تونس-الصباح علمت "الصباح" أن النقابة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي طلبت يوم أمس من المركزية النقابية إعطاء الضوء الأخضر لعقد هيئة إدارية استثنائية لمناقشة وضع المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور الذي عرف في المدة الأخيرة تأرجحا بين التقدم والتراجع. يأتي ذلك بعد حصول خلافات جديدة طرأت مع نهاية الأسبوع المنقضي بين الطرف النقابي، والطرف الإداري حالت دون توقيع نهائي للاتفاق الزيادة في الأجور. في الوقت الذي كانت فيه الأمور تسير نحو الانفراج. وقد اتضح أن بعض الفصول الترتيبية ما تزال محل جدل، وأخذ ورد بين الجانب النقابي والجانب الإداري. وكان في الحسبان أن يتم طي ملف المفاوضات نهائيا بعد تجاوز تلك النقاط الترتيبية، خصوصا وأن المقترح المالي الأخير الذي تقدمت به الإدارة حظي بموافقة الجانب النقابي. نقاط خلافية وعلمت "الصباح" أن الخلاف الأبرز تركز على طريقة احتساب العدد الجملي لأعوان الصناديق، وكيفية توزيع المبلغ الجملي للزيادة في الأجور. فقد استند الجانب النقابي على قاعدة أعوان تقدر ب6694 عونا عند قبوله بالمقترح المالي (13,8 مليون دينار)، في حين أن الجانب الإداري قدم قائمة تضم قرابة 7 آلاف عون تضم 300 طبيب من أطباء الضمان الاجتماعي. وتمسك ممثلو الإدارة بأن يتمتع الأطباء بالترفيع في تذاكر الأكل ومنحة الإحالة على التقاعد، والترفيع في منحة الضمان الاجتماعي دون اعتبار ذلك في التكلفة الجملية للزيادة في الأجر. وحسب مصادر نقابية فإن سلك أطباء الصناديق يعود إلى سلك الصحة العمومية وشملته مفاوضات الزيادة في أجور أطباء الصحة العمومية في إطار مفاوضات الوظيفة العمومية. اما النقاط الخلافية الأخرى فهي تهم أساسا الجوانب الترتيبية، على غرار منحة العودة المدرسية (الجانب الإداري اقترح توزيعها لأحد الزوجين في صورة تصادف عملهما معا في سلك الصناديق الاجتماعية)، وتسوية ملف المتعاقدين (الجانب النقابي يطالب باحتساب أقدمية التعاقد بداية من 2006)، وفتح الآفاق لسلك الأعوان شبه الطبيين... ومعلوم أنه تم تجاوز الخلاف المتعلق بصيغ وطرق توزيع منحة الإحالة على التقاعد. والاتفاق على الترفيع فيها من 4 مرات الراتب الشهري إلى 5 رواتب شهرية. كما تم الاتفاق على تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الاعوان. والترفيع في قيمة تذاكر الأكل. زيادة مالية ب13,8 مليون دينار وفي ما يهم الزيادة المالية، فقد تم الاتفاق مثل ما انفردت "الصباح" بنشره في مقالات سابقة، على زيادة جملية للزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية تقدر ب13,8 مليون دينار.
