تونس - الصباح تمثلت العروض المقدمة من طرف المساحات التجارية الكبرى في أسعار مستلزمات المناسبات الاستهلاكية، إذ تراوحت نسبة التخفيضات في حاجيات شهر رمضان بين 4% و33% في حين حددت نسبة التخفيضات بخصوص ملابس العيد بين 5% و67% أما مستلزمات العودة المدرسية فحددت التخفيضات بين 20% و40%. والملاحظ هنا أن التخفيضات مرتفعة وتكاد تكون خيالية في بعض المنتوجات حيث تصل إلى 67% مثلاً، فهل من مراقبة لهذا البرنامج للتحكم في الأسعار من قبل الأطراف المسؤولة؟ عبّر ممثلو مختلف المساحات التجارية الكبرى على الانخراط التام والمصادقة على تكريس تجربة السنة الفارطة وتثمينها بالرغم من النقائص المسجلة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الإضافة خلال السنة الحالية وخاصة فيما يتعلق بعروض تشكيلات لامادية بالنسبة إلى مستلزمات العودة المدرسية من ملابس وأحذية ومستلزمات الدراسة. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعات المعنية لهذا البرنامج متمثلة فيما يلي: مستلزمات شهر رمضان وتتمثل في تشكيلات تغطي حاجيات المستهلك الغذائية من مياه معدنية ومشروبات غازية وعصير ومشتقات الحليب والفواكه الجافة والحلويات والمرطبات التقليدية والمصبرات فضلاً عن مستلزمات العيد من حلويات وملابس. ثانيا وضمن هذا البرنامج نجد مستلزمات العودة المدرسية من خلال تقديم تشكيلتين، الأولى تشكيلة المستوى الأساسي، والثانة تشكيلة المستوى الثانوي. وتم الاتفاق على تواصل الحملة الدعائية إلى غاية 15 سبتمبر 2009 على تعمير الأسعار والإعلام حول هذه المجهودات المندرجة في إطار التحكم في الأسعار ومزيد المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك. وفيما يتعلق بطريقة العرض تم الاتفاق المبدئي على عرض مجموعات وتشكيلات ذات غلاف لامادي مع التعهد بمصداقية العرض التجاري المؤسّس على توفر الجودة وجدية التخفيضات المعروضة للمستهلك وتوفير المخزونات على امتداد العرض الذي يمتد إلى غاية 15 من الشهر القادم. تم التطرق خلال الاجتماعات المنعقدة مؤخرًا بين إدارة الأبحاث الاقتصادية وممثلي المساحات التجارية الكبرى على تقييم التجربة المسجلة خلال موسم 2008 والتي تميزت بمحدودية المجهود المبذول من طرف هذه التجربة وإلى الصعوبات المادية التي اعترضتهم لوضع عروض لتشكيلات متنوعة وحاملة لتأشير موحّد خاصة أن المزودين متعددون وأن عمليات التزويد تنطلق قبل أشهر من بداية المواسم ثم تعود هذه الصعوبات إلى تباعد مستويات المجهودات بين المساحات التجارية الكبرى. مخالفات المساحات التجارية وبخصوص المراقبة الاقتصادية للمساحات التجارية الكبرى أكد مصدر من إدارة المراقبة الاقتصادية ان هذه المساحات تخضع لنفس آليات المراقبة في المسالك العادية مع وجود بعض الخصائص، اذ يتم تخصيص فريق مراقبة مختص بهذه المساحات وذلك يوميًا خلال شهر رمضان وتتمثل المراجعة حسب ما أفادنا به المصدر ذاته، في متابعة الإعلانات التجارية الصادرة عن هذه المساحات، إضافة إلى مراقبة الكتاب الإشهاري قصد مطابقة الأسعار على أرض الواقع إضافة إلى مراقبة مصداقية الإشهار الذي يخضع إلى قوانين وضوابط محددة، إضافة إلى مراقبة البيوعات بمكافئة وذلك بتضييق القانون المخصص لها، كأن تكون القيمة المالية للمادة موضوع المكافئة لا تتعدى 10% من قيمة المادة الأساسية، وأن يكون المنتوج موضوع المكافئة حاملاً نفس علامة المنتوج الأساسي وأن لا تكون المواد المدعمة موضوع هبة إضافة إلى مراقبة البيوعات والألعاب الترويجية التي تخضع كذلك لقوانين مضبوطة كضرورة وجود عدلي تنفيذ وإشهاد. أما بخصوص مراقبة المواد الغذائية اكد لنا مصدرنا أن للمساحات الكبرى طريقة خاصة في عرض بعض المنتوجات كاللحوم لكن من المفروض عليها عرض هذا المنتوج بالطريقة التقليدية كذلك لتوفير ما يحتاجه المستهلك، إضافة إلى ضرورة تزويد هذه المساحات بالخضر من سوق الجملة لا من مخازن التبريد. مع احترام هوامش الربح المحددة في كل المنتوجات الغذائية.
