سقط من سيارة الاسعاف وهو موثوق اليدين والرجلين تونس الصباح: أحيل مؤخرا على قلم التحقيق بالمحكمة الكبرى بانغولام التابعة لمحكمة بوردو ملف قضية هلاك المهاجر التونسي سامي الجلاصي والبالغ من العمر 25 سنة وهو مقيم مع افراد اسرته بفرنسا منذ سنوات طويلة وهو أصيل جهة الوطن القبلي بتونس وخطيبته فرنسية وتعيش بمنطقة أنغولام.سامي الجلاصي توفي خلال شهر جويلية 2008 اثناء نقله من المستشفى الى سجن «سان روك» وبقيت وفاته في بادئ الامر غامضة وطرحت جملة من التساؤلات هل سقط سامي من سيارة الاسعاف ام هل دُفع خاصة وأنه كان مكبلا بالأغلال من اليدين والرجلين. معركة داخل السجن سامي الجلاصي هو شاب تونسي ولد بفرنسا ويعمل في قطاع البناء دخل سجن «سان روك» خلال شهر ماي 2008 وذلك على اثر اعتدائه بالعنف على شاب جزائري فتقدم هذا الاخير بشكاية ضد سامي فأودع بموجبها السجن، وخلال فترة الايقاف داخل السجن حصلت خلافات بين المهاجر التونسي المذكور وسجناء من الجزائر فاعتدوا عليه بالضرب والحقوا به اصابات بليغة بعينه وفمه وانفه وفكه مما استوجب نقله من طرف ادارة السجن الى مستشفى «جيراك» حيث وقع الاحتفاظ به.. ولكن بعد تماثله للشفاء وقع بالاذن باعادته الى السجن ولكن في الطريق وقع الحادث المأساوي حيث سقط سامي او دفع ليرتطم رأسه بالرصيف وتم نقله مرة اخرى الى المستشفى ولكنه توفي جراء نزيف حاد. ونظرا للغموض الذي لفّ هذه الحادثة فقد وجهت عائلة الهالك شكوكها نحو الحارسين اللذين كان يحرسان سامي بسيارة الاسعاف خلال نقله من المستشفى الى سجن ايقافه، وكلفت 3 محامين من بينهم المحامي منصور السويبقي الذي اتصلت به «الصباح» لمزيد الكشف عن التطورات التي وصلت اليها هذه القضية. الدفاع يطالب بتشخيص قانوني اوضح لنا الاستاذ منصور السويبقي انه تقدم بمجموعة من الطلبات على اثر انتقاله مؤخرا الى محكمة انغولام لمتابعة القضية، وذكر في مرافعته امام قلم التحقيق بالمحكمة المذكورة ان ما حدث لا يمكن ان يكون محاولة فرار من طرف الهالك لا سيما انه كان مكبلا بالاغلال من اليدين والرجلين، وطالب بضرورة التقصي بجدية اكبر لمعرفة ما حدث في ذلك اليوم الذي توفي فيه الهالك لكي ترتاح اسرته ويرتاح هو في قبره، كما طلب محاميه الأستاذ السويبقي اجراء التشخيص في مكان الجريمة وبشكل حي وليس تشخيصا مكتبيا بشكل جامد واعتبر ان التشخيص القانوني نقطة هامة تظهر الحقيقة، وقد علمت «الصباح» ان محكمة انغولام اخذت برأي الدفاع وحددت موعدا للتشخيص يوم 4 جوان الجاري ولكن تم الغاؤه وعللت المحكمة ذلك بان الطبيبين اللذين كان من المفترض ان يباشرا عملية التشخيص دعيا لندوة علمية.وقد اعلمنا محامي عائلة الفقيد انه هناك امكانية لتحديد موعد اخر للتشخيص خلال شهر سبتمبر القادم اي مع بداية السنة القضائية المقبلة.
