باردو 30 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات. وأبقى مشروع القانون على 3 حالات فقط يتم فيها سحب رخصة السياقة مقابل 7 حالات قبل التنقيح وهي حالات القتل والجرح على وجه الخطأ و السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع الى اجراءات اثبات هذه الحالة و السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لا سيما بعبور الارض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة. كما أبقى على العقوبة البدنية بالنسبة الى الجرائم التي من شأنها تعريض حياة مستعملي الطريق الى الخطر وشدد العقوبات المالية لعدد من الجرائم وأعاد تصنيف بعض المخالفات المرورية وضبط الاجراءات المرتبطة بالالية الجديدة لمراقبة السرعة بالرادر الالي. ووسع مشروع القانون مجال اجراءت استخلاص الخطايا عن طريق القباضات المالية بعنوان المخالفات دون اللجوء الى المحاكم بما يضمن تخفيف العبىء عن القضاء. وتضمن أيضا اضافة حالتي الجولان بعربة لا تحمل لوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحتين أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحة واحدة و الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا الى الحالات المستوجبة لعقوبات جزائية فضلا عن امكانية حجز هذه العربات عند معاينة المخالفات المذكورة الى حين تسوية الوضعية. ولدى مناقشة مشروع القانون أفاد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل أن تنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات جاء بعد اجراء دراسة مقارنة مع دول أوروبية ومشابهة فرنسا وبلجيكا والمغرب... وأن لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والعدل وحقوق الانسان والمالية قامت باجراء هذه التنقيحات. وأضاف أن التقليص من عدد الحالات التي تستوجب سحب رخص السياقة يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار ما تمثله هذه الوثيقة من أهمية في حياة المواطن اليومية سواء بالنسبة الى المهنيين سواق سيارات التاكسي والاجرة... أو غيرهم من المواطنين الذين يتحولون الى مواقع عملهم بسياراتهم الخاصة. وذكر بأن دراسة ميدانية أظهرت أن سحب رخصة السياقة ليس الحل الانجع للحد من حوادث الطرقات. ولاحظ ان أهم جانب تضمنه مشروع القانون هو عدم اللجوء الى المحاكم واستخلاص خطايا المخالفات حينيا عن طريق القباضات المالية بعد ان يتم توجيه اعلام بالخطية عبر البريد مضمون الوصول الى المخالف مبرزا أهمية هذا الاجراء في تخفيف العبىء على القضاء والحيلولة دون تراكم الاف المحاضر في المحاكم. واعتبر الوزير من ناحية أخرى أن مراقبة السرعة بالرادر الالي سيوفر مزيدا من الشفافية موضحا أنه سيتم في مرحلة أولى تركيز 12 رادارا اليا على الطرقات التي تكثر فيها الحوادث الناجمة عن السرعة على أن يقع في مرحلة لاحقة تعميمها ببقية مناطق البلاد. وتوقع الوزير أن يساهم العمل بهذه الالية في الحد من الحوادث الناجمة عن الافراط في السرعة موضحا أن 17 بالمائة من مجموع الحوادث المسجلة في تونس ناجم عن السرعة وأن 30 بالمائة من قتلى حوادث السير يلقون حتفهم في حوادث تسببت فيها السرعة المفرطة. واشار الى أن استعمال الرادار الالي في فرنسا مكن من تخفيض عدد قتلى حوادث المرور الناجمة عن السرعة بنسبة 49 بالمائة بعد 5 سنوات من اعتماده. وبخصوص الاضافة المتعلقة بالعربات التي لا تحمل لوحة التسجيل لفت السيد عبد الرحيم الزوارى الانتباه الى تنامي ظاهرة الجولان بعربة غير حاملة للوحة تسجيل بما يمثل خرقا لمقتضيات الامر عدد 174 لسنة 2000 الموءرخ في 27 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
