تونس الأسبوعي: اقسم السيد زهير المظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، لدى ردّه على تدخلات النواب حول مشروع القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في رحاب البرلمان، أنه يتألم كل ما أحيل مدير عام على التقاعد قائلا: «والله أتألم حين يحال كل مدير عام على التقاعد» وأردف ان الجواب على ما يتصل بالتمديد في سن التقاعد لبعض الموظفين لا ينطوي على أية دمغجة او أبعاد فلسفية، بقدر ما هي عملية تشمل عددا محدودا من الكفاءات والخبرات التونسية، تستوجبها الحاجة الملحة للإدارة لهذه الكوادر، ناهيك وأن بعض الأسلاك يحال فيها نشيطوها على التقاعد عند بلوغ سن الستين، وهم في عز العطاء على غرار كبار القضاة والأطباء والأساتذة الجامعيين، ولا يمكن بأية حال ان تعوض الانتدابات الجديدة والخريجون الجدد هذه الكوادر التي قضت سنوات عمرها في البذل والاجتهاد وانجاح المهام التي تضطلع بها.. بل على العكس هم في حاجة ماسة للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم المهنية والتي بها ستتواصل مسيرة نجاح الإدارة.. وأردف الأستاذ المظفر «ها أنا اليوم بلغت الستين من العمر وأدرس في الجامعة أفضل مما كنت أدرس سنة ..1974» ثم قال الوزير أن عملية التمديد لم تشمل سوى 406 موظفا من جملة 450 ألفا، يمثلون خاصة اساتذة التعليم العالي والقضاء والأطباء. حاجيات متأكدة: ومن جهة أخرى أوضح الوزير أن الإدارة التونسية في حاجة متأكدة اليوم لشغل عديد الوظائف المندرجة في إطار ارساء الإدارة الإلكترونية والوظيفة الإستشرافية والوظيفة التقييمية للإدارة.. وأن الوزارة عاقدة العزم على سد هذه الحاجيات بانتدابات تعتمد فيها المعايير الموضوعية وتتم بنزاهة وشفافية. كما علق الوزير على مسألة تهرب الخواص من التصريح على الأجور الحقيقية لأجرائهم او ما يعرف ب «التصريح المغشوش» مشيرا الى أن الخطأ يتحمله الخواص والأجراء على حد السواء، وأن الحل يكمن في توعية كل الأطراف بالواجب تجاه الصناديق الاجتماعية، وهو أمر يقتضي كذلك الحس المدني والاجتماعي الاكبير يتصف به كل من الشغيل والمشغل، مبينا أنه لا يمكن للدولة ان تضع حارسا يراقب عملية تأجير كل عامل ومدى صحة الأجر المصرّح به..؟ سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع: