مثل أمس أمام دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس دريد بوعوينة ابن شقيقة المخلوع لمقاضاته من أجل إصدار صك دون رصيد يضمن مبلغا ماليا قدره 55 ألف دينار. وفي جلسة أمس اعترف دريد بإصداره الصك المذكور ثم قدم محاميه ما يفيد خلاص الصك وأيضا خلاص الخطية ملاحظا ان منوبه اصدر الصك يوم 21 جانفي 2011 ثم ألقي القبض عليه بعد يومين ووقعت مصادرة جميع أملاكه بعد الثورة بما فيها حسابه البنكي... لذلك تعذر على المستفيد خلاص مبلغ الصك رغم انه مكن البنك في وقت سابق من ترخيص كتابي في تحويل أموال منوبه من حسابه الجاري الى حسابات أخرى لخلاص الصكوك غير أن البنك امتنع فقام منوبه بخلاص المبلغ وتحصل على أصل الصك واتصل بالبنك لخلاص الخطية فرفض عندها تم استصدار إذن على العريضة قصد تأمين مبلغ الخطية بصندوق الودائع والضمانات. وأكد المحامي على قيام منوبه بجميع اجراءات التسوية لدى البنك في الاجال ثم تمسك ببطلان اجراءات التتبع لعدم احترام الاجراءات حين تحرير شهادة عدم الدفع وصيغة تبليغها الى منوبه اضافة الى توفر الرصيد الكافي لدى موكله زمن تقديم الصك للخلاص وانتهى الى طلب الحكم بايقاف المحاكمة بموجب التسوية فقررت المحكمة بطلان اجراءات للخلاص.
