تونس الصباح: تقدم رئيس فرع بنكي إلى إحدى فرق الشزطة العدلية بالضاحية الشمالية للعاصمة وصرّح أنه على إثر إجراء جرد للحسابات والأموال المودعة بخزينة البنك وقع التفطّن إلى عملية اختلاس أموال تفوق قيمتها 100 ألف دينار ونسب عملية الاستيلاء إلى قابض بالفرع. وأضاف أن المصالح المعنية بالبنك ما إن علمت بالأمر حتى وجهت لجنة تدقيق إلى الفرع المعني انتهت إلى تأكيد عملية الاستيلاء وقدّرتها بأكثر بقليل من 100 ألف دينار كما وقع التفطن إلى ثغرة ثانية في الحسابات بالعملة الصعبة قيمتها 5350 أورو وانتهت أعمال التدقيق إلى أن القابض المشبوه فيه استولى على تلك الأموال محوّلاً إياها نحو حساب زوجته المفتوح بفرع بنكي مجاور. كما كشفت لجنة التدقيق أن زوجة القابض أصدرت صكوكًا بدون رصيد أقدم زوجها على تغطية مبالغها باعتماد عمليات تحويل. أما في خصوص المبلغ المالي بالعملة الصعبة فقد انتهت لجنة التدقيق إلى أن القابض استولى عليه بطريقة مباشرة. وبإحالته على أنظار القضاء قضي في شأنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبإلزامه بأداء مبلغ 112 ألف دينار لفائدة البنك المتضرر وذلك بعد اعتبار الأفعال من قبيل الخيانة الموصوفة. وباستئنافه لهذا الحكم، مثل المتهم مجدّدًا أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية. وتقدمت محامية البنك المتضرر بطلباتها المدنية ضمن تقرير انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الابتدائي في فرعيه الجزائي (5 سنوات سجنًا) والمدني (إلزام المتهم بأداء مبلغ 112 ألف دينار) وبطلب من دفاع المتهم أجّل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة.
