعلن في بيان اصدره يوم 2 جوان 2009 انه سيفتح تحقيقا في ما زعم انه «تسريب لوثيقة داخلية» ثم عاد فقرر بعد 4 أيام فقط تجميد عضوية رئيس لجنة الحريات، علما بان وثائق النقابة ليست وثائق سرية وانما هي علنية ومفتوحة لعموم الصحافيين والرأي العام. - مع تأكيد تمسكنا المبدئي بالعودة الى الصحافيين والاحتكام اليهم في القضايا الأساسية التي تهم نقابتهم، فاننا نعتبر ان الدعوة الى جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 ومكتب تنفيذي موسع يوم 30 جوان 2009 هو مناورة تمويهية يائسة جاءت بعد اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشرعية وان الهدف من ورائها هو الالتفاف على ارادة الصحافيين الحرة ومحاولة دفعهم الى المصادقة على قرارات متخذة سلفا. - اسفنا للجوء المكتب التنفيذي المقال مباشرة الى القضاء في واقعة غير مسبوقة ودون عرض الخلاف القائم مسبقا على الهياكل الشرعية للنقابة».