تورس : صعوبات الأزمة العالمية ستتواصل حتى موفى 2009

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صعوبات الأزمة العالمية ستتواصل حتى موفى 2009
محافظ البنك المركزي:

الصباح نشر في الصباح يوم 18 - 06 - 2009

مسار برشلونة لم يكن في مستوى التطلعات
أفرزت الأزمة الاقتصادية إلى جانب آثارها المباشرة على النمو العالمي عودة النزعة الحمائية بمختلف أشكالها من اجراءات حمائية تجارية ومالية وتخفيضات تنافسية في سعر صرف العملات وإثناء المستثمرين عن الانتصاب خارج بلدان الإقامة.
ورغم التزام مجموعة العشرين بمجابهة مثل هذه الاجراءات فالعديد من الدول مازالت تلتجئ إلى هذه الوسائل الوقائية.
تونس الصباح
هذا ما أعلنه أمس السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي خلال افتتاحه للندوة التي نظمها مركز جامعة الدول العربية حول الشراكة الأورومتوسطية تحت عنوان «الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على العلاقات الأورومتوسطية».
وقد أورد محافظ البنك المركزي أنه وبالرغم من ظهور بعض البوادر التي تبرز تحسنا طفيفا للمناخ الاقتصادي خاصة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية فإن الوضع لايزال يتسم بعدم الوضوح. ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار الصعوبات إلى غاية موفى 2009 ويتطلب خروج الاقتصاد العالمي من الوضعية التي تردى فيها تدعيم المجهودات الدولية وتنفيذ مختلف الاجراءات التي تم اقرارها من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية بالاضافة إلى مواصلة تطهير موازنات البنوك بما يضمن عودة السوق المالية الى نشاطها الطبيعي واستئناف دورة التمويل لفائدة المؤسسات والأسر.
وأفرزت هذه الأزمة تكثيف المجهودات الدولية والاقليمية وتنسيق السياسات لمجابهة تداعياتها وفي المقابل اكتفت البلدان الأوروبية باتخاذ اجراءات منفردة لم تراع في مجملها متطلبات الفضاء الأورومتوسطي، ويمثل ابرام تونس لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تدعيما لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط والذي يهدف إلى ارساء علاقات تعاون وشراكة تستند الى مشاريع تنموية تكاملية تضمن تعزيز أواصر التعاون داخل الفضاء الأورومتوسطي لتحقيق الأهداف التي عجز عن تحقيقها مسار برشلونة خاصة من خلال توفير مناخ استثماري آمن وجعل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط فضاء اقتصاديا متوازنا ومتضامنا يستجيب لطموحات شعوب المنطقة.
وفي نهاية كلمته أكد محافظ البنك المركزي أن تونس كانت من بين البلدان الأوائل التي تنبهت إلى خطورة الأزمة الاقتصادية منذ ظهورها واتخذت عدة اجراءات وقائية للحد من آثارها على جميع المستويات. وقد تعرضت هذه الندوة التي ترأسها السيد الشاذلي النفاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز تونس إلى عدة نقاط ضمن المحور الرئيسي وهو تقسيم الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الشراكة الأورومتوسطية.
وقدم في خضم هذا المحور كل من الأستاذين الشاذلي العياري وجون لويس رويفرز J. louis REIFFERS رئيس المجلس العلمي لمعهد المتوسط بفرنسا مداخلتين حول الاشكاليات والحلول للخروج من الأزمة والحد من تداعياتها على اقتصاديات دول البحر الأبيض المتوسط.
واختتم هذه الندوة الأستاذ محمد المنصف بن سلامة بمداخلة تطرق فيها الى ضرورة الاستفادة من الايجابيات المتوفرة للضفة الجنوبية لبلدان البحر الأبيض المتوسط استغلالها في حل العديد من المشاكل المحورية. وأشار إلى ضرورة ايجاد منافذ أخرى للخروج من هذه الأزمة وعدم الاقتصار على الصناعات التصديرية والاهتمام أكثر بالمجالات الواعدة على غرار قطاع الخدمات. ومن جهة أخرى بين أن تونس والمغرب أفضل نسبيا من بعض دول المتوسط الأخرى لكن هذا لا يمنع تأثرهما بالأزمة، والرهان يكمن في الدخول إلى الأسواق الآسيوية والبحث عن أسواق أخرى بديلة حتى لا تنهار بنية اقتصاد دولة ما بمجرد أزمات عابرة وبالتالي فإن الخيار الاستراتيجي والتركيز على التنمية الاقتصادية حافزان لتجاوز مخلفات الأزمة.
زمردة دلهومي
المصارف الاسلامية هي الحل
شمل النقاش في الندوة السنوية التي نظمها مركز تونس لجامعة الدول العربية أمس حول مضاعفات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية على تونس والمنطقة المغاربية والمتوسطية الافكار التي قدمت للتجاوز ومن بينها تصريحات وزير فرنسي وخبراء غربيين دعوا الى الاستفادة من «النظام المصرفي الاسلامي» من حيث منعه للاحتكار والاستغلال في عملية اصلاح النظام المالي والنقدي العالمي .وقد توقف الاستاذ صلاح الدين المستاوي عضو المجلس الاسلامي الاعلى وعضو البرلمان عند هذه النقطة في شكل تساؤل وجهه الى الخبراء المحاضرين .
وقد علق الاستاذ الشاذلي العياري وزير الاقتصاد الاسبق وعميد كلية الاقتصاد والحقوق سابقا على هذا التساؤل بقوله ان افكارا عديدة مطروحة للنقاش من بينها بعض الجوانب التي لها علاقة بتجربة المصارف الاسلامية ودور مؤسسات الافتاء والفقه في التاثير في توجهات البنوك الاسلامية .ومن بين المسائل الجوهرية التي تثار في هذا الصدد ان يكون الفقيه او المفتي من خارج المصرف وليس موظفا فيه او تابعا له ..على ان القضية تستحق تعميق النقاش حولها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.