يعكف أعوان فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بنابل على البحث في قضية الاستيلاء على أموال عمومية يشتبه في تورّط موظف ببنك كائن بإحدى مدن ولاية نابل فيها. ويستفاد من أوراق القضية أن حريفا ببنك تفطن لنقص في الأموال التي كان أودعها بحسابه الجاري فأشعر الإطار الإداري بالمؤسسة البنكية في إطار البحث عن سبب النقص. هذه الشكوى دفعت بإدارة البنك الى القيام بجرد للعديد من الحسابات الجارية فتبين وجود تلاعبات وعمليات سحب ونقل بيانات بلغت قيمتها حوالي 300 ألف دينار اشتبه في أن يكون أحد الموظفين قام بها. هذا الأخير علم بالتطوّرات فتوارى عن الأنظار والأبحاث جارية الى حدّ كتابة هذه الأسطر لإيقافه.