تونس - الصّباح: خلال حفل الفنانة وردة الجزائرية ليلة 28 جويلية الفارط لم يتمكن عدد كبير من محبي هذه الفنانة من متابعة الحفل بالرغم من أنهم اقتطعوا تذاكر دخول. ومن بينهم المحامي حسني الباجي الذي اقتطع تذكرتين له ولزوجته ب60 دينارا، ولكنه لم يجد مكانا حتى لمتابعة الحفل واقفا ولما توجه إلى إدارة المهرجان بالسؤال عن وضعية الاكتظاظ لم يتلق جوابا مقنعا، فكان حفل وردة إذا منطلقا لثلاث قضايا تقدم بها الأستاذ حسني الباجي إلى المحكمة الابتدائية بتونس، وقد اتصلت به «الصّباح» للاستفسار عن مال القضايا فذكر لنا أنه يقوم حاليا بجمع المؤيدات اللازمة لتدعيم دعواه وقال لنا إنه يتحوّز بمؤيدات سمعية وبصرية وصور تثبت حالة الفوضى والهيجان التي شهدها المسرح خلال حفلة وردة بالإضافة إلى التدافع الكبير بين الجمهور الحاضر كما أضاف أنه سيقدم محضرا لعدل تنفيذ وتعلق ب«المعاينة والاستجواب». وأضاف الأستاذ حسني الباجي أن القضية الاستعجالية لإيقاف المهرجان ستكون محل نظر من طرف محكمة تونس في منتصف الأسبوع القادم، وأما القضية الجزائية وموضوعها التحيل فستنشر هي أيضا خلال الأسبوع القادم، وحسب ما صرح به فإنها ضد مدير مهرجان قرطاج وتتعلق بعدم تنفيذ ما «اتفق عليه» وأوضح الأستاذ الباجي أن مدير المهرجان أوهمه بوجود حفل ولكنه لم ير الفنانة وردة ولا الفرقة الموسيقية ولم يجد غير الفوضى على حد تعبيره، كما أشار إلى أن ما حدث في مسرح قرطاج ليلة 28 جويلية ذكّره بما حدث في صفاقس في حفل «ستار أكاديمي» منذ سنتين وكاد الأمر يتحوّل إلى كارثة نظرا للتدافع الكبير للجمهور. أما بالنسبة للقضية الثالثة والمتعلقة بطلب التعويض المادي والأدبي فقد أوضح المحامي أنها قضية مدنية وسوف تنشر بعد 16 سبتمبر أي مع مطلع السنة القضائية القادمة. كما أشار إلى أنه أراد من خلال هذه الشكايات وضع حد لما يحدث في مهرجاناتنا وقال أن الفوضى التي شهدها حفل وردة حدثت في حفلات أخرى ولكنها مرت مرور الكرام.