تونس - الصباح: كان قد صادق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدها يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري على قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات، وذكرنا في عدد سابق لاهم ما جاء من تعديلات في المجلة كالابقاء على ثلاث حالات فقط لسحب رخص السياقة واعادة تصنيف بعض المخالفات وضبط الاجراءات المرتبطة بالالية الجديدة لمراقبة السرعة بالردار الالي. ولمزيد اضفاء الشفافية على تطبيق احكام مجلة الطرقات ودعم الامن وتدعيم سلامة الجولان على الطرقات، خصصت اعمال الجلسة العامة لمجلس المستشارين صباح امس بمقر المجلس بباردو وبرئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وبحضور السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل، للنظر في مشاريع القوانين وكانت مداخلات النواب توضيحية احيانا واستنكارية أحيانا أخرى. جاءت اهم أسئلة النواب حول خطة الوزارة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة في الطرقات والطريقة المتوخاة لتحسيس المواطن بضرورة احترام القانون وهل ستدعم الوزارة اعتماد النقل الجماعي باعتباره خيارا استراتيجيا للحد من الاكتظاظ ومتى سيخصص فصل خاص بشركات كراء السيارات حتى يتم ضمان حقوقهم. واقترح بعض النواب اعداد مطويات توضع على ذمة مراكز الفحص الفني لتكون وسيلة ناجعة وفعالة لتوعية المواطن بمدى اهمية تطبيق قوانين الطرقات وضرورة العمل على الحد من حوادث الطرقات التي يتطور عددها يوما بعد يوم. ولأن الومضات الاشهارية التي تعرف بمختلف التعديلات على مجلة الطرقات قد لا تثبت نجاعتها وجدارتها فقد اعتبرها بعض النواب وسيلة هامة بشرط ان يتم اختيار الوقت الانسب لبثها قصد مزيد التعريف بالتنقيحات عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. كما لم يفوت احد النواب الاشارة لافتقار عديد المناطق لاشارات تحديد السرعة فاقترح دراسة اعداد خارطة وطنية لاشارات المرور والجولان بالتنسيق مع الجهات المختصة تعتمد على السلامة والتوعية وتاخذ بعين الاعتبار طبيعة طرقاتنا. واقترح النواب ان ينفذ العقاب على الجريمة المرورية حكميا وترابيا اي ان يسمح للمخالف تنفيذ عقابه في المكان الذي يتواجد به لتسهيل وتقريب الجهاز القضائي ومن اهم ما اقترحه النواب وجوبية وضع حزام الامان في كل المناطق اي داخل المدن وخارجها. واجمعوا على التسائل عن الاجراءات المتخذة في حال تجاوزات غير المقيمين والسياح وعابري السبيل. ومن اهم اركان النقاش التي تؤكد شفافيته وعمقه استنكار النواب لبعض النقاط التي جاءت في تنقيحات بعض القوانين، اذ كان من المفروض تسليط الضوء على اهمية مراجعة ملفات من يملكون رخص سياقة ويعانون من قصور في العينين يصل الى حد الاعاقة ويجعلهم بالتالي خطر اعلى أنفسهم وعلى غيرهم في الطريق كما طالب احد النواب بانتفاع قطاع النقل الدولي البري TIR بامتيازات مجلة الطرقات. وعن اشكالية فترة الاستخلاص، قال احد النواب انه جاء في الفصل 101 مكرر بخصوص طريقة الاعلام بالمخالفة في تجاوز السرعة 120 كلم/س انها تكون عن طريق رسالة مضمونة الوصول تتضمن مقدار خلاص الخطية ومهلة 20 يوما حددت من تاريخ اصدار الرسالة وليس من تاريخ تسلمها مما يقلص من فترة الاستخلاص ويصعب بالتالي الامر على المخالف كما انه لم يقع تحديد المحكمة المختصة في ما يتعلق بالجنحة حيث جاء في النص «يحال على العدالة» وأكد احد النواب ان الاعلام عن التعديلات قد يكون عكسيا وسلبيا موضحا ذلك بان التقليص من سحب رخصة السياقة قد يشجع السائق على التجاوز واختراق القوانين. ولئن تباينت اقتراحات واسئلة النواب، فقد اجمعوا على تثمين الاجراءات الاصلاحية والتنقيحات التي هدفها الاول والاخير الحد من عدد حوادث الطرقات، كما نادوا بالتناغم مع المقاييس الدولية وفسحوا المجال للسيد الوزير عبد الرحيم الزواري للاجابة عن الأسئلة وتبديد الغموض الذي يحيط ببعض النقاط. لا يمكن تطبيق القوانين على الأجانب والمواطنين بالخارج وأكد السيد عبد الرحيم الزواري ان هذا المشروع ياتي استجابة للمقترحات والتوصيات التي نادى بها النواب في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين. واشار الى استحالة تناول مشروع القانون كل المشاكل والاشكالات في نفس الوقت خاصة حين يتعلق الأمر بموضوع دقيق وعن تجربة الرادار الالي، طمأن النواب بان ذكر ان التجربة الفرنسية مع هذا الرادار نجحت لدرجة انها خفضت نسبة القتلى الى النصف ونفس الشيء بالنسبة لبلجيكا واوضح السيد الوزير ان الحد من سحب رخص السياقة بالابقاء على 3 حالات فقط جاء نتيجة دراسة بينت ان سحب رخصة السياقة لم يجد نفعا ولم يأت بالنتيجة المرجوة بل حرم العديد ممن يسترزقون من السياقة وكانت بالتالي النتيجة عسكية وتبين ان طرقا اخرى ربما تكون اجدى وطمأن النواب بان المخالف يمكن له استخلاص الخطية على عين المكان اين يتواجد وعن التخفيف من الاكتظاظ في الطرقات بين ان ذلك لا نتيجة حتمية لتطور الاسطول الذي مر خلال العشر سنوات الأخيرة من 70 الف عربة الى مليون و270 الف عربة وصرح الوزير بان هنالك لجنة اذن سيادة الرئيس باحداثها تهتم بالحملة التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق. واكد ان تطبيق القانون على الأجانب او المواطنين بالخارج والسياح صعب التفنيذ.