واصلت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية أمس النظر في قضية الأستاذة الجامعية المتهمة بنشر إشاعة اختطاف الأطفال على موقع «الفايس بوك» وقد تم تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم الى 4 جويلية القادم. وكانت المحكمة قد وجهت لها تهما تتعلق بتوزيع وعرض نشرات أجنبية المصدر للعموم والتي من شأنها أن تعكر الصفو العام. وكانت هيئة المحكمة استنطقت المتهمة في جلسة السبت 6 جوان وواصلت أمس النظر في القضية. وبالعودة للوقائع فإن الأبحاث انطلقت في القضية بناء على خبر زائف نشر على شبكة الأنترنات مفاده أنه بتاريخ 30 أفريل 2009 حدثت عمليات اختطاف 5 أطفال من محضنة بالحي الأولمبي من طرف مجموعة من الأشخاص الملثمين ويعملون في إطار المتاجرة بالأعضاء البشرية، وأدى نشر هذا الخبر إلى إدخال حالة من الهلع والحيرة في نفوس الأولياء خاصة الذين لهم أطفال صغار. وبفتح بحث تحقيقي توصل رجال الشرطة إلى معرفة مصدر الخبر وتبين أنها أستاذة جامعية في اللغات وكشفت الأبحاث أنها تبنت الخبر من نشرة أجنبية وقامت بنشره على بريدها الالكتروني بموقع «الفايس بوك» ثم أرسلته عبر ارسالية إلى موقع الكتروني آخر وإلى أشخاص آخرين، وهذا ما جعل الإشاعة تنتشر بسرعة خاصة أن موقع «الفايس بوك» يضم أكثر من 5 ملايين منخرط. وفي جلسة المحاكمة تم سماع المتهمة فقالت أن الخبر أرسلته لها امرأة شابة تقيم بفرنسا فأرسلته هي بصفة عفوية.