تونس - الصباح: قضت الدائرة الجنائية الرابعة مؤخرا بإدانة متهمة وجهت لها تهمة الاستيلاء على أموال عمومية من قبل موظف عمومي وضعت تحت يديه بمقتضى وظيفه وقضت بسجنها مدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني وتخطئتها بمبلغ 750،39.180د وإلزامها بدفع نفس المبلغ لفائدة المكلف العام لنزاعات الدولة في حق احدى الوزارات. وبالتذكير بوقائع القضية فانها انطلقت بشكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق إحدى الوزارات وذكرأن المتهمة التي تعمل موظفة بالصندوق الوطني 21-21 قامت بتجاوزات واخلالات بحسابات الصندوق حيث ثبت أنها قامت ب39 عملية تحويل أموال لحسابها الخاص بأحد الفروع البنكية وبلغت قيمة المبالغ التي استولت عليها 750،39.180د. وتأيدت تهمة الاستيلاء باعترافاتها من كونها تم ادماجها خلال سنة 1980 بإحدى الوزارات وخلال سنة 2000 تم الحاقها للعمل بالصندوق االوطني 21-21 وتتمثل مهامها في اعداد الصكوك الخاصة لتسليم أموال لفائدة المكوّنين المنتفعين بالصندوق الوطني 21-21 لتشغيل حاملي الشهادات العليا. وأكدت أنها قامت بتظهير الصك برقم حسابها المفتوح بأحد الفروع البنكية بدلا عن تسليم الصكوك للمنتفعين بها ويودع معين الصك في حسابها عوض بحساب المنتفعين.