تونس الصباح اصبحت لتونس كل المقومات والمزايا التفاضلية لتكون ساحة مالية اقليمية ويأتي القانون الجديد الذي تولى رئيس الجمهورية ختمه يوم 12 اوت 2009 المتعلق باصدار مجلة الخدمات المالية لغير المقيمين تأكيدا لهذه المكانة الجديدة لبلادنا. وستعمل هذه المجلة على تنظيم اسداء الخدمات المالية والبنكية من قبل المؤسسات غير المقيمة بتونس، كما تعمل على تغطية كل النشاط المالي غير المقيم الذي تمارسه مؤسسات القرض وصناديق الاستثمار وشركات التصرف في الاوراق المالية. ويندرج هذا القانون في اطار تدعيم مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنمية الاقتصاد التونسي فضلا عن الارتقاء بتونس لتكون مركزا ماليا يستقطب المؤسسات المالية ذات الصيت العالمي مثل «مرفأ تونس المالي» الذي وضع سيادة الرئيس حجر اساسه في جوان الماضي ليكون اول مركز مالي للخدمات الخارجية في منطقة شمال افريقيا. والجدير بالذكر ان بيت التمويل الخليجي اعلن مؤخرا عن انطلاق المرفأ باستثمارات تناهز 3 مليار دولار. ويتضمن مشروع المجلة ستة بنود وخصص البند الاول للاحكام العامة بينما تعلقت البنود الاخرى بالمنتجات المالية والخدمات المالية وصور الرقابة ومسدي الخدمات المالية غير المقيمين وتقدم فكرة عن الخدمات المالية المسداة في السوق المالية من خلال التعريف بشروط الممارسة والمراقبة حسب القواعد السارية في السوق المقيمة. كما تتضمن آليات تعصير الاطار التشريعي وتقريبه من التشريعات المقارنة للساحات المالية المتقدمة وذلك من خلال اعتماد نص قانوني موّحد وشامل لنشاط مسديي الخدمات المالية غير المقيمين وسن قواعد خاصة باخلاقيات المهنة.