تونس 17 جويلية 2009 (وات) - قررت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل مساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي للإنتخابات الرئاسية لسنة 2009 ليواصل قيادة مسيرة تونس على درب تحقيق الأهداف الوطنية. وجاء هذا القرار في البيان الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد المجتمعة يوم الخميس بتونس برئاسة السيد عبد السلام جراد الأمين العام تقديرا منها للمكاسب التي تحققت لفائدة الشغالين وعموم التونسيين على مدى العقدين الماضيين وبخاصة خلال السنوات الخمس المنقضية والتي تؤكد صواب قرارها في 17 أوت 2004 والقاضي بمساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي في الإنتخابات الرئاسية الماضية. كما يأتي القرار إيمانا من الهيئة الإدارية بضرورة مواصلة دعم برامج الإصلاح التي يقودها رئيس الدولة وبحرصه على ضمان التوازن الإجتماعي وتعزيز المسار الديمقراطي في إطار مجتمع مزدهر ومتضامن وسعيا منها لتأمين الظروف الملائمة لمواصلة المسيرة النقابية في كنف الاستقلالية والحوار الاجتماعي البناء بما يتيح تحقيق مطالب الاتحاد والشغالين في السنوات القادمة. ومن جهة أخرى دعت الهيئة الإدارية الوطنية التي تضم أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة والكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل في هذا البيان النقابيين والشغالين إلى المشاركة الحرة والمكثفة في الانتخابات التشريعية المقبلة حرصا على مزيد تفعيل دور مجلس النواب وتعزيز تركيبته التعددية حتى يضطلع بمسؤوليته الدستورية في ضبط خيارات البلاد ومراقبة تطبيقها. وأعربت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد عن مساندتها كل الخطوات الرامية إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة مؤكدة الثقة بقدرة التونسيين على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي وكسب الرهان الديمقراطي بما يعزز مسيرة تونس على درب التقدم ويدعم إشعاعها في محيطها الإقليمي والدولي. وأوضح البيان أن اجتماع الهيئة الإدارية استعرض المحطات الوطنية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية باعتبارها محطة جديدة لتكريس التعددية السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي كما تناول بالتقييم الوضع النقابي والاجتماعي والاقتصادي. وذكرت الهيئة في هذا الصدد بالدور الذي اضطلع به الاتحاد في حركة التحرر الوطني ونيل الاستقلال وبناء الدولة الحديثة وتجذره في الواقع الوطني كشريك أساسي في تنمية البلاد ونحت مستقبلها مؤكدة أن ما تحقق على الصعيد النقابي وبالخصوص في السنوات الخمس الماضية يمثل حافزا لبلوغ درجات أعلى في سلم احترام الحقوق والحريات النقابية. وأضافت أن تونس توفقت إلى حد ما في امتصاص الآثار السلبية للتقلبات العالمية والتقليص من حدتها على النسيج الصناعي الوطني واستطاع الاقتصاد التونسي أن يحقق نموا سنويا يقارب 5 بالمائة علاوة على تطور العديد من مؤشرات التنمية الاجتماعية في إطار مقاربة وطنية حريصة على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى مبادئ العدل والتضامن. وأبرزت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل النجاح في تعزيز منظومة التفاوض المعتمدة منذ مطلع التسعينات عبر خوض دورتين تفاوضيتين في 2005 و2008 أثمرتا زيادات منتظمة في أجور كافة الشغالين بالفكر والساعد وتحسينات متواصلة في تشريعات العمل فضلا عن مراجعة الأنظمة الأساسية في القطاع العام والوظيفة العمومية والمراجعات الدورية للاتفاقيات القطاعية المشتركة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. ولاحظت أن أهم مكسب في هذا المجال يتمثل في الشروع في تطبيق النظام الجديد للتامين على المرض في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمضمونين الاجتماعيين. وأكد البيان أن خيار التفاوض الذي انتهجته أطراف الإنتاج في تونس كان عاملا هاما في ما تحقق من مكاسب ضمن رؤية وطنية تنبني على مبادئ التضامن وتقاسم ثمار النمو وتهدف إلى معالجة مشكلات التنمية وقضايا العمل بواسطة الحوار البناء وهو ما تكرس في مساهمة الاتحاد في مختلف الملفات والاستشارات الوطنية ومنها بالخصوص الاستشارة الوطنية حول التشغيل. وأعربت الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة عن ارتياحها لعلاقات الاحترام المتبادل القائمة بين الأطراف الاجتماعيين معتبرة أن مناخ الحوار الاجتماعي السائد في تونس والذي شكل دعامة أساسية للاستقرار ولمناعة الوطن أسس لمنهج تعامل حضاري تجاوب معه رئيس الدولة ومع مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال حرصه على أن تثمر المفاوضات الاجتماعية نتائج ملموسة لفائدة الشغالين فضلا عن تقديره للدور الذي تضطلع به المنظمة الشغيلة في المجالين الاجتماعي والوطني وهو ما تجلى بالخصوص في دعمه لمشروع بناء دار الشغالين الذي انطلق في الأول من جويلية 2009 تكريسا لحلم طالما راود الأجيال النقابية. يذكر أن كلا من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية قد أعلنت جميعها مساندتها ترشح الرئيس زين العابدين بن على للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 مؤكدة التفاف منظوريها حول خيارات رئيس الدولة ليواصل قيادة تونس على طريق المناعة والرقى.
