تونس الصباح: معارض، صالونات، أيام تجارية.. قد تختلف التسمية وتتفاوت المفاهيم وتتباين آليات العمل والنشاط لكن يبقى الهدف الأساسي واحد وابعاد هذه التظاهرات جلية في تنشيط الحركة التجارية والرفع من المردودية الاقتصادية ودعم حرية المنافسة.. وتمكين المستهلك من الاقتناء والتعرف على نماذج من الخيرات والخدمات المعروضة.. الا ان هذه الصورة المشرقة والجميلة لا تخلو من اخلالات ومن بعض التجاوزات ومن التداخل في مستوى التنظيم وفي روزنامة التظاهرات ومن ممارسات غير منصفة للمستهلك وكذلك من قلة الضمانات الممنوحة للزوار عند ابرام الطلبيات. وكانت كثرة التشكيات والاشكالات المطروحة على انظار منظمة الدفاع عن المستهلك الى جانب وعي الجهات المشرفة بهذا القطاع وضرورة تطوير الضوابط المنظمة لسير التظاهرات التجارية واحكام ادارتها واضفاء مزيد الحركية والاشعاع وراء التوجه نحو اعادة تنظيم القطاع والانكباب صلب وزارة التجارة على صياغة مشروع نص امر يتعلق بضبط طرق تنظيم وتصنيف وتسيير التظاهرات التجارية لتجاوز الثغرات ومظاهر الاخلال. عن هذه المظاهر والممارسات المخلة بقواعد التعامل النزيه حدثنا الحبيب العجيمي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك مبادرا بالاشارة الى أن المنظمة كانت سباقة الى طرح مختلف التجاوزات على انظار وزارة التجارة والصناعات التقليدية من خلال التذمرات والشكاوى التي ترد عليها مختزلا جوهر الاشكاليات المثارة في غياب الضمانات الكافية والأكيدة للمستهلك على اعتبار ان طلبيات التعامل المبرمة داخل المعرض او الصالون لا توفر الضمانات المطلوبة للحريف في غياب اي مؤشر او معلومة مدوّنة على وصل تسبقة الشراء يفيد تعلق الطلبية بالبضاعة التي اختارها الحريف وشاهدها معروضة داخل الجناح وغالبا ما تتعلق هذه الاشكاليات بقطاع الأثاث والموبيليا حيث تكثر النزاعات والتذمرات في مرحلة لاحقة بسبب تأخير في تسلم البضاعة او عدم التزام بالمواصفات المتفق حولها وفي نوعية الخشب المستعمل والموديل كما يواجه الحريف اشكال انقطاع التواصل مع التاجر احيانا وعدم التمكن من الاتصال به هاتفيا ليتضح ان رقم الهاتف المحمول المسلم له غير صحيح وحتى عند الرجوع الى ادارة الصالون او المعرض لا يمكنه الحصول على رقمه الهاتفي لعدم توفره. ويرى المتحدث باسم منظمة الدفاع عن المستهلك بان ادارة المعرض وان كانت لا تتحمل المسؤولية في كل ما يمكن ان يوتر العلاقة بين الحريف والعارض خارج نطاق فعاليات التظاهرة فانها مطالبة بحماية الحرفاء واعتماد وثيقة او وصل طلبية موحدة للبيانات يضمن حقوق الطرفين لا سيما عند تقديم تسبقة مالية. ولكن هذه الاعتبارات سعت المنظمة جاهدة الى الحث على اعداد مشروع القانون لاعادة النظر في تنظيم الصالونات والمعارض ولارساء حماية أكبر للحرفاء وتعزيز آليات اشعاع مثل هذه التظاهرات التجارية لمزيد ترسيخ ثقاقة المعارض ولم يتم ذلك في نظر محدثنا الا بوجود الضمانات اللازمة. ترتيب البيت يكتسي مشروع نص الأمر المطروح للنقاش والتشاور حول تنظيم التظاهرات التجارية بعدا تنظيميا الهدف منه اعادة ترتيب اركان البيت الكبير للمعارض والصالونات وتأمين الضمانات الكافية للمتعاملين واضفاء أكثر جدوى ونجاعة على هذه التظاهرات وتفادي التداخل والتزامن في تنظيم بعضها بصفة تفقد البعد التناقسي جدواه ومردوديته مما يفترض احكام توزيع روزنامة المعارض الوطنية والجهوية والدولية. وفي هذا السياق يرمي مشروع الأمر الى ضبط طرق تنظيم وتصنيف وتسيير التظاهرات التجارية في اتجاه دعم المردودية الاقتصادية وضمان احترام حرية المنافسة وتحديد التزامات مختلف المتدخلين في المجال ويضبط تركيبة اللجان الفنية المشرفة على التظاهرات التجارية المقامة في الداخل والخارج ويحدد ضوابط الترخيص في تنظيم التظاهرة التجارية وآجال تقديم مطالب التنظيم ومحتواها وضبط حالات البيع المباشر والالتزامات المحمولة على العارض وغيرها من النقاط المتعلقة بالفضاءات المهيأة للتظاهرات في أدق تفاصيلها.
