تونس - الصّباح: من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة، انطلاق مشروع جديد يعتمد على استغلال تقنيتيGPS وGPRS إضافة إلى شبكة الاتصال الخلوي GSM من أجل تنظيم والتحكم في أسطول سيارات التاكسي في تونس. وسيوفر هذا المشروع الجديد عديد الخدمات منها الحماية والمراقبة لسيارات التاكسي اضافة إلى عدة خدمات أخرى. وسينطلق المشروع الجديد في بحر بضعة أشهر في توفير خدمات لسيارات التاكسي عن طريق استعمال تقنيتي GPS وGPRS والتي ستوفر لأصحاب هذه السييارات خدمة المراقبة والحماية لمرتادي هذه السيارات وأصحابها، وذكلك عدة خدمات أخرى. يقول صاحب المشروع السيد مروان السويسي أحد الباعثين الشبان عن فكرة مشروعه: «تعتمد فكرة هذا المشروع على استغلال أسطول سيارات التاكسي لتسهيل عملية تنقل الأفراد بصفة تسمح بعدم تضييع الوقت والمال والحفاظ على راحة المواطن، فالGPS يوفر خدمة معرفة مقصد الحريف والوصول إليه من أقرب الطرق دون إضافة الوقت والطاقة». ويضيف مروان «ما على الحريف سوى ارسال ارسالية قصيرة ومن ثم يأتي دور GPRSللتكفل بالباقي..» ويضيف محدثنا: «ان منظومة GPRSستسمح للمنخرطين في هذه الخدمة من توفير عديد الخدمات الأخرى غير هذه، وستوفر لهم الانتفاع والاستنفاع «هات وخذ». منظومة ال GPRSلتوفير الحماية ويقول السيد مروان السويسي: «تكفل هذه الخدمة لأصحاب سيارات الأجرة حمايتها من أي من الأخطار، فمنظومة GPS تكفل متابعة تحرك السيارة، ويمكن لسائق السيارة إذا ما استشعر خطرا ارسال اشارة عن طريق الجهاز المركز على طاولة القيادة، وستكفل ذلك لمنظومة GPRS من نقل رسالة سريعة لأعوان الأمن الأقرب إلى مكان الحادث وقد ينجو بذلك صاحب السيارة من عملية السرقة و«البراكاجات» التي كثيرا ما يكونون عرضة لها. ومن جهة ثانية فإن الخدمة تمكن صاحب السيارة من معرفة أحوال سيارته التي تخضع لمراقبة من طرف الحاسوب المركزي ويمكن له التثبت من مدى صحة الأموال التي يسلمها له مساعده، أي أن هذه الخدمة ستوفر المتابعة الفنية والاقتصادية لصاحب سيارة الأجرة المنخرط في هذه الخدمة». ويضيف صاحب المشروع أن صاحب سيارة الأجرة سيتمكن من المحافظة على سيارته ومتابعتها جيدا بمقابل أقل من 50 دينارا شهريا، بالاضافة إلى أن هذه الخدمة تعتمد على تقنية الارساليات القصيرة وهو ما سيكفل علاقة تعاون بين مزود خدمات الهاتف الجوال والقار بأن يتحصل على 35% من قيمة الارسالية وبالمقابل تحصل الشركة المتبنية للمشروع على 65% على حسب ما تكفله القوانين الجارية في صناعة المحتويات الالكترونية والتي يشرعها القانون للتشجيع على الانتصاب الخاص في مثل هذه المجالات ذات القيمة المضافة العالية. ويقول محدثنا أن ما ينطبق على سيارات التاكسي يمكن له أن ينطبق على أي أنواع أخرى من السيارات انطلاقا من السيارات الخاصة وسيارات المؤسسات والشركات العاملة داخل البلاد وصولا الى سيارات القطاع العمومي، وأن الأمر لا يقتصر على السيارات بل يمكن أن يشمل اليخوت والبواخر والدراجات وغيرها من العربات.