استغلال مفرط للمياه الجوفية يتجاوز 106 بالمائة تونس الصباح العطش يتهددنا.. ولن يكون باستطاعتنا بعد عقدين من الزمن التمتع بنفس الكمية من المياه التي تتيحها لنا الطبيعة الان.. اذ تشير نتائج دراسة جديدة اجراها المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة الى ان النصيب السنوي للفرد من الماء سينخفض من عام الى اخر وسيتراجع من 450 مترا مكعبا حاليا الى 350 مترا مكعبا خلال سنة 2030 اي بنقص مائة متر مكعب.. وكشفت هذه الدراسة عن تفاوت واضح في توزع الموارد المائية في الزمان والمكان وذلك نظرا للموقع الجغرافي لتونس ولمناخها الجاف والمتقلب.. وتتسبب الفوارق المطرية في اوضاع قصوى تتبلور في فيضانات او جفاف.. حيث ينخفض حجم الامطار من 36 مليار متر مكعب في السنة باعتماد المعدل السنوي للامطار البالغ حوالي 230مم الى 11 مليار متر مكعب خلال السنوات الجافة، ويرتفع الى 90 مليار متر مكعب خلال السنوات الماطرة جدا.. ويتراوح المعدل السنوي للامطار بين اقل من مائة مم في اقصى الجنوب الى اكثر من 1500 مم في اقصى الشمال الغربي.. ويعتبر الشمال خزان البلاد فهو يشتمل على كامل المياه السطحية تقريبا وعلى اكثر من نصف المياه الجوفية (59%) وفي المقابل لا يشتمل الوسط والجنوب تباعا الا على 18 و23 بالمائة من الموارد المائية الجملية.. وبالاضافة الى ذلك فان 80 بالمائة من المياه الجوفية العميقة بالجنوب تعتبر غير متجددة. وكشفت الدراسة نفسها عن ملوحة المياه وقابليتها للتلوث، وبينت ان 47 بالمائة من الموارد المائية تبلغ نسبة ملوحتها اقل من غرام ونصف في اللتر، وان 34 بالمائة ملوحتها تتراوح بين غرام ونصف و3 غرامات في اللتر وتتجاوز الملوحة 3 غرامات في اللتر بالنسبة لنحو 19 بالمائة من الموارد المائية.. وعلاوة على الملوحة فان المياه معرضة لاشكال عديدة من التلوث الناجم خاصة عن الصناعة والسياحة والفلاحة والزحف العمراني والتصرف غير المناسب في المياه المستعملة.. ويذكر ان القطاع الفلاحي هو اكبر مستهلك للماء بحوالي 82 بالمائة يليه الاستهلاك العائلي (مياه الشرب) بنحو (12 بالمائة) فالقطاع الصناعي (5 بالمائة) ثم القطاع السياحي (1 بالمائة). واكدت الدراسة على وجود معضلة تبخر مياه السدود وتوحّلها، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية قليلة العمق 106 بالمائة والعميقة 80 بالمائة. مقترحات خلصت الدراسة المائية الى تقديم جملة من المقترحات واكدت على ان توفير الموارد المائية الكافية للتونسيين يستدعي المحافظة على الموارد المتوفرة ودعم تعبئتها بمقاومة تلوثها وترشيد استغلالها والحد من استهلاك الجوفية منها والاحفورية والتحكم في مياه الفيضانات الاستثنائية وتنمية قطاع تحلية مياه البحر والتحسين من نسبة استعمال المياه المعالجة وتدعيم برامج الاقتصاد في الماء.
