تونس - الاسبوعي - يتذمر المهنيون في قطاع الذهب والمعادن النفيسة من إنسداد آفاق التصدير أمامهم رغم ممهدات النجاح والقدرات على التميز التي تتوفر للقطاع لعلّ أهمها ما بلغته الابتكارات المحلية من مستويات راقية سواء فيما يتعلق بالذوق أو بالجوانب الجمالية فضلا عن انخفاض كلفة الانتاج في بلادنا.. حيث أن معدل تكلفة تصنيع غرام واحد من الذهب لا يقل في جميع انحاء العالم وفي مطلق الاحوال عن سبعة دنانير بينما لا يتعدّى ذلك ثلاثة دنانير في تونس مهما إرتفعت كلفة الانتاج. الأسبوعي- سألت العارفين بالميدان عن العوائق التي تحول دون ذلك فكان التفسير التالي:
عوائق إجرائية يشير المختصون الى أن تصدير الذهب الذي يخضع لمقتضيات الفصل 4 من قانون الصرف لا يزال رهين القيام ببعض الاجراءات الاستثنائية لدى وزارة المالية والبنك المركزي.. وغالبا ما يصطدم الراغبون في ذلك بعدم الرد على مطالبهم من قبل مصالح الوزارة والبنك بدون تعليل أو توضيح مع الاكتفاء بالصمت المطبق. غياب شركات النقل المتخصصة ويذهب شق آخر الى أن غياب أبسط المبادئ التنظيمية في هذا القطاع تحول دون المرور الى مرحلة التصدير بحكم عدم وجود شركات نقل متخصصة في نقل مثل هذه المواد وسائر المعادن النفيسة نظرا لأن نقل الذهب ومشتقاته يخضع لشروط عالمية دقيقة وصارمة تقوم به عبر دول العالم شركات معروفة ومتخصصة مثل شركة (DHL) الأمريكية ومعلوم أن الطائرات التابعة لمثل هذه الشركات تتوفر بها تجهيزات خاصة من ضمنها خزينة مصفّحة. شركات التأمين وللقيام بالعمليات التصديرية في أحسن الظروف لابد من توفر شركات تأمين تقبل بضمان تلك العمليات.. حتى إذا احترقت الطائرة- على سبيل المثال- أو انفجرت في الجو فإن المصدر وصاحب البضاعة لا يخسر بضاعته.. وذلك فضلا عن احترام المقاييس المطلوبة عند القيام بالتصدير كسرعة النقل ومواقيت التسليم وكل تأخير يضرّ بثوابت المعاملات لابد أن ينجم عنه التعويض المناسب للطرف المتضرر. كما أن خدمات البريد لا تزال تقليدية جدا ولا يمكن التعويل عليها في هذا الخصوص بحكم عدم توفر وسائل الحماية والأمن التي تتطلبها مثل هذه التجارة.. لذلك دعا المتدخلون الى ضرورة الاسراع بتطوير وتحسين جودة الخدمات. شهادة المنشإ وأشار أحد المهنيين الى أن تصدير الذهب في جميع أصقاع الدنيا يخضع لنظام شهادة المنشإ.. حيث يشترط توفّر نسبة دمج محلية يتم على أساسها إسناد شهادة المنشإ.. وتعتبر معظم غرف التجارة والصناعة بتونس أن نسبة الدمج التي يتم إدخالها في صناعة الذهب بتونس ضعيفة لحد الآن. أسواق غير مستغلة ويرى العارفون بأن أسواقنا عديدة في شتى بقاع العالم غير مستغلّة لحد الآن في هذا المضمار.. واستدلوا على مكامن النجاح ببعض البلدان التي كانت الى وقت قريب جدا تصطف خلفنا في هذه الصناعة وبمجرد اتخاذ بعض الخطوات والاجراءات العملية والموجهة انقلب حالها على غرار تركيا التي أصبحت تبيع الذهب والمعادن النفيسة لأغلب بلدان العالم وعلى رأسهم إيطاليا معقل هذه الصناعة وأشار أحد المهنيين الى أنه توجد لديه حاليا طلبية بالمليارات ينتمي 95% منها الى قطاع الصناعات التقليدية والمصوغ وذهب الى أن العائدات من هذا الميدان يمكن أن تصل الى مستويات قياسية بعد أن بلغ عائد تصدير الصناعات التقليدية وعلى رأسها المصنوعات من الفضة ما يقارب 21 مليارا سنويا. أمل ويأمل المهنيون في أن تقوم غرف الصناعة والتجارة بدورها في تسهيل وتبسيط الاجراءات وفتح الآفاق أمام التجار والصناعيين والمهنيين ومرافقتهم ومساعدتهم على ولوج أسواق جديدة والقيام بحملات ترويج خارجية لشد أزر الاقتصاد الوطني وفتح الأبواب أمام التصدير لدفع قاطرة التنمية الداخلية.
