ماذا عن التجاوزات؟ تونس - الصباح يمثل القرض العقاري الفلاحي آلية مساندة ومساعدة للباعثين والناشطين في المجال على تشبيب الفلاحة والحد من نزيف تشتت الأراضي الفلاحية وهو أيضا أداة للتطوير والنهوض بالقطاع... من هذا المنطلق ولمزيد تثمين وتفعيل هذه الآلية التمويلية شهد هذا القرض في فترات ماضية وآخرها أكتوبر 2006 تحسينات وامتيازات جديرة بالتنويه لما تضفيه من حوافز للمحافظة على الاراضي الفلاحية وتماسكها علاوة على تواصل الأجيال من العائلة الواحدة في خدمة الأرض وتعاطي النشاط الفلاحي. آخر التعديلات المدرجة على قيمة هذا القرض شملت إقرار سقف 50 ألف دينار عند الاقتناء من الأصول (اقتناء الابن من الأب قطعة الارض) بدل 30 ألف دينار سابقا وتم إقرار سقف ب100 ألف دينار عند اقتناء الأرض من شخص آخر. ووفقا للمعطيات التي توفرت لدينا حول إسناد هذا الصنف من القروض الفلاحية تم سنة 2005 إسناد 127 قرضا منها 35 قرضا في إطار الاقتناء من الأصول وسجلت سنة 2006 إسناد 100 قرض منها 25 قرضا بين الأصول. وبالنسبة إلى العام الجاري وإلى غاية موفى جوان 2007 تم إسناد 40 قرضا 25 عملية منه نقود إلى صنف التعامل بين الأصول. وتعتبر هذه المؤشرات ايجابية لما تكرسه من تواصل بين أفراد العائلة في العمل الفلاحي ولما تضفيه من نفس جديد ومن خلق لقرض استثمار جديد وإحداث مواطن شغل واعتبارا للامتيازات والشروط الميسرة المقرة للتمتع بهذا القرض ومهلة سداده خصوصا وأن مدة التسديد تمتد على 25 سنة مع مدة إمهال بخمس سنوات واعتماد فائض ب5% أفرزت عمليات المتابعة على مر السنوات الماضية مجرد عددا من التجاوزات مصدرها الاساسي الاخلال بأحد أهم الشروط المقرة والمتمثلة في ضرورة التفرغ الكلي للنشاط الفلاحي مما استوجب سحب الامتيازات الممنوحة غير هذا القرض بارجاع قيمة المبلغ المقترض كاملا في حال ثبوت التجاوز.. وفي إثر تعزيز ومزيد تفعيل آلية المتابعة الميدانية أمكن رصد التجاوزات المسجلة في هذا المستوى والتصدي لها حفاظا على هذا المكسب الموجه أساسا للفلاحين المؤهلين للحصول عليه ممن تعوزهم الامكانيات المالية لبعث مشاريعهم وتطوير الفلاحة والحاصلين على تكوين في المجال.. ولأن المتابعة لا تستهدف ردع التجاوزات فحسب بل تكثيف الاحاطة بالفلاحين ومزيد تأطيرهم فلقد ساهمت هذه العملية في تذليل الصعوبات التي يواجهها بعض الفلاحين وإرشادهم إلى تقنيات الإنتاج ذات المردودية العالية...