تونس الصباح علمت «الصباح» أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع أمس الى أقوال المحامي حسني الباجي في القضية التي رفعها ضد مدير مهرجان قرطاج في عدم تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه طبق أحكام الفصل 298 من القانون الجزائي والتي تصل العقوبة فيها الى 6 أشهر سجنا و240 دينارا خطية. وقد ذكّر الاستاذ الباجي وكيل الجمهورية بوقائع حفل وردة الجزائرية ليلة 28 جويلية والاكتظاظ الكبير الذي شهده المسرح بالاضافة الى وجود أعداد غفيرة من الجماهير الذين اقتطعوا تذاكرهم ولم يتمكنوا من الدخول، كما ذكره بالاخلالات التعاقدية لمدير مهرجان قرطاج، وأشار الأستاذ الباجي أيضا الى أن مدير المهرجان لم يبادر بارجاع القيمة النقدية لتذاكر الحفل، وقال أيضا أنه «أراد الاعتذار له في غرفة مغلقة» وتمسك الأستاذ الباجي بتتبع مدير مهرجان قرطاج عدليا، وقد سجل وكيل الجمهورية أقواله ومن المنتظر أن تتم دعوة مدير المهرجان ليدلي هو الآخر بأقواله باعتباره الطرف الثاني في القضية.