تونس الصباح خلفت الازمة المالية العالمية صعوبات غير مباشرة واشكاليات عديدة مطروحة ادت الى تراجع اقتصاديات عديد البلدان وعجز في ميزانيتها على غرار انقلترا حيث بلغ العجز 12%.. وفي ظل هذه الصعوبات وجب مساعدة المؤسسات الاقتصادية التي تواجه صعوبات لتجاوز الازمة بأخف الاضرار حسب ما صرّح به في ندوة صحفية انتظمت امس بمقر هيئة الخبراء المحاسبين بمناسبة انعقاد المؤتمر الحادي عشر تحت اشراف سيادة رئيس الجمهورية بعنوان «الفرص المتاحة للبلدان الصاعدة في ظل الظرف الاقتصادي العالمي». فالظرف الاقتصادي الراهن يمكن ان يوفر فرصا جديدة للنهوض بالاقتصاد اذا ما تم استغلالها على أكمل وجه من خلال تطوير العلاقات مع البلدان الصاعدة ومزيد استقطاب الكفاءات التونسية في الخارج لفائدة التنمية والحد من البطالة والبحث عن ينابيع جديدة للوصول الى اقتصاد المعرفة خاصة في زمن العولمة وما توفره من ايجابيات وفرص جديدة تساعد على تطوير الاقتصاد والنهوض به ليتجاوز الازمة فضلا عن جلب استثمارات اجنبية وسعي الخبراء المحاسبين لتحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار فهم في خدمة المؤسسات الاقتصادية وفي خدمة المصلحة الوطنية وبالتالي فان الفرص المتاحة تشمل جميع المجالات الاقتصادية. ويتضمن برنامج المؤتمر «مداخلات عديدة ومحاور متنوعة على غرار تشكل جديد للاقتصاد العالمي» والعولمة والفرص الجديدة المتاحة ومستقبل مهنة الخبراء المحاسبين وسيكون الافتتاح بحضور السيد رشيد كشيش وزير المالية ونخبة من رجال الاعمال والخبراء المحاسبين والجامعيين واطارات ادارية على غرار رئيس مدير عام بنك الاسكان ورئيس مدير عام الشركة التونسية للبنك ومدير عام تونيزيانا ومدير عام «Microsoft» ومدير عام «AIR liquide» ورئيس مجموعة بوصرصار .. وشخصيات اجنبية على غرار «ايدوارد سي بريسكوت الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 2004 ويتضمن اليوم الاول ثلاث جلسات علمية تتمحور حول ايجابيات العولمة ومناطق الظل والفرص الجديدة المتاحة وينطلق الافتتاح الرسمي على الساعة التاسعة صباحا. اما اشغال اليوم الثاني فتنطلق تحت عنوان المنوال التونسي للتنمية: الخصائص والميزات التفاضلية كما سيتم التطرق الى محاور عديدة كالتآزرات الاقليمية، الفرص الاقتصادية المتاحة ودور الاستثمار في اعادة هيكلة سلاسل القيمة والوساطة في القروض والافاق المتاحة لتونس وكيفية تخفيف المتطلبات المتعلقة بالاساسيات ويتولى اختتام المؤتمر السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
