تونس الصباح: رغم الجهود المبذولة طوال السنوات الماضية للحد من الظواهر المخلة بالمشهد الفلاحي والمؤثرة حتما على مردودية القطاع والكابحة لنسق تطوره ظلت مظاهر التشتت قائمة في مستوى المستغلة الواحدة ونسب المستغلات التي تقل عن 10 هك طاغية (يستغلها نحو 75% من الفلاحين) وهو ما ينعكس حتما على مستوى استغلالها وقدرة اصحابها على استثمارها بشكل جيد وجلب التمويلات اللازمة لاحيائها واستخراج خيراتها وعن المستغلات التي تقل عن 5 هكتارات حدث ولا حرج.. في المقابل تشكو مساحات اخرى لا يستهان بها من الاهمال والضياع وعدم الاستغلال في وقت تحتاج الفلاحة فيه الى كل شبر والى كل متر لتثمينه وزراعته. وتحتاج بالتوازي مستغلات عديدة الى مزيد التأهيل والدعم بانتاجها ومردوديتها نحو الارفع والافضل سيما على مستوى الجودة وتحسين نوعية المنتوجات واكسابها قدر اكبر من التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية. تفعيل القانون ان هكذا وضعية في قطاع استراتيجي مثل الفلاحة المؤتمن على توفير القوت اليومي لشعب بأسره لم يفت اصحاب القرار العمل على تجاوزه وتذليل تداعياته واصدار القوانين الرامية الى تنظيم اساليب الاستغلال وادراج اقصى عدد من الاراضي ضمن المساحة العامة القابلة للزراعة لكن على ما يبدو ظلت النتائج دون المأمول لا لشيء الا لان القوانين التي جعلت لتنفذ بقيت خارج دائرة التفعيل كماهو الشأن بالنسبة للآليات المقرة لتلافي الاهمال ونقص الاستغلال وقد استدل وزير الفلاحة والموارد المائية عبد السلام منصور لدى تطرقه في لقاء اعلامي سابق خصص لتحليل ابعاد الاجراءات الرئاسية المعلنة لدعم القطاع الفلاحي في تفرعاته المختلفة استدل بالفصل 140 من مجلة الحقوق العينية الضامن لتماسك المستغلة وتلافي تجزئتها بفعل الارث والتفويت فيها. حوافز واجراءات ينص الفصل على انه «اذا كان من بين اموال التركة مستغل فلاحي مما يعتبر وحدة اقتصادية مجدية جاز تخصيصه باحد الشركاء بالافضلية او بيعه صفقة واحدة في صورة تعذر ذلك». ويشكل التعريف بهذا النص الى جانب التشريعات الجاري بها العمل ومنها مجلة الحقوق العينية والاحكام الخاصة بالقروض العقارية والتدابير الخاصة بمقاومة الاهمال ونقص الاستغلال احد الاجراءات الرئاسية الداعية الى تنظيم ندوة وطنية في جوان القادم ستكون مناسبة كذلك لمزيد تفعيل الحوافز التي اقرت في مستوى القرض العقاري سنة 2008 بالترفيع في مبلغ القرض العقاري الى 150 الف دينار في صورة الاقتناء العادي و75 الف دينار في صورة الاقتناء بين الاصول والفروع مع تمويل ذاتي لا يتعدى 5%. مقاومة الاهمال ولم يتغافل التشريع عن ظاهرة الاهمال بل عمل على الحد منها ومن نقص الاستغلال بائتمان العقارات المعنية وحجزها لاستثمارها وحفضها بوضعها في عهدة مؤتمن للتصرف فيها الى غاية مطالبة مالكها باسترجاعها بعد اداء المصاريف. وتصب كل هذه الآليات في منحى واحد يهدف الى الحد من تشتت الملكية ودفع احداث المستغلات المجدية. عقلية جديدة في سياق البحث عن تأهيل المستغلات الفلاحية وتطوير ادائها تم اقرار برنامج تأهيل على دفعات لعدد من المستغلات سينطلق بعملية نموذجية على فترة ثلاث سنوات بحساب 50 مستغلة سنويا وتوسيعها في مراحل لاحقة. وبامكان شركات الاحياء الفلاحية والضيعات التابعة لديوان الاراضي الدولية والضيعات المنتجة للحبوب الاستفادة من هذا البرنامج حسب ما اورده وزير الفلاحة معلنا ضرورة التكامل بين عمليتي التأهيل والتحديث للقطاع الفلاحي وسيتم في الغرض العمل على وضع برنامج خصوصي يرتكز اساسا على الجودة وتطبيق المواصفات يتم تمويله في اطار البرنامج الوطني التوجيهي المنجز بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. وفي ضوء هذا التوجه تتمثل امتيازات الانخراط في برنامج التأهيل في التمتع بالمنح والامتيازات وفقا لما تخوله مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة للاستثمارات المادية ومنحة ب70% بعنوان الاستثمارات اللامادية تتضمن عديد المكونات التي يفترض اقتحامها اساليب التصرف والتسيير المجدية للمستغلة وادراج عناصر تصميم وتسجيل العلامات التجارية للمنتجات وارساء نظام تحسين الجودة وآخر للاسترسال واحكام التدقيق الفني والمالي.. في البال الاراضي الدولية الفلاحية هي ايضا في البال وتطوير ادائها وتعزيز تموقع انتاجها بالاسواق محل متابعة واهتمام وفي هذا الصدد تم اقرار اعتماد صيغ شراكة مباشرة بما سيسمح بجلب الاستثمار الاجنبي ونقل التكنولوجيا وضمان الترويج بالاسواق الخارجية عبر احداث شركات مختطلة يتكامل فيها دور القطاعين العمومي والخاص. هذا وقد شكلت النواحي التطبيقية لتجسيم القرارات الرئاسية لفائدة القطاع الفلاحي محور جلسة عمل موسعة انعقدت مساء اول امس بمقر وزارة الفلاحة للتنسيق بين مختلف الهياكل للانطلاق فورا في تنفيذ الاجراءات في مجمل مناطق التدخل المرسومة لها ووفقا للجدولة الزمنية المحددة لمراحلها.
